أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، خلال زيارة قادته إلى ولاية ورقلة، أنّ هذه السنة ستكون سنة دعم لابتكارات شباب القطاع، مشيرا إلى أنّ اختيار شعار دورة فيفري جاء في السياق "نتكوّن نجتهد لنبدع"، حرصا على مرافقة الشباب لصناعة مؤسساتهم الصغيرة في مختلف مجالات الابتكار والاقتصاد الذكي. صرّح الوزير بأنّ القطاع يستعد لاستقبال مئات الابتكارات من كل ربوع الوطن، خلال الطبعة الثالثة للصالون الوطني للابتكار والذي سينعقد الشهر المقبل، حسبه. أكّد مرابي أهمية توسيع رؤية القطاع ليشمل مجالات اختصاصات تخدم المستوى الإقليمي والدولي، مؤكّدا بهذا الصدد: "نعمل على توفير التكوين المتخصص المؤهل لشبابنا ليكونوا مطلوبين في الشركات الدولية، ونسعى إلى صناعة جسور التعاون الدولي مع دول طاقوية أخرى". تمكين المتربّصين بورقلة من تكوينات ذات نوعية ذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين، بأنّ زيارته إلى ولاية ورقلة كانت فرصة سانحة للوقوف على انشغالات المتربصين والأساتذة، حيث أسدى ملاحظات وتعليمات لتفعيل التكوين والتعليم المهنيين بهذه الولاية، لما تتميز به من نسيج سياحي واقتصادي يؤهلها للريادة اجتماعيا واقتصاديا. وكشف الوزير أنّه سعيا لتمكين المتربصين والممتهنين بورقلة من الاستفادة من تكوينات ذات نوعية عالية، تقرّر إدراج توأمة بيداغوجية لفائدة متربصي مركز التكوين المهني والتمهين شنين قدور، تخصّص تبريد، إلى المعهد الوطني المتخصص في التبريد ببئر مراد رايس، وأنّ متربّصي معهد الشهيد سلطاني عبد القادر تخصص ميكاترونيك، معنيين بتوأمة بيداغوجية مع مركز التكوين المهني السانيا وهران، كما تقرّر تحويل مشروع مركز التكوين المهني والتمهين بامنديل إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني "فندقة وسياحة". دعم مهن الصّيد البحري خلال افتتاحه أشغال اليوم الدراسي المخصّص لتقييم وتدعيم مهن الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أكّد الوزير أنّ على جميع الفاعلين والشركاء التركيز على سبل توسيع وتوحيد خريطة التكوين بين القطاعين. وقال الوزير:« يتعين على جميع الشركاء والفاعلين تحديد العمليات الواجب القيام بها مستقبلا، والتركيز على سبل توسيع وتوحيد خريطة التكوين بين القطاعين، من خلال تخصيص بعض المؤسسات التكوينية لضمان التكوين في المهن ذات الصلة بتربية المائيات القارية، سيما في المناطق الصحراوية لتوفير المنتجات الصيدية لسكان هذه المناطق". واعتبر مرابي أنّ المهام المنوطة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، تتمثّل في مرافقة مختلف القطاعات في توفير اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وذكر أنّ قطاعه يوفّر من خلال مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، العديد من التخصصات ذات الصلة بشعبة الصيد البحري وتربية المائيات المتوجة بشهادات وأخرى مرتبطة مباشرة بنشاط الصيد البحري، موزعة على مختلف الشعب والتخصصات، بالإضافة إلى العديد من التخصصات التأهيلية قصيرة المدى في مجال تربية المائيات والصيد البحري، مشيرا إلى فتح اختصاصين مرتبطين بمجال تحويل وتثمين المرجان والتلحيم تحت الماء. كما عرج الوزير على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لمجال بناء السفن وتصليحها، باعتبارها إحدى المجالات التي توليها الحكومة الأهمية الكبيرة لمرافقة الإستراتيجية الوطنية لتنمية المنتجات الصيدية وتنويعها، لتكون إحدى الروافد المدعمة للأمن الغذائي. وعلى هامش أشغال اليوم الدراسي، تمّ إمضاء اتفاقية تكوين بين مديرية الصناعة ومديرية التكوين والتعليم المهنيين والمستثمر زرقون رحمون لصناعة الألواح الكهروضوئية ومعدات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسة BMA.