تعزيز التوجّه نحو الجامعة المنتجة وإبراز دورها في تقديم الخبرات

رافع مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الاقتصاديين، خلال الملتقى الوطني حول ديمغرافيا المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في الجزائر، لضرورة تعزيز التوجّه نحو الجامعة المنتجة، مع إبراز دورها في تقديم الخبرات والاستشارات اللازمة، للوصول إلى تحقيق أعمال واقتصاد مبني على المعرفة، تماشيا مع التطور الحاصل في العالم.
وتأتي التظاهرة العلمية الجارية فعالياتها عبر تقنية التحاضر عن بعد، والمنظمة بجامعة الحاج موسى أخاموك، تمنغست، بالتنسيق مع مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، ومخبر الجامعة المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة بجامعة ورقلة، إضافة إلى الوكالة المحلية أناد والوكالة الوطنية أنجام، حسب رئيس الملتقى الدكتور محمد معطا الله، للتأكيد على دور الجامعة في هذا المجال، وهذا وفق التعليمات الوزارية الأخيرة المتضمنة إقحام مؤسسات البحث العلمي في التنمية المحلية والوطنية، خاصة - يضيف معطا الله محمد - أن التحولات الاقتصادية العالمية أفرزت نمطا جديدا في مجال الأعمال، يحتل فيه الاقتصاد المبني على المعرفة أهمية كبرى، بما هو مصدر للثروة، إضافة إلى أن الجزائر تسعى إلى إحداث نموذج اقتصادي جديد، ما جعل الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من أولويات صنّاع القرار الاقتصادي الجزائري، للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية المحلية.
في نفس السياق، أكد مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية في جامعة تمنغست، الدكتور سيف الدين تلي، أن الأفكار التي تضمنتها أزيد من 90 مداخلة علمية متخصّصة من 38 جامعة وطنية، جاءت لدراسة مجتمع المؤسسات موضوع الملتقى على ضوء معطيات حقيقية قابلة للمعالجة، خاصة وأن 95 بالمائة من مجموع المؤسسات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمثل الركيزة الأساسية في اقتصاديات الدول، سواء المتطوّرة أو النامية؛ وذلك بفضل قدرتها على مواءمة التغيرات وتوفير مناصب الشغل وتشجيع الإبداع.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب دادن، مدير مخبر الجامعة المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة بجامعة ورقلة، على ضرورة توجه الأبحاث نحو دراسة جوانب الجباية البيئية في ديمغرافيا المؤسسات، لكونها تؤدي دورا هاما في توطن وتوزع المؤسسات.
في السياق نفسه، شدّد الدكتور أحمد بن مالك، خلال مداخلته، على ضرورة الإلمام بالإطار التنظيمي لحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة من أجل تحديد العوامل المؤثرة في ظاهرة إنشاء هذه المؤسسات ومدى تطابقها مع حالة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
ولتحقيق أهداف التظاهرة العلمية، وتجسيدها على أرض الواقع، عمد القائمون على هامشها إلى تنظيم ورشة تكوينية خاصة بالخطوات العملية لإنشاء المؤسسات المتوسّطة والصغيرة والمؤسسات الناشئة، حيث تطرّق المتدخلون إلى كيفية دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية، مزايا الاستثمار، ومراحل إنشاء المؤسسات الناشئة من الفكرة إلى التجسيد.
وأبرزت هذه الدورة، دور غرفة الصناعة والتجارة في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات إنشائها ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكذا الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها.
وتتواصل فعالية أشغال الملتقى على مدى يومين، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات عملياتية من شأنها ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، وبالتالي تحديد المعالم الديمغرافية للمؤسسات باعتبارها مؤشرا يعطي دلالة واضحة عن حجم ودرجة تطور النشاط الاقتصادي بالجزائر.