مشروع القانون يجسد التعددية ويحقق قفزة نوعية

حماية ممارسة الصحافة من التأثيرات السياسية والمالية
مزيد من الموضوعية والاحترافية وتفادي التلاعبات التي يعرفها السمعي بصري
يتضمن مشروع قانون الإعلام كثيرا من الايجابيات، وهو مهم في جوهره، كونه يجسد التعددية ويضمن موضوعية الإعلام، كاملا متكاملا، ويتيح القفزة النوعية التي يرتقبها المجتمع، كما يجسد إرادة رئيس الجمهورية على ضوء الدستور 2020 الذي كرس في المادة 54 دسترة حرية التعبير، حسبما ما صرح به ل«الشعب" العيد زغلامي البروفيسور في علوم الإعلام والاتصال.
بالنسبة للأستاذ زغلامي، فإن مشروع قانون الإعلام يحمل الجديد، في نقطة أساسية وهي مكرس وضامن للحريات، بمعنى عدم وجود عقوبة سجن للصحفي خلال ممارسة مهنته "وهو أمر مهم جدا"، والاقتصار على العقوبة المالية التي يعتبرها مهمة، لأنها الشرط الأساسي لإدخال مزيد من الموضوعية والمهنية والاحترافية في قطاع كان يعرف فوضى عارمة خلال العهد الماضي، ودليله في ذلك المشهد الإعلامي الذي يوجد فيه أكثر من 200 جريدة ورقية، وحوالي 50 قناة تلفزيونية، وأكثر من 180 جريدة إلكترونية، يفتقد كثير منها إلى الأساسيات القانونية وهي الاعتماد، وبالتالي لا بد حسبه من وضع حد لهذه الفوضى التي عششت في هذا القطاع، لكي يسترجع المواطن الثقة في وسائل الإعلام الوطنية، ليجد ضالته، وحتى لا تتحول هذه الوسائل الى وسيلة للإساءة إلى الآخرين وتوظيفها لخدمة مصالح ضيقة والمساس بوحدة التراب الوطني.
ويعتقد زغلامي أن الصحفي سيرتاح لتجسيد هذا القانون، لأن مسوّدته تحوي كثيرا من الإيجابيات من أهمها أنه يجسّد في جوهره التعددية وإعلام موضوعي كامل متكامل، يسمح بالقفزة النوعية التي يرتقبها المجتمع، مذكرا بأنه يجسد إرادة رئيس الجمهورية على ضوء الدستور 2020 الذي كرس في المادة 54 دسترة حرية التعبير.
فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، قال زغلامي إن هذا المشروع يحمل كثيرا من الايجابيات لها، وبالنسبة لقطاع السمعي البصري، فان الشيء الأساسي فيه هو إعادة الاعتبار إلى الهوية الوطنية، إدخال المزيد من الموضوعية والشفافية، والاحترافية، وتفادي كل التلاعبات التي يعرفها مشهد السمعي بصري الذي استحوذ على عدد كبير من صفحات النص القانوني، وأضاف في هذا الإطار أنه التمس وجود نية صادقة في تحرير الإعلام من كل الشبهات سواء كانت سياسية، سياسوية، بيروقراطية، أو مالية.
المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة يرسخ قواعد الاحترافية
يكتسي استحداث سلطة الضبط بالنسبة لقطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري، أهمية بالغة، حسب المتحدث، كما أن "وجود المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة وإعطائه الاستقلالية والحرية، سيسمح بترسيخ ووضع قواعد مهنية واحترافية، وبالتالي يمكن أن نحدد الصحافي من غيره، وذلك من شأنه وضع حد للدخلاء الذين ليس لديهم أي علاقة بالصحافة ومعرفة مصدر تمويل الصحف والقنوات وإعادة الاعتبار الى الصحافة من خلال الممارسة ومن خلال التخصصات وكذا من خلال إبعاد المصادر المالية غير المعروفة.
وأضاف زغلامي - في السياق - أنّ القانون جاء ليحمي ممارسة الصحافة من كل أنواع التأثيرات السياسية والمالية، لإضفاء تعددية حقيقية في الممارسة الإعلامية، وإدخال مزيد من المهنية والاحترافية عليها، ومن خلال هذا يتضح جليا حسبه أن الصحفي المحترف لا بد أن يلزم صاحب المؤسسة بعلاقة تعاقدية، تحدد فيها الواجبات والصلاحيات والحقوق، وبالتالي، هذا القانون يحمي بطريقة أو بأخرى الصحفي الذي يمارس عمله بكل صدق ومصداقية ونزاهة، ويبعد المتطاولين على الصحافة الذين ليس لديهم أية صلة بها.