دلالات انهيار وشيك للنظام في المغرب

فقد نظام المخزن ما تبقى من مشروعية على المستوى الداخلي، بسبب سياسات حكومة أخنوش التي تضرب بالمطالب الاجتماعية عرض الحائط، وانكشاف ممارسات منافية للقانون الدولي تجلت في فضائح تجسس ورشاوى.
يشهد المغرب منذ أشهر غليانا اجتماعيا ازداد حدة مع اقتراب ذكرى حراك 20 فبراير، حيث تتعالى الأصوات لحشد وطني ورفع سقف المطالب بالمناسبة، في مواجهة نظام تعسف في حق مواطنيه منذ ستينات القرن الماضي.
وتعددت المطالب بين كشف الحقيقة عن مصير المفقودين، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تراجع بشدة بسبب سياسات حكومية فاشلة، إضافة إلى تبعات سياسة المخزن الخارجية وعزلته الدولية.
على موعد مع سنوات عجاف
وترافع منظمات وأحزاب سياسية لصالح الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، وحذرت من أن تجاهلها قد يؤدي إلى نهاية لا تحمد عقباها. وفي هذا السياق نبهت أحزاب سياسية بالمغرب إلى خطورة الوضع بالمملكة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن، متهمة حكومة عزيز اخنوش الذي زاد ثراء من عائدات المحروقات، بدعم الفساد والتستر على المفسدين، وتوقعت أن يلاقي الشعب المغربي مزيدا من المعاناة في ظل سنوات عجاف أخرى.
وقال القيادي في حزب «العدالة والتنمية» المغربي ورئيس مجموعته النيابية، عبد الله بوانو، في كلمة خلال ندوة صحفية لفرق المعارضة بمجلس النواب، أن المعارضة تقدمت بأزيد من 4600 سؤال، وأكثر من 1465 تعديل على النصوص القانونية من أجل تجويدها لكن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات المعارضة.
انتفاضة دموية ستسقط النظام
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي المغربي سعيد الوجاني، أن المغرب مقبل على «أكبر انتفاضة جماهيرية دموية» في تاريخه والتي ستندلع في كلّ ربوع المملكة مما سيؤدي الى سقوط النظام ونهاية دولة علوية مفترسة. وقال إن النظام لن يستطيع تكرار مجازر ستينات وثمانينات القرن الماضي، لأنه مراقب اليوم من كل الهيئات الدولية والاقليمية إثر سلسلة الفضائح التي تورط فيها.
وأوضح أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها الشعب المغربي شكلت السبب الأساسي للانتفاضات سنوات الستينات والسبعينات، حيث أصبح أكثر من نصف سكان المغرب يعيشون تحت عتبة الفقر، وأكثر من أربعة عشر مليونا منهم لم يعد يتعدى مصروفهم اليومي ثلاثة دراهم ونصف، بينما في المقابل زاد ثراء الاقلية المخزنية واخطبوطها من الأحزاب الدائرة في فلكها.
وتوقّع الكاتب اندلاع انتفاضة جماهيرية في كل المغرب، وسقوط الدولة التي لن يليها قيام دولة أخرى قائلا: «المتوقع نهاية الدولة الواحدة لصالح دويلات جديدة.. إنها نهاية التاريخ ونهاية تراجيديا في الانتظار».
مطالب بإسقاط الفساد والاستبداد
في الأثناء، دعا حزب «النهج الديمقراطي العمالي» إلى المشاركة القوية في التظاهرات الشعبية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، والتي ستتم بسائر مناطق بلادنا يوم الاثنين 20 فيفري تحت شعار «جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات».
وندّد الحزب في بيان له، بالفساد والاستبداد المستشري في الدولة ومؤسساتها، مطالبا بالتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وبالزيادة في الأجور وتوفير الخدمات الاجتماعية وبالمجان.
وعبر الحزب عن رفضه لمخططات خوصصة الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتأميم شركة «سامير» لتكرير البترول.