أبرز مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الاقتصاديين، بجامعة الحاج موسى أخاموك تمنغست، ضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول حول المقاولاتية والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرّك الأساسي للتنمية الاقتصادية والأولية المثلى لاستحداث مناصب الشغل وإنشاء الثروة الخاصة بالمناطق الحدودية، في ظلّ معاناتها من مشاكل اقتصادية واجتماعية. دعا الدكتور سيف الدين تلي رئيس الملتقى الذي يضمّ مشاركة 12 دولة وعدد من جامعات الوطن، عبر تقنية التحاضر عن بعد، والتنسيق مع مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة بالمناطق الحدودية، والأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل بماليزيا، وتعاون كل من الانجام، الاناد، الاوندي وغيرها، إلى تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية والعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتنمية هذه الفضاءات والمتفرّعة على شكل مخطّطات وبرامج من خلال دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعدّدة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصّل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية. في هذا السياق، أكد المتحدّث على ضرورة إيلاء السلطات العمومية أهمية قصوى لهذه المناطق، من خلال وضع برامج خاصة للتنمية الاجتماعية والإقتصادية تهدف إلى تحسين ظروف معيشة سكانها وإشراكهم بصفة فعّالة في الحركية الإقتصادية الوطنية، ودمج الفضاء ات النائية التي تعاني من تأخّر في مجال التنمية. من جانبه تطرّق عبد الباري مشعل دكتور بشركة رقابة التدقيق الشرعي والاستشارات المالية الإسلامية بالولايات المتحدةالأمريكية، في مداخلته إلى مفهوم الاستدامة في الشريعة الإسلامية، مركزا على فكرة الإستخلاف التي يراها فعّالة في تحقيق تنمية مستدامة، لكون البشر مستخلفون في الأرض والمال مال الله ويجب أن تكون الثروة في يد بشرية تستخدمها كما ينبغي وكما نصّ عليه القرآن الكريم، مما يجعل الإستخلاف يصل إلى هدفه بتطبيق ما فيه و ما ورد في السنة النبوية، وتطبيق الوقف الذي يُعد من أكبر مظاهر الاستدامة، لكونه يضمن الانتفاع عبر الأجيال، مؤكدا بأن فكرة الاستدامة متأصلة في ديننا، لكن لا ننتبه لها، كما أنها ترتبط بالآخرة عن طريق الصدقة الجارية. بدوره ركز رئيس اللجنة العلمية الدكتور معطاالله محمد، على ضرورة إبراز مختلف الاستراتيجيات المنتهجة من طرف الدول المتقدّمة في مجال تنمية الأقاليم الحدودية، والتي يمكن للجزائر أن تقتبس منها ما يتناسب وخصوصية مناطقها الحدودية التي تمتاز بشساعة المساحة وتنوع واختلاف الطبيعة، كالتجربة الصينية التي قدّمت درسا مفيدا لكل دول العالم التي يعاني سكانها من انعدام أو نقص في التنمية. هذا ويتناقش المشاركون على مدى أيام الملتقى من خلال 10 جلسات علمية، إلى الطرق التي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة فعّالة في المناطق الحدودية.
