20 هيئة حقوقية تعلن عن تأسيس تنسيقية

للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمّع السلمي في المغرب

أعلنت 20 هيئة حقوقية وعشرات الشخصيات الوطنية الوازنة في المغرب عن تأسيس "التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي" ستكون أولى محطاتها النضالية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط هذا الأربعاء.
جاء ذلك في بيان توج الاجتماع الثاني لعديد ممثلي الجمعيات الحقوقية والفاعلين المدنيين المغاربة الذي عقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، من أجل التضامن مع حزب "النهج الديمقراطي" والدفاع عن حقه في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
خلال الاجتماع، أطلع الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى لبراهمة، الحضور "على مسلسل المنع والتضييق الذي يطال الحزب بخصوص الإجراءات الإعدادية لعقد مؤتمره المتمثلة في حرمانه من الحق في استعمال الفضاءات والقاعات العمومية". وعبر الحاضرون بإجماع عن "تضامنهم ومساندتهم للحزب في نضاله من أجل حقه في التنظيم والتجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباعتباره حق دستوري أصيل نص عليه الفصل 29 من الدستور المغربي والذي حصن هذا الحق من أي مساس أو انتهاك".
حسب البيان، فقد أعلنت الهيئات والفعاليات المشاركة في الاجتماع عن تضامنها مع حزب النهج الديمقراطي وكافة ضحايا المنع من الحق في التنظيم والتجمع السلمي المكفول حمايته بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ومساندته في كل الخطوات النضالية من أجل عقد مؤتمره الوطني الخامس.
كما تم الإعلان عن تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي التي ستسطر برنامجا نضاليا يتضمن مجموعة من الأشكال، منها تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 29 جوان بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مساء نفس اليوم على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وتضم التنسيقية المغربية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمّع السلمي، كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري ومنظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" ومرصد العدالة بالمغرب ترانسبارنسي-المغرب.
كما تضم أيضا جمعية "الحرية الآن" والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء المغربي لحقوق الإنسان وشبكة تقاطع "الحقوق الشغلية" والشبكة المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية وجمعية "أطاك" المغرب والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان وتنسيقية عائلات مجهولي المصير وضحاها الاعتقال التعسفي وتيار الأساتذة التقدميين والنقابة الوطنية للتعليم العالي وجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي.
وضمت قائمة الشخصيات المغربية الداعمة لهذه المبادرة، النقيب عبدالرحيم الجامعي ومنسق مجموعة العمل من أجل فلسطين عبد القادر العلمي والحقوقي محمد زهاري ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي والحقوقية خديجة رياضي والحقوقي محمد النوحي والقيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح والباحث والمؤرخ معطي منجب والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور والحقوقي أحمد عصيد.
يأتي الإعلان عن انشاء هذه التنسيقية، في وقت حذر فيه رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والباحث في القانون الدولي الإنساني، محمد النويني، بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في هذه المرحلة "أسوأ مما كانت عليه في سنوات الرصاص" كون "الانتهاكات أصبحت بشكل ممنهج".
واستند محمد النويني في هذا الوصف على ممارسات نظام المخزن واعتقاله الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين ونشطاء حراك 20 فيفري على خلفية ممارستهم للعمل الحقوقي.
وأضاف أن الاحصائيات الرسمية تكشف عن اعتقال أكثر من 100 ألف شخص ومتابعتهم من أجل "خرق حالة الطوارئ بغض النظر عن باقي الجرائم والجنح والجنايات في دعاوى وقضايا أخرى".
وكلها مؤشرات أكد النويني أنها تدل على "عودة السلطوية بشكل قوي ومتجذر، على عكس ما كانت عليه سلفا"، مشيرا إلى أن هناك من يقول إن الدولة انتهجت ما يسمى بالأساليب "الناعمة" في ضرب الحقوق والحريات.
وشدد رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على أن "هذا الوضع غير مقبول" وأن مجموعة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين يحاولون قدر المستطاع "حلحلة الوضع" ورفض هذا الزحف السلطوي على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما يؤزم الوضع أكثر حسب نفس المتحدث "غياب الإسناد" لمنظمات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني خاصة الهيئات النقابية والأحزاب السياسية والجمعيات والذي أرجعه النويني إلى "غياب شروط العمل السياسي والحقوقي والنقابي في المغرب".
تدهور الحالة الصحية لقائد حراك الريف في سجون المخزن
يتواصل تدهور الحالة الصحية لقائد حراك الريف في المغرب، ناصر الزفزافي، المتواجد في السجن بعد إصابته بثلاثة أمراض مزمنة بسبب ظروف اعتقاله المزرية منذ ست سنوات. الأمر الذي دفع بوالده بمطالبة سلطات المخزن بإحداث "انفراجة في الملف".
وقال أحمد الزفزافي، والد ناصر، في تصريح مصور أن الحالة الصحية لنجله "ليست بخير"، مشيرا إلى أنه "أصيب بثلاثة أمراض مزمنة ويستعمل 3 بخاخات ليتمكن من التنفس بسبب الحساسية التي أصبح يعاني منها، الى جانب حساسية على مستوى الجلد وتنمل في كافة الجسد".
وأكد الزفزافي أن نجله لم يكن يعاني من أية أمراض سابقا وأن رحلته مع المرض "انطلقت منذ اعتقاله في أعقاب حراك الريف، فساء وضعه الصحي، خاصة لدى وضعه في السجن المحلي للدار البيضاء لمدة 15 شهرا وهناك اصيب بثلاثة أمراض مزمنة". وطالب السلطات المخزنية بإنهاء معاناة المعتقلين وعائلاتهم، حيث قال بأن "المعتقلين وعائلاتهم يعانون منذ ست سنوات.. لذا نطالب المسؤولين بإحداث انفراجة في هذا الملف".