تصعيد شعبي غير مسبوق ضدّ نظام المخزن

خرج أمس الشعب المغربي مجددا إلى الشارع، للتنديد بفساد نظام المخزن وسياساته العرجاء الظالمة، التي أزمت الأوضاع بشكل غير مسبوق بالمملكة على كل الأصعدة، ووسعت دائرة الفقر لدى السواد الأعظم من المواطنين، مقابل ثراء فاحش للطبقة الحاكمة، التي تستأثر بأموال المغاربة دون وجّه حق.
بعد انتفاضة أكثر من 50 مدينة مغربية في الذكرى 11 لحركة 20 فيفري، اهتزّت الشوارع المغربية أمس بدعوة من عدة تنظيمات نقابية وحقوقية عبر عدة قطاعات، للدفع بالنظام المخزني وحاشيته إلى وقف هدر خيرات الشعب، ومنحه حقوقه، ووقف سياسات التضييق والقمع ضد الحقوقيين والإعلاميين والمدونيين، وإيجاد حل للغلاء الذي ألهب جيوب الناس.
كما جاءت احتجاجات أمس تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي دعت إلى إضراب وطني لمدة أسبوع انتهى أمس وكان هذا الإضراب مصحوبا بإنزال وطني بالعاصمة الرباط في الأيام الأخيرة، لإسقاط نظام التعاقد وإدماج الأساتذة بالوظيفة العمومية، والمطالبة بإسقاط المحاكمات الصورية بحقّ العديد منهم.
كما أعلن مهنيو قطاع النقل بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل بداية من اليوم الاثنين، لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات.
ودعت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب في بيان لها، كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه إلى المشاركة القوية في هذه المحطة النضالية، خاصة وأن الارتفاع الصاروخي للأسعار تسبب في إفلاس العديد من الناقلين.
وتواجه الحكومة المغربية التي لم يمض على تشكيلها أكثر من 5 أشهر، سخطا شعبيا غير مسبوق وتتعالى الأصوات المطالبة برحيلها.
فقد كان وسم «أخنوش ارحل» - في إشارة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - قد تصدر منصة «تويتر» في المغرب على امتداد أيام شهر فيفري الماضي، بسبب فشل حكومته في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.
ولعل ما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي بالمملكة، وفقا للمتتبعين، صمت الحكومة بقيادة أخنوش، وعجزها عن تدبير حلول لمشاكل المواطنين وافتقادها للتواصل مع المجتمع.
مقاربة ترهيبية ضدّ الأساتذة
ندّدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، بالمقاربة الترهيبية لنظام المخزن في التعامل مع المطالب المشروعة والعادلة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها «تتابع تطورات الحركة الاحتجاجية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الرافضين لمخطط التعاقد بكل أبعاده ومضامينه»، ودعت الوزارة الوصية «أمام تنامي الاحتجاجات وما صاحبها من مواجهات قمعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد».