مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية

تجسيدا لدراسة أعدّتها مصالح وزارة الداخلية

يحظى ملف تنمية وترقية المناطق الحدودية بعناية خاصة من قبل السلطات العليا للبلاد، من خلال وضع برامج لتنميتها وتحسين ظروف سكانها، وبنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة في الميدان.
وفي هذا الصدد، استفادت 57 بلدية حدودية، موزعة على 9 ولايات من بينها ولاية تلمسان من برامج تنموية واعدة، حظيت بعناية رئيس الجمهورية، بعضها وضع حيز التنفيذ وأخرى يجري استكمال الدراسات بشأنها، حيث تسعى الدولة من خلالها، حسب تأكيد خبراء تهيئة الإقليم، إلى ترقيتها وإعمارها وتثبيت قاطنيها، بما يحقق الرؤية الوطنية الهادفة إلى تقليص الفوارق وتحقيق مبدإ التوازنات الجهوية والإنصاف الإقليمي، والجاذبية التي تمكن من توفير سبل الحياة، وتحدُّ من النزوح نحو المدن.
وعليه، احتضنت ولاية تلمسان أشغال الدورة التكوينية لاجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الدراسة لتهيئة وتنمية المنطقة الحدودية "التل الغربي" في مرحلتها الثالثة، وذلك على مستوى قاعة المجلس الشعبي الولائي تحت عنوان "لوحة القيادة لمتابعة وتنفيذ مخطط البرامج ونظام المعلومات الجغرافية SIG"، والتي جاءت امتدادا للقاءات المنعقدة سابقا، في سياق مقاربة تنموية شاملة ومستدامة، تعتمد على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي والاستشرافي، والتي أشرف عليها الوالي، يوسف بشلاوي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور كل من المدير المركزي بالمديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، وكذا إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، المنتخبون، المديرون الممثلون الجهويون للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، وإطارات المديريات المعنيون بالتكوين، والسلطات الأمنية والمدنية، وكذا ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وقد تمت مناقشة الخطط المقترحة وتقييم الاحتياجات والتحديات المحتملة، كما تمت مناقشة آليات التنفيذ وتوزيع الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الخطط، من خلال ورشات شارك فيها مدراء القطاعات المعنية، وأعضاء من المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء البلديات الحدودية السبعة مرسى بن مهيدي، مسيردة فواقة، باب العسة، السواني، مغنية، بني بوسعيد والبويهي، الذين أدلوا بآرائهم واستفساراتهم حول مضمون اللقاء في مداخلاتهم أمام الحضور، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذه المبادرات من قبل اللجنة، التي تهدف إلى دراسة ووضع خطط متكاملة لتطوير المناطق الحدودية في التل الغربي، وذلك بهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في هذه المناطق، يشمل ذلك التركيز على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتعليم والثقافة، وحماية البيئة ضمن السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، في إطار العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لتنمية المناطق الحدودية، من خلال العزم على النهوض بالبنى التحتية والهياكل القاعدية والتنمية البشرية والاقتصادية.
وتنطلق هذه الديناميكية، من مبدإ العدالة والإنصاف في تنمية الإقليم وبإشراك جميع الفاعلين، وذلك من أجل وضع مخطط برنامج عملي بهدف تحسين الإطار المعيشي لسكان هذه المناطق، وكذا هيكلة مؤهلاتها التنموية، والعمل على تجاوز العوائق الهيكلية الناجمة عن موقعها الجغرافي، بغية تعزيز التنمية الشاملة في المناطق الحدودية، وتعزيز الاستقرار والرفاهية للمواطنين، حيث يعتبر هذا الاجتماع، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المرسومة، وتحويل المنطقة إلى منطقة مزدهرة.
طفرة تنموية ومشاريع جديدة لتحسين الإطار المعيشي
استفادت العديد من القرى النائية بالبلديات الحدودية بولاية تلمسان، من مشاريع هامة بادرت بها السلطات المحلية، في إطار البرنامج الوطني لتطوير وتأهيل هذه المناطق، بهدف العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة بها، وفتح آفاق واعدة نحو تنمية اقتصادية تعود عليها وعلى السكان بتحسين مستواهم المعيشي، مما بعث في ربوع مناطق هذه البلديات نفسا جديدا والتطلع لأوضاع أفضل.
وبدأت تبرز ثمار البناء وإزالة مظاهر البؤس، مع منح الشباب فرص التكوين والتعليم، مما يجعلهم يؤكدون ارتباطهم بالأرض ويغذي ثقتهم بالمستقبل، إذ عرفت حصيلة الأداء التنموي للسنة الفارطة، وآفاق التنمية في عدد من القطاعات، ارتفاعا في وتيرة التنمية، وارتفعت عدد العمليات التنموية المنجزة، منها ما هو في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وأخرى في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، التي رصدت لها أغلفة مالية هامة موزعة على عدة قطاعات ذات صلة بالاحتياجات الضرورية لسكان المناطق الحدودية. يواصل والي تلمسان، يوسف بشلاوي، خرجاته الميدانية للوقوف عن كثب على سير الأشغال في مجمل المشاريع التنموية والمرافق الخدماتية العمومية، التي استفادت منها بلديات الولاية السنة الجارية، عبر مختلف البرامج والمخططات التنموية، الهادفة إلى فك العزلة عن القرى والمناطق النائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
461 مليار دينار لتنفيذ 359 عملية تنموية
وقد كشف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال إشرافه على مراسيم توزيع مقررات الاستفادة من الإعانات الممنوحة، في إطار البرامج التنموية لولاية تلمسان بعنوان سنة 2024، عن استفادة الولاية من اعتمادات مالية معتبرة بعنوان السنة المالية الجديدة، بلغ حجمها المالي الإجمالي ما يفوق 461 مليار دينار، لتنفيذ 359 عملية تنموية، منها 149 عملية تنموية في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بغلاف مالي إجمالي يفوق ملياري و300 مليون دينار، و210 عمليات تنموية، ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، بغلاف مالي يفوق ملياري و310 مليون دينار، موزعة على عدة قطاعات ذات صلة بالاحتياجات الضرورية للسكان عبر ربوع الولاية، والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن، وتدخل ضمن اهتمامات المواطنين، تهدف إلى الاستجابة السريعة والفعّالة للانشغالات الأساسية المعبر عنها من قبل ساكنة الولاية.
وستسمح هذه الاعتمادات المالية الهامة، بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، تطبيقا للتعليمات الواردة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وخاصة المذكرات التأطيرية لكل من برنامجي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية وصندوق الضمان ولتضامن للجماعات المحلية، من خلال عقد العديد من جلسات التحكيم خاصة بالمشاريع التنموية المقترحة، والتي دامت طيلة أسبوع كامل، بحضور جميع رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا جميع المدراء التنفيذيين، لغرض إعداد قائمة مشاريع تتعلق بالتكفل بالنقائص المسجلة على مستوى البلديات وخاصة المناطق النائية والمعزولة منها.
ولغرض تجسيد هذه المشاريع في آجالها المحددة، تم إنشاء منصة رقمية خاصة بالمتابعة المستمرة والدائمة لهذه البرامج، منذ تاريخ تبليغها إلى غاية انجازها وغلقها، موجودة على مستوى كل المصالح المعنية الولاية، الدائرة والبلدية. ودعما للجهود التنموية وتجسيدا لفكرة تحقيق النجاعة في الأداء، وفقا لأهداف مسطرة مسبقا، وفي إطار تفعيل خارطة الطريق المسطرة، على أساس مؤشرات وأهداف واضحة، قام والي الولاية، بإبرام عقود نجاعة مع رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين لكافة المشاريع التنموية على مستوى الولاية، على أن تكون هذه العقود موضوع تقييم، مطالبا إياهم باحترام التزاماتهم في هذا المجال.