مؤتمر الجزائر.. قرارات وتوصيات مُهّمة

مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر
إطلاق استراتيجية تعاون في مجال الأمن السيبراني
توجت أشغال مؤتمر الجزائر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته 17، بتوصيات وقرارات مهمة تخدم العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية قاطبة، أهمها تبني إعلان الجزائر، ومن خلاله اقتراحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتعزيز العمل بين الدول الأعضاء، والمضي قدما نحو تحقيق المأمول للشعوب الإسلامية، وإعطاء الأهمية الكبيرة والأولوية للقضية الفلسطينية.

تبنت الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون، في اختتام أشغالها، مساء أمس، إعلان الجزائر، بالموافقة على اقتراحات تقدمت بها والمتعلقة أساسا «بإطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدولنا، فضلا عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر، يعمل على حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته ويسعى الى التشكيك في أسسه الثابتة، علاوة على ذلك تبنت مقترح إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب.

الدعوة للتوجه نحو نيل فلسطين العضوية الأممية
أكد «إعلان الجزائر» على «الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه».
وشدد على «دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة»، مع التذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الصهيوني.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى «تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
منتدى دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا
وفي موضوع محاربة «الإسلاموفوبيا»، تبنى المؤتمر من خلال اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية وحوار الحضارات، إقامة آلية للرد السريع على وسائط الإعلام لتوفير منابر في خدمة المنابر البناءة، خلال فترات تفاقم التوترات حول القضايا الثقافية، فضلا عن إعداد مركز لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والأدوات والموارد بخصوص الحوار بين الثقافات والمشاريع التعاونية، إلى جانب تنظيم منتدى دولي لتوسيع مجال تأثير التحالف، ناهيك عن إنشاء قنوات تلفزيونية وطنية إسلامية تبث باللغات الأجنبية، تكون موجهة الى المشاهدين الغربيين بهدف نشر الصورة الحقيقية للإسلام، إلى جانب «إنفاذ قوانين تحظر الدعوة الى الكراهية أو العنف والدفع الى الطائفية والانتماءات المذهبية واستخدام وسائل التواصل لإعداد رسائل مضادة».
ضمان الاحترام الكامل لجميع الديانات
كما دعت التوصيات المجالس الأعضاء، الى حث حكوماتها على «استصدار قرار من المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة، يدعو إلى ضمان الاحترام الكامل لجميع الديانات السماوية، وعدم جواز استغلال حرية التعبير للإساءة الى أي دين، فضلا عن الحد من ظاهرة الكراهية الدينية بين الناس، ودعوة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الى إصدار نشرية هدفها زيادة بروز أفضل الممارسات في قطاع الأعمال بهدف دعم العلاقات بين الثقافات».
اعتماد قرار دولي يجرم الإساءة
وتشدّد التوصيات والقرارات المنبثقة عن مؤتمر الجزائر، اعتماد قرار دولي يكون ملزما لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتكيف معه تشريعاتها الوطنية، حيث تجرم الإساءة الى الأنبياء والأديان والمقدسات تحت أي ذريعة كانت، وتدين بشدة وبدون تحفظ جميع الهجمات الإجرامية التي يقوم بها المتطرفون أينما وجدوا، ويؤكد الآثار الضارة للربط بين هذه الهجمات وأناس معينين على أساس هويتهم بما يعني من تفرقة واستهداف للشعوب المسلمة.
كما يذكر بأن أي دعوة إلى الكراهية على أساس قومي أو عنصري أو ديني والتي تشكل تحريضا على ممارسة التفرقة والبغضاء والعنف محرمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية أو دساتير الكثير من البلدان.
في نفس السياق، يشجب ويدين المؤتمر «أعمال التخويف والعنف التي ترتكب ضد المسلمين والمواقع الإسلامية، بما في ذلك التخريب المتعمد للمساجد، علاوة على البيانات التمييزية والمتضمنة لكراهية الأجانب والعنصرية».
إجراءات لإلغاء العقوبات الاقتصادية
وفي الشق الاقتصادي، يؤكد الاتحاد من جديد على أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشعوب من وسائل البقاء والتنمية لديها. كما يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجالس الأعضاء في الاتحاد وجميع الأشخاص والمؤسسات المعنية، وخصوصا الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، على احترام وتنفيذ توصيات الندوة الدولية حول موضوع «الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على الشعوب والبلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة التي انعقدت في طهران، يومي 15 و16 ديسمبر 2014.
ويدعو اتحاد مجالس الدول الأعضاء، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ إجراءات فردية وجماعية، والسعي الحثيث لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعوب بعض الدول الإسلامية، حيث يطلب من الأمين العام للاتحاد اتخاذ مبادرات في نطاق الاتحاد وإجراء اتصالات مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بغية تعزيز الوعي العام بالعواقب الضارة للعقوبات على الشعوب المستهدفه، وإشاعة الاستياء من الاستخدام غير المشروع للعقوبات الاقتصادية الممنهجة كأدوات قهرية تمارس لأغراض سياسية.
كما يشيد بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين مقرر أممي حول العقوبات الأحادية الجانب، ويطالب الدول الإسلامية بالتعاون معه في أداء مهمته الرامية للكشف عن الآثار السلبية للعقوبات الأحادية الجانب على المواطنين.
كما يدين استمرار فرض العقوبات الاقتصادية من جانب قوى معينة، كوسيلة لتسليط الضغوط والسياسية على بعض الدول الإسلامية، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ أساسية في القانون والعلاقات الدولية.
في السياق، يدعو المؤسسات الدولية والوسائل الإعلامية ذات المصداقية في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد، إلى دراسة الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع الشعوب بحقوقها الإنسانية في الدول المستهدفة.