مناطق الظّلّ..قصة رفع الغبن عن "مواطنين منسيين"

التنمية المحلية من أساسيات التحول الاقتصادي، وهي أساس تقوم عليه السياسات العامة للدولة، كما تعد من ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية التي وعد بتجسيدها في حال انتخابه رئيسا للبلاد عشية رئاسيات ديسمبر 2019، إذ حرص على القضاء على الفوارق التنموية بين ولايات الشمال والهضاب العليا والجنوب، وقد مكن تطبيق سياسته في هذا المجال من رفع الغبن على العديد من مناطق الظل، من خلال بعث مشاريع كانت لزمن معطلة، وإطلاق استثمارات جديدة.
يعد ملف التنمية المحلية من بين الملفات المهمة التي يوليها رئيس الجمهورية الاهتمام والحرص البالغين، نظرا لكونها تمثل اللبنة الأولى لتحقيق التنمية الوطنية، ويبرز هذا الاهتمام من خلال النظرة أو السياسة الجديدة التي أمر الحكومة بتطبيقها، والمتمثلة في النزول الميداني الى الولايات، ومعاينة عن واقع التنمية لكل ولاية عن كثب.
من خلال النظرة الجديدة في التعامل مع الشأن المحلي، يتأكد التغيير الذي يريده الرئيس أن يتجسد في الجانب المحلي، وهناك حديث عن إعادة تأهيل منهج التخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية الذي يثمن مقومات ومكنونات الأقاليم المحلية، بما يعود بقيمة مضافة على السكان المحليين، من خلال إنتاج الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية .
أصبحت الاستراتيجية الوطنية لبعث التنمية المحلية والتكفل بانشغالات وتطلعات المواطنين، مغايرة من جانب المنهجية ومن جانب الفعالية، من خلال العمل على التقرب من المواطن، وجعل الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي من أولويات الحكومة، التي تسير الى مرحلة جديدة في التعامل مع التنمية على المستوى المحلي ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، وقد تم إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطن، والعمل على إصلاح الاختلالات التي كانت موجودة في المرافق الضرورية لحياته اليومية التي طالما أرهقت المواطن، حتى جعلته يركن الى اليأس، لكن الإستراتيجية الجديدة غيّرت النظرة تماما.
وتعمل الحكومة من الجانب الاقتصادي على بعث ديناميكية ونشاط على المستوى المحلي، خاصة في المناطق التي شهدت تأخرا وتراجعا في الجانب التنموي، ولا بد من التذكير أن رئيس الجمهورية عبر في كل مناسبة، عن الاهتمام البالغ الذي يوليه للجماعات المحلية، ولعل خير دليل على ذلك هو إطلاق ورشة تعديل قانوني البلدية والولاية، قصد تحقيق التوازن بين السلطات وتحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، فضلا عن دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، مما سيسمح ببعث ديناميكية تنموية حقيقية، ومستدامة، خاصة في المجال الاقتصادي.
وكان الرئيس تبون يضرب في كل مرة موعدا لولاة الجمهورية من أجل تقييم والتقويم، وهو يضع بذلك عمل المسؤولين المحليين على المحك، ويثمّن نتائج ايجابية تحققت وتلمسها المواطن على ارض الواقع، أو يتخذ إجراءات تسهل العملية التنموية، من خلال الحركة التي يجريها في سلك الولاة والولاة المنتدبين، كلما استدعت الضرورة لذلك، وبحسب الحصيلة التي تصل الى المسؤول الأول في البلاد حول ما تحقق في جانب التنمية، بالإضافة إلى لقاءاته الدورية مع الولاة، حمل آخرها شعار "التنمية المحلية كمحرك للاقتصاد الوطني"، وهو رهان كبير تعمل الحكومة على رفعه من خلال معرفة مقومات كل المناطق، وما تزخر به من ثروات الممكن تثمينها.
وانطلاقا من قناعة أن هناك آفاقا واعدة لبعث التنمية المحلية، فقد باشرت الحكومة بإعادة تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والذي يعتبر أداة استشرافية وأداة لتوجيه السياسات العامة لتحقيق توازن جهوي وعدالة اجتماعية حقيقية وتنمية الإقليم بصفة فعالة وبخطوات استباقية، بالإضافة الى تعديل قانوني البلدية والولاية ليكونا أداة حقيقية لتفعيل التنمية المحلية، وكذا إعادة النظر في الجباية المحلية، وهي من بين الورشات التي تعيد الدولة فيها النظر، حتى تعمل الجماعات المحلية بفعالية في كل ما يتعلق بالجباية.
ولم يدخر الرئيس تبون جهدا من خلال التعليمات والتوجيهات التي يسديها لترقية الديمقراطية التشاركية، بإشراك المواطن في تسيير الشأن المحلي، وكذا ترقية المواطنة التي يعتبرها بعض المختصين محورا للتنمية ببعديها المحلي والوطني، وقد نظمت ملتقيات وندوات كثيرة في هذا الشأن، حيث أن للمجتمع المدني دور كبير يقوم به في هذا المجال.
وتجدر الإشارة الى أن كلا من خنشلة وتيسمسيلت، الولايتان اللتان استفادتا من غلاف مالي كبير في هذه السنة، لتجسيد مشاريع تنموية لفائدة سكانهما، حيث استفادت الأولى من غلاف مالي يقدر ب7.2 مليار دينار، بالإضافة الى 24 مليار دينار من صندوق التضامن للجماعات المحلية، من اجل الاستثمار في المجالات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
وبدورها استفادت تيسمسيلت من البرنامج التنموي الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن 89 مشروعا لفائدة 17 قطاعا حيويا والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 97.53 مليار دينار، مما سيسهم في دفع التنمية بالولاية، عبر تفعيل المشاريع الهيكلية، وتذليل عقبات الاستثمار، وينتظر أن تتحول المنطقة إلى قطب استثماري اقتصادي واعد.
وقد حظيت ولايات أخرى، منها ولايات الجنوب الكبير باهتمام الرئيس، كونها تمثل خزانا كبيرا للثروات من خلال مشاريع في مختلف القطاعات والتي تهدف إلى إيجاد نوع من التوازن التنموي بين هذه المناطق، وتعزيز المستوى المعيشي للسكان بها حتى تمنع من الهجرة السكانية المستمرة إلى الشمال.