من التّدخين والأقراص المهلوسة إلى مسحوق المشروبات

تطوّر خطير لطرق الإدمان في غفلة من مؤسّسات التّنشئة
كشفت حادثة إقبال الأطفال وتلاميذ المدارس على استعمال مسحوق علامة تجارية متخصّصة من العصائر كمادة مخدّرة عن طريق الاستنشاق، حجم التطور الخطير في طرق وتقنيات استهلاك مختلف السموم والمؤثرات العقيلة في مجتمعنا، وأيضا حجم الفراغ الذي تعاني منه هذه الشريحة في ظل تقلص أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية بداية من الأسرة الى المدرسة مرورا بباقي المؤسسات الاخرى، ما يعني ضرورة تحرك كل الفاعلين والمتدخلين لتكثيف عمليات التحسيس والتوعية لمواجهة الخطر الداهم.
تفاجأ كثير من الأولياء وحتى التجار من أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية بولاية بومرداس، من انتشار آفة جديدة من المخدرات بين الأطفال وتلاميذ المدارس خصوصا في المتوسط والثانوي أو فئة المراهقين إن صح القول، وهي آخر ابتكار يضاف الى قائمة السموم التي تنخر المجتمع كالتدخين وباقي أنواع المنشطات والأقراص المهلوسة التي يتم حجزها بصفة شبه يومية من قبل مصالح الأمن، حيث أدت عملية التضييق والمتابعة ببعض المنحرفين الى الاجتهاد والبحث عن مصادر أخرى للنشوة المؤقتة، وتعطيل النشاط العقلي والتفكير السليم بأية مادة مخدرة بدأت ببعض الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض العقلية وصولا الى عدد من التركيبات المبتكرة، كان آخرها اللجوء الى استنشاق بودرة مخصصة في صناعة عصير فوري عائلي.
وحسب بعض الأولياء الذين تحدثت إليهم «الشعب»، فإن هذه الظاهرة السلبية تعتبر تحولا خطيرا قد يهدّد صحة الأطفال وتلاميذ المدارس، الذين حولوا محلات المواد الغذائية والأكشاك الى تجمعات يومية خصوصا في الفترة الصباحية قبل الدخول الى المدرسة وفي فترات الراحة لاقتناء مواد غير صحية بتاتا كالعصائر ومختلف أنواع الحلويات تحت ذريعة «اللمجة»، التي أرهقت الأولياء ماديا وبتبعات صحية، وهي القضية التي تطورت - حسبهم - الى اكتشاف آفة جديدة تتعلق «باقتناء عصير في شكل مسحوق من أجل استعماله كمخدر عن طريق الاستنشاق بواسطة أنبوب وليس للشرب العادي مثلما هو موضح على الغلاف.
والمؤسف في هذه السلوكات السلبية التي انتشرت في الوسط المدرسي والمفتوح، أنّها لم تقتصر فقط على فئة الذكور بل شملت الجنسين خاصة بالنسبة للتدخين، وبعض حالات تناول وتجارة المخدرات والأقراص الملهوسة التي تورط فيها تلاميذ مراهقون تحت تأثير بعض المجموعات المنحرفة وإغراءات مادية في غياب رقابة الأولياء التي تقع عليهم مسؤولية توجيه ومرافقة أبنائهم طيلة هذه المرحلة العمرية الحساسة بداية من المتوسط الى أبواب الجامعة لحمايتهم من الانحراف والتسرب المدرسي كمحصلة طبيعية لهذا المسار السيء، استنادا الى مختلف التقارير والدراسات التي قدمتها مؤسسات وهيئات اجتماعية وأكاديمية مختصة.
رفع مستوى التّحرّك إلى الدّرجة القصوى
لم يعد متّسع ووقت كبير لدى الهيئات الاجتماعية المختصة ومعها الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والأولياء للتحرك من أجل القيام بخطوات عملية إيجابية، لكبح هذه الظواهر الاجتماعية السلبية والتقليل من آثارها وحتى القضاء عليها في مهدها، خصوصا لدى فئة الأطفال وتلاميذ المدارس، الذين يمثّلون لقمة سائغة لزملاء السوء وجماعات الإجرام المتربّصين بهم، لكنهم في نفس الوقت يشكّلون الحلقة الأقوى في نجاح وتثبيت أي برنامج تربوي هادف أو حملة تحسيسية توعوية بالنظر الى طبيعة تفكيرهم البسيط، وقدرتهم على الاستيعاب والتحول الايجابي السريع.
من هذا المنطلق شكّلت المؤسسات التربوية، مراكز التكوين المهني وباقي المؤسسات الثقافية والرياضية بولاية بومرداس مرتكزا تستند عليه الهيئات العمومية الرسمية في إنجاح الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية، مديرية النشاط الاجتماعي، مديرية التجارة، مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، مصالح الأمن وغيرها لمحاربة بعض الظواهر المنتشرة في المجتمع أو التي تهدد حياة الأفراد كحوادث المرور، ظاهرة المخدرات، التسممات الغذائية، الاختناقات بالغاز، حيث اثبتت هذه العمليات نجاعتها في الميدان كعامل وقائي استباقي قبل حدوث الكارثة.
كما تبقى مسؤولية الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني كبيرة في هذا الشأن، فرغم انتشار مختلف الآفات الاجتماعية في المجتمع وصرخات الاولياء، إلا أن البرنامج العملي يبقى محتشما ومناسباتيا فقط، وأيضا مقتصرا على بعض المؤسسات والهيئات المحدودة، لأنّ مثل هذه الفعاليات بإمكانها استغلال مختلف المنابر والتظاهرات الثقافية والرياضية لتحسيس الأطفال والمراهقين بخطورة مثل هذه الآفات، وضرورة تجنبها للحفاظ على الجسم السليم.
مع الإشارة في الأخير، إلى أنّ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لبومرداس قامت بتسطير عدة أنشطة وندوات علمية تحسيسية لمكافحة ظاهرة المخدرات في الوسط المدرسي والمفتوح، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الناشطة عبر البلديات، منها اللقاء التحسيسي الذي أشرفت عليه قبل أيام بالتعاون مع جمعية باب الأمل للطفولة والشباب لبلدية بودواو، الذي عرف عدة تدخلات من قبل أساتذة مختصين تناولوا تداعيات الظاهرة وسبل محاربتها، وأيضا الآليات القانونية والتشريعية التي كرستها الدولة لحماية الطفولة ومختلف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، مع تسطير برنامج لتنظيم أيام تحسيسية في الوسط المدرسي عبر بلديات الولاية.