مستقبل مشجّع وآفاق واعدة للمناولة الصناعية

تتجه الجزائر نحو إعادة ترتيب ملف السيارات وفق ما حددته الحكومة من أولويات اقتصادية، بعد ضبط دفتر شروط جديد، ومباشرة مفاوضات مع مصنعين كبار لتجسيد صناعية محلية تحقق نسبة إدماج 30٪ تدريجيا، ويُعوّل على تنشيط المناولة الصناعية لتلبية احتياجات تصنيع السيارة الجزائرية.
مثلما هو معلوم، يُمثل نسيج المؤسسات في المناولة الصناعية قاعدة خلفية ترتكز عليها أي صناعة، لذلك يربط مختصون نجاح المقاربة الجزائرية الجديدة في ملف السيارات بقدرة المؤسسات الناشطة محليا على مرافقة المصنعين، وتلبية احتياجات تصنيع يتوافق والشروط المتفق عليها.
في المقابل، حددت الحكومة في دفتر شروط تصنيع السيارات، المعلن عنه مؤخرا، تحقيق نسبة إدماج 10 إلى 20٪ بعد 4 سنوات من النشاط، و30٪ بعد 5 سنوات من النشاط.
ويُعول على نشاط المناولة الصناعية كثيرا في مرافقة المصنعين وبلوغ نسبة الإدماج المحلي، تماشيا وخطة التصنيع الجديدة الهادفة إلى تغطية الطلب المحلي وتعزيز موارد التجارة الخارجية في واحدة من أهم الصناعات المحركة لأنشطة ومجالات اقتصادية عديدة وتوفير مناصب الشغل.
رفع التحدي..
في هذا الجانب، يقول الشاب "ن.م"، وهو مستورد سابق لقطع غيار السيارات، ومُقبل حاليا على مشروع استثماري، في تصريح ل "الشعب أونلاين"، إن التوجه الاقتصادي الجديد في تصنيع المركبات يفتح آفاقا استثمارية واسعة لمتعاملين جزائريين لديهم خبرة في سوق قطع الغيار وأجهزة تدخل في صناعة المركبة عموما.
الكثير من المتعاملين المحليين، يضيف المتحدث، لديهم رغبة الاندماج في سلسلة الإنتاج والتصنيع المحليين، وبالتالي مسايرة مقاربة السلطات العمومية الهادفة إلى إرساء صناعة تضمن نسبة إدماج محلي وبأيادٍ جزائرية.
محدثنا له خبرة في استيراد وتسويق "مصفاة السيارات" وبصدد التحضير لإطلاق مؤسسة صغيرة لتصنيع هذه المنتجات بالجزائر العاصمة، يضيف: "بمقدورنا تصنيع منتجات لكافة أنواع المركبات حسب احتياجات السوق المحلي".
وتابع المتحدث قائلا: "شرعنا في أولى الخطوات ونأمل إيجاد التسهيلات اللازمة. فكرنا في النشاط قبل سنوات، غير أن ذلك لم يكن ممكنا لعديد الأسباب، منها ما يتعلق باستيراد قطع تصنيع، على اعتبار أنه لا يوجد من يصنعها في الجزائر آنذاك".
في هذا الشق، يُشير مصدرنا إلى أهمية توفر نسيج من مؤسسات المناولة قائلا: "ما صعّب علينا إطلاق المشروع سابقا عدم وجود مؤسسات محلية يتقاطع نشاطها مع نشاطنا، لكن اليوم سيكون هناك نسيج من المؤسسات التي بإمكانها تنشيط بعضها البعض، وتفتح الباب على مصراعيه لمزاولة أنشطة أخرى تدخل في تصنيع السيارات".
من أمثال هذا المستثمر كُثر ينتظرون تجسيد مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، في إطار المناولة الصناعية التي تشكل عصبا هاما في تصنيع السيارات، وفي شعبة تحتاج إلى نسيج من المؤسسات، التي بإمكانها مرافقة مجمعات التصنيع وفق ما حدد دفتر الشروط المعلن عنه قبل أسابيع.
350 مناول جاهز
في الموضوع، كشف مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة محمد جبيلي، مؤخرا، عن 300 إلى 350 مناول ينشطون في قطع غيار السيارات مستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.
وقال جبيلي: "إن هؤلاء المناولين يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة".
وينتظر أن يستقطب قانون الاستثمار الجديد وما جاء به من تدابير جديدة لتحسين مناخ الأعمال، متعاملين جزائريين وأجانب للاستثمار في مشاريع تخدم التصنيع المحلي، خاصة أنه ستوضع ترسانة قانونية، وفق ما كشفه جبيلي، لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المصنعين المتواجدين في الجزائر.
إلى جانب إلزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الإنتاج الأخرى في الخارج، وأشار إلى وجود مناولين سبق وتمت الموافقة على اعتمادهم في صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضا.
ومن بين الشروط التي تحرص عليها الحكومة، بحسب تصريحات سابقة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رفع نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنَّعَة بالجزائر، حيث سيتعيّن على المستثمرين العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.
في السياق، يرى متابعون لملف السيارات أن هناك متعاملين جزائريين بمقدورهم النهوض بقطاع المناولة الصناعية، شرط أن تستمر السلطات العمومية في تحسين مناخ الأعمال تذليل العقبات على أرض الميدان.
تحسين بيئة الأعمال
وفي تفصيل أكثر حول نشاط المناولة في شعبة تصنيع السيارات، تحدث الخبير في التجارة الخارجية نبيل جمعة ل "الشعب أونلاين"، في موضوع سابق، عن أهمية تركيز الجهود على مواصلة مساعي تحسين بيئة أعمال الأنشطة الاقتصادية ككل "خطوات هامة اتخذت، على رأسها قانون الاستثمار، في انتظار تدابير وإجراءات أخرى".
ويشير المتحدث إلى اتخاذ مزيد من التسهيلات لفائدة متعاملين يقدمون قيمة مضافة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع "هؤلاء بحاجة إلى رواق أخضر تسمح لنا بجني فوائد اقتصادية لصالح البلاد".
وبحسب جمعة، هناك وضع اقتصادي عالمي خاص بفعل أزمة الطاقة وما نجم عنه من ارتفاع الأسعار، يوجب – يقول – استغلال هذا الظرف اقتصاديا، من خلال استقطاب متعاملين أجانب لهم خبرة واسعة في نشاط مناولة تصنيع السيارات.
شروط جزائرية
ويُشير المصدر إلى إبداء متعاملين أوروبيين كثر رغبتهم بالاستثمار في الجزائر "هؤلاء تأثروا بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج. هناك مصانع على وشك الغلق، بالمقابل علينا استغلال الفرصة لعقد شراكات رابحة".
وأعلنت الحكومة، شهر أكتوبر الماضي، عن مفاوضات متقدمة مع مصنِّعين عالميين للمركبات مهتمين بالاستثمار في صناعة المركبات بالجزائر، في إطار العمل على إيجاد حلول جذرية لهذا الملف.
ولدى الإعلان عن هذه المفاوضات، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان: "هناك متعاملون دوليون يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية، لكن كل حسب شروطه، وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر، بكل أسسها وكل شروطها وكل مدخلاتها، حتى نتمكن من إرساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق".
أيام قليلة فقط، بعد الإعلان عن الخطوة، جرى توقيع اتفاقية- إطار مع المصنع الإيطالي "فيات"، التابع للمجمع العالمي "ستيلانتيس"، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بوهران، غرب الجزائر.
وعلى هامش حفل التوقيع، الذي حضره كارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس"، أوضح وزير الصناعة أحمد زغدار، أن إمضاء هذه الاتفاقية جاء "بعد مشاورات حثيثة تمت بين الطرفين".
ومعلوم أن "ستيلانتيس" هي رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، ومن بين منتجاتها علامة "فيات".