يعكس حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على الإشراف شخصيا على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد الذين تم تعيينهم بالولايات والمقاطعات الإدارية المستحدثة مؤخرا، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتكريس مساعي تنمية مناطق الجنوب وترقية المستوى المعيشي لسكانها، حيث حمل الوزير في تنقلاته إلى الولايات الجنوبية المعنية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ البرامج التنموية المسطرة، ودعمها بمشاريع جديدة لتدارك النقائص التي لا زالت تعاني منها، وذلك تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية الذي بادر إلى استحداث 10 مقاطعات إدارية بالجنوب تحقيقا للتوازن التنموي والعدالة الاجتماعية. فقد رسم السيد بدوي، في مداخلاته التي لم يتوان فيها التذكير بأن الهدف المتوخى من إقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للتقسيم الإداري الجديد للولايات الجنوبية هو مواصلة برامج التنمية التي عرفتها الجزائر منذ سنة 2000، فضلا عن تقريب الإدارة أكثر من المواطن وإشراكه في اتخاذ القرار، خطط الحكومة لدعم التنمية في كل ولاية من الولايات التي شملتها العملية، على غرار تأكيده أول أمس، بتندوف، عزم الحكومة جعل هذه الولاية منطقة راقية اقتصاديا، من خلال المشاريع الضخمة المدرجة بها، وكذا الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الولاية، وكذا المشاريع الضخمة المدرجة بها، ومن أبرزها القرارات المتخذة مؤخرا من أجل تثمين منجم غار جبيلات الغني بالفوسفات والحديد، كما لم يفوت الوزير فرصة تواجده بولاية غرداية نهاية الأسبوع الماضي، لتجديد الالتزام المعلن عنه من قبل الحكومة من أجل تدارك التأخر المسجل في مجال التنمية بهذه المنطقة التي ابتليت في السنوات الأخيرة باضطرابات وأحداث مأساوية تسببت في تعطيل تنفيذ المشاريع المسطرة لتنميتها. إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية في التسيير. وحرصا منه على ضمان تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، الخاصة بعقلنة وترقية تسيير الشأن العام والاستجابة لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي، حث وزير الداخلية الولاة والولاة المنتدبين بالجنوب على إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام، عبر فتح قنوات الحوار والتشاور مع كافة فعاليات المجتمع المدني والأعيان، والتقرب من المواطن مع تطهير عملها من الممارسات السلبية والعراقيل البيروقراطية. كما حث الوزير السلطات المحلية على العمل من أجل خلق الثروة وفرص الشغل للشباب وإيلاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية المحلية من أجل لتجسيد الأهداف المقررة في برنامج رئيس الجمهورية لتعزيز التنمية، لافتا في هذا الخصوص إلى أهمية تشجيع الاستثمار المحلي، والعمل على خلق الثروة والاستفادة من تحفيزات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لتكثيف المشاريع التنموية وتشجيع الشباب على الإسهام فيها من خلال إنشاء المؤسسات والمشاريع الخاصة. المراهنة على الشباب لرفع تحديي الاستقرار والتنمية وفي سياق تثمينه للطاقات الشبابية التي تزخر بها ولايات الجنوب، وتأكيده الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العليا في البلاد لدعم وتكثيف البرامج الموجهة لهذه الفئة، أشار السيد بدوي، إلى أن الدولة تراهن على الشباب بهذه المناطق من أجل رفع تحديي الاستقرار والتنمية، داعيا هذه الفئة إلى الإسهام في الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الأمن والاستقرار، من خلال تعزيز التلاحم والوحدة والالتفاف حول الجيش الوطني الشباب المرابط في الحدود سهرا على تأمين الوطن وحمايته، والتحلّي بالحيطة والحذر من التهديدات التي تحدق بالبلاد في ظل الظروف العصيبة المحيطة بها. كما دعا بدوي، شباب ولايات الجنوب إلى استغلال الفرص المتاحة في مجال دعم التنمية وتطوير الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، عبر الاستفادة من المزايا التي تتيحها الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم النمو الاقتصادي، ولا سيما منها تلك الموجهة بشكل خاص لصالح فئة الشباب ودعم الاستثمار بمناطق الجنوب، مبرزا أهمية هذه الإجراءات في تحفيز الكفاءات الشابة على بعث مشاريع في مختلف القطاعات، والمساهمة بفعالية في جهود التنمية المحلية ورفع التحديات المطروحة أمامهم. وخلص الوزير في رسالته الموجهة لفئة الشباب بالجنوب إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على المكاسب المتعلقة بالأمن والاستقرار من أجل مواصلة مسار التنمية الذي يجسده برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لا تراجع عن تطبيق البرامج التنموية وأرفق السيد بدوي، دعوته الصريحة لضرورة مشاركة مواطني الجنوب وبالخصوص فئة الشباب منهم في دعم جهود التنمية المحلية، بتطمينات حول حرص الحكومة على مواصلة تجسيد البرامج التنموية، ودعمها أكثر، مؤكدا في هذا الخصوص على أن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر، لن تثني الدولة عن المضي قدما في المكاسب الاجتماعية المحققة ولا عن إنجاز البرامج التنموية الطموحة في كل القطاعات، ولا سيما منها تلك التي لها علاقة مباشرة مع تحسين الإطار المعيشي للسكان كالسكن والصحة والتربية. وذكر الوزير بالمناسبة بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، مؤكدا بأنه ”لولا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لما عرفت الجزائر الاستقرار والتنمية..” وأبرز الوزير بالمناسبة المحاور الأساسية التي يرتكز عليها برنامج رئيس الجمهورية، ولاسيما منها تلك الهادفة إلى تعزيز التماسك الوطني ودعم الاستقرار وتثمين مقومات الهوية الوطنية، وترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال الإصغاء الدائم للمواطن، وتطوير قنوات الحوار مع جميع مكونات المجتمع، فضلا عن تحسين الحكامة وترقية مستوى الخدمة العمومية، مشددا على إرادة الجزائر للمضي قدما في مسعى التنمية والعصرنة والتطور.
