ضبط قطاع الإعلام.. بداية العدّ التنازلي

مواكبة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في دستور 2020
ينزل اليوم وزير الاتصال محمد بوسليماني إلى لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في إطار التعديلات «الجوهرية»، التي أدخلت على قانون الإعلام لسنة 2012، حيث يهدف النص الجديد إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية في الجزائر، من خلال وضع إطار تشريعي شامل من شأنه تعزيز المشهد الإعلامي وتطهيره من الدخلاء على الإعلام وأصحاب المال، وقطع الطريق أمام الفساد في هذا القطاع
تنتظر الساحة الإعلامية «بشغف»، صدور القانون العضوي للإعلام قريبا، بعد المصادقة عليه بالبرلمان خلال قادم الأيام، إلى جانب قانون السمعي البصري، والصحافة المكتوبة والالكترونية، تماشيا والمتغيرات الحاصلة في الجزائر وفي مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وظهور مستجدات جديدة على الساحة الإعلامية، بغية تنظيم المهنة التي تحتاج إلى أطر قانونية تنظم المهنة أكثر من أي وقت مضى.
كما يأتي تعديل القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر ل1433 الموافق ل12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام قصد تكييفه مع دستور 2020، ومراعاة الظروف والتطورات الحاصلة في الجزائر، اقتصاديا وسياسيا، و»الثورة التكنولوجية» الحاصلة في ميدان الإعلام في العالم ككل، حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي، المتحكم الكبير في العمل الصحفي، إذ لا يعتبر عملا إعلاميا كل من يمارس نشاطا على المنصات الاجتماعية وفق القانون الجديد، ولا يصنف صحافيا كل من لا يحوز على شهادات جامعية.
ووضع مشروع القانون أطرا تحدد «هوية» الصحفي المحترف، حيث جاء فيه «يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الصحافة، فضلا عن ضرورة حيازته شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الصحافة».
إرساء النظام التصريحي
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الرحمان صالحي، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، جاء لتنظيم المهنة بالاستناد على عدة أسباب، من بينها ضرورة مواكبة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في دستور 2020، وتحسين وضعية قطاع الإعلام وحرية التعبير في الجزائر، مؤكدا على أن المشرّع ركّز على محورين أساسيين، الأول يتعلق بإرساء النظام التصريحي الذي يستند على المبدإ المكرس في المادة 54 من دستور 2020، القاضي بالتطبيق المبسط فيما يخص إنشاء الدوريات والصحف والمجلات، والتخلي عن الاعتماد المعمول به حاليا، والثاني يتعلق بإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وتنص على إرساء أنواع جديدة في هذا المجال، حيث أكد النص على أن هذه الهيئة التي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية مكلفة بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والالكترونية.
استبعاد أصحاب المال الفاسد
كما أكد البرلماني في تصريح ل»الشعب»، أن أهم وأبرز الإيجابيات والمكاسب الجديدة، هو استبعاد أصحاب المال الفاسد عن الاستثمار في المجال الإعلامي، من خلال إلزام الوسائل الإعلامية بالتصريح برأس المال الوطني والأموال المُتصرف فيها، أي تبيان مصادرها أمام الوزارة الوصية أو لدى السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، حسب نشاط المؤسسة الإعلامية، مثمّنا بالمناسبة، اعتماد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، كهيئة تتمتع أيضا باستقلالية إدارية ومالية.
ثمانية أبواب تضمن تنظيم المهنة
وتطرق الأستاذ في مجال الإعلام والاتصال، لمضمون مشروع القانون من أبوابه الثمانية، يتعلق الأول بالأحكام العامة، والثاني خاص بنشاطات وسائل الإعلام، يضم فصلين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، وبنشاط السمعي البصري، أما عن الباب الثالث خاص بالأحكام المشتركة، والرابع بآليات ضبط نشاط الإعلام ويتضمن فصلين سلطة الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وفصل آخر السلطة المستقلة لضبط السمعي البصري.أما الباب الخامس، فيتعلق بآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ويضم ثلاثة فصول، أولها مهنة الصحفي، حماية الصحفي، وهو ما ثمّنه البرلماني بما أنه يحمي الصحفي خلال أداء مهنته من كل المعوقات والضغوطات التي يواجهها، في حين أن الباب السادس يتعلق بحق الرد والتصحيح، ليخصص الباب السابع للمخالفات المرتبكة في إطار ممارسة نشاط الإعلام، بينما ورد في الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية، يضيف صالحي.
وضع حد لفوضى قطاع السمعي البصري
كما أكد البرلماني، أن هذا القانون يحمل الكثير من الإيجابيات التي تكرس حرية التعبير والإعلام، مبرزا أن المأمول والمنتظر منه، هو تنظيم قطاع السمعي البصري الذي يغرق في فوضى كثيرة لا سميا في فترة المناسبات، مستدلا بالمحتويات التلفزيونية على القنوات الخاصة في الشهر الفضيل، وبثها لبرامج كثيرة مستنسخة من دول أجنبية أو دول الجوار، رغم خصوصية المجتمع الجزائري المحافظ. وأشار صالحي إلى أن المشروع الجديد يُراد به ضبط الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، التي يعتبرها القانون الحالي قنوات أجنبية تهتم بالشأن الجزائري بما أنها تبث من الخارج، حيث وجب حسبه الوقوف عند هذه النقطة والتسوية القانونية لها بهدف تنظيم قطاع السمعي البصري، لاسيما من خلال اعتماد سلطة مستقلة للسمعي البصري والمكلفة بوضع حد لهذه الفوضى، موازاة مع تكليف سلطة الصحافة المكتوبة والإلكترونية بنفس المهمة لم يشهده المجال من اختلالات فرضتها التغيرات الأخيرة، بإغلاق الكثير من الجرائد والصحف، ما يجب يشدد مراعاة وضعية المؤسسات الإعلامية والوضعية المهنية للصحفي، دون إغفال فوضى الصحافة الالكترونية التي لم تسلم من الفوضى، في ظل اجتياح الوسائط الاجتماعية، والتي أفرزت تداخلا بين الجانب المهني والحياة الخاصة، وعليه من الضروري اتخاذ الكثير من القرارات الصارمة في هذا الشأن، يؤكد محدثنا.