أكبر جمعية حقوقية متمسّكة بفضح خروقات المخزن

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استهدافها بأساليب «خسيسة» و»جبانة» من قبل الإعلام المخزني، بسبب دفاعها عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية في المغرب وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام، وذلك على خلفية نشر مقال يطعن في مصداقيتها.
قالت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، في بيان لها، أنّها «تلقت باستغراب واستهجان شديدين ما نشره أحد المواقع الاخبارية الموالية للمخزن، بتاريخ 5 جانفي الجاري، والذي اتهم فيه أحد أعضائها باختلاسات مالية تصل حد جرائم الفساد المالي ومسؤولين آخرين بالتستر عليه».
واعتبرت الجمعية المغربية، ما نشره الموقع المخزني «هجوما بحقها وتجريحا صريحا بحق أعضاء منها، في محاولة لضرب مصداقية عملها الذي يوجه أعداء حقوق الإنسان بالمغرب»، مؤكدة أنّ «المقال يتضمن أكاذيب لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة».
وأبرزت، في السياق، أنّ هذا الموقع «لم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بمسؤولي الجمعية، كما تقتضيه قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة التي نعتبرها داخل الجمعية رافعة من رافعات حقوق الإنسان».
وإذ تكذب الجمعية المغربية بشكل قاطع كل ما ورد في المقال المتحامل على الجمعية ومسؤوليها، والذي لا يخدم، وفقها «إلا أعداء حقوق الإنسان وأعداء النضال الديمقراطي بالمغرب»، فإنّها تدين «هذه الأساليب الخسيسة»، التي دأبت على سلكها الجهات المعلومة، في محاولة لزرع الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحها ووضوحها في مواجهة أعداء حقوق الإنسان والمنتهكين لحقوق المواطنين، والمختلسين لأموال الشعب المغربي».
وأكدت في ختام البيان، «أنّ هذه الأكاذيب لن تثني الجمعية عن استمرارها في التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المغاربة، والدفاع عن ضحاياها وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام».
هجوم على القدرة الشرائية
من ناحية ثانية، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصاعد الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين، جراء الغلاء الفاحش المتواصل في أسعار كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، وهو ما يؤدي إلى المزيد من إنهاك جيوب ملايين المغاربة والإجهاز على حقهم في العيش الكريم.
وندّدت الجمعية، في بيان لها، بالشبهات والخروقات التي شابت امتحان الولوج لمهنة المحاماة، طالب مكتبها المركزي بفتح تحقيق نزيه حول هذه الفضيحة ومساءلة المتورطين فيها، أيّا كانت صفاتهم ومسؤولياتهم الرسمية والمهنية.
واستنكرت تأكيد محكمة الاستئناف بالرباط، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهي الأحكام التي تندرج ضمن تضييق الدولة الممنهج على الحريات العامة وضمنها السياسية والنقابية.
واعتبرت الجمعية أنّ الهدف من الأحكام في حق أساتذة التعاقد هو وضع حدّ لجميع أشكال النضال والاحتجاج السلميين والمطالبة بالحقوق والحريات.
كما عبرت عن رفضها للمضايقات المستمرة من طرف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، وخاصة فيما يتعلق منها بتدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعربت الجمعية الحقوقية عن قلقها البالغ بشأن ما يدعو إليه وزير العدل في البرلمان من تشديد العقوبات على مرتكبي فعل التشهير، محذرة من استغلال هذا الأمر لإعادة إحياء مشروع قانون «تكميم الأفواه».
وجدّد حقوقيو الجمعية المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والحقوقيون.
تصعيد ضدّ المعارضة
من جهتها، استنكرت شبيبة «العدل والإحسان»، ما وصفته ب «أسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن، منذ سنوات، لمعاقبة المعارضين بحرمانهم من حقهم الطبيعي في الشغل» والولوج إلى الوظيفة العمومية.
وجاء في بيان، أنّ شباب «العدل والإحسان» يكتوون، منذ سنوات، ب «نيران هذه السياسات الاستبدادية، بعد إقصائهم من مباريات التوظيف في كلّ القطاعات بما فيها التعليم. وأضاف، أنّ شباب العدل والإحسان أكبر ضحية لأسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن، منذ سنوات».