الشعب المغربي سيواصل العيش في سنوات عجاف في ظل حكم أخنوش

نبهت أحزاب سياسية بالمغرب إلى خطورة الوضع بالمملكة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن, متهمة حكومة عزيز اخنوش بدعم الفساد والتستر على المفسدين, متوقعة مواجهة الشعب المغربي للمزيد من المعاناة في ظل سنوات عجاف أخرى وقال القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي ورئيس مجموعته النيابية, عبد الله بوانو, في كلمة خلال ندوة صحفية لفرق المعارضة بمجلس النواب أمس الأربعاء, أن المعارضة تقدمت بأزيد من 4600 سؤال, وأكثر من 1465 تعديل على النصوص القانونية من أجل تجويدها وحتى يكون لها أثر على المواطن على جميع المستويات الاقتصادي و والاجتماعي والتربوي والصحي وغيرها.
وأكد أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة, مشيرا أن هذه الأخيرة كانت تردد من البداية أن الحكومة خرجت من يومها الأول "مائلة" والمغاربة سيعيشون معها سنوات عجاف.
وانتقد المسؤول الحزبي بشدة التركيز والاحتكار الموجود في قطاع المحروقات, وذكر في السياق بما توصلت اليه "فوربس" وكشفها لتضاعف ثروة عزيز أخنوش وأن 80 في المائة من هذه المضاعفة جاء من أرباح المحروقات", مطالبا رئيس الحكومة, "التحلي بالشجاعة والخروج من هذا القطاع ".
كما استهجن بوانو الحجج الواهية التي تقدمها الحكومة في كل مرة لتبرير الوضع وربطه بارتفاع الأسعار بالمحروقات ثم الحالة المناخية والثلوج وانقطاع الطرق, مضيفا: "في النهاية الحكومة تقول كل شيء من أجل أن لا تقول شيئا".
وأبرز أن ارتفاع أسعار الخضر لديه علاقة بمخطط المغرب الأخضر والنتائج السلبية التي أفرزها ونفس الأمر بالنسبة للحوم لأن ارتفاع أسعارها ليست له علاقة بالحليب ولا بجائحة كوفيد-19, لأن المخطط شجع الفلاحين على استيراد نوع من الأبقار التي لا تنتج الحليب بل اللحوم فقط, فسقطنا في مشكل الحليب واليوم اللحوم.
حكومة أخنوش عاجزة والأمور لا تبشر بخير
من جهته وفي ذات الندوة الصحفية, حمل إدريس السنتيسي, رئيس الفريق الحركي ومنسق المعارضة بمجلس النواب, رئيس الحكومة ووزير الفلاحة السابق, عزيز خنوش, الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطن جراء ارتفاع الأسعار, قائلا:" رئيس الحكومة, عمر كثيرا في وزارة الفلاحة, وكل مشاكل اليوم التي يتخبط فيها المواطنات والمواطنين جراء الغلاء, أساسها وزارة الفلاحة".
وأضاف السنتيسي في مداخلته, خلال الندوة الصحفية التي نظمها الفريق الحركي بمجلس النواب, والفريق التقدم والاشتراكية, ومجموعة العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بالبرلمان, وقدمت عبرها حصيلة عملها برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023, في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية :"نحن لا نسوق لخطاب تيئيسي, وإنما ننتقد عجر الحكومة في إيجاد حلول واقعية لمجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة".
وثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب, ضد تجاهل الحكومة للمضاربين بالأسعار والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء مستغربا ادعاءات الحكومة بانها " تعمل ولا تتكلم" حيث تساءل: "مع من تعمل وأين تعمل ولصالح من تعمل, بعد تركها للمواطن لوحده في مدوامة الغلاء".
وفي السياق لفت ذات المتحدث إلى افتقار الحكومة "لأدنى استباقية لمواجهة موجة الغلاء, في وقت تجاهلت فيه ورفضت الموافقة على عدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات".
ومن جهته, وصف رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" رشيد حموني, ارتفاع الأسعار المهول في جل المواد الأساسية بالخطير ,حيث يقف المواطن عاجزا أمام هذا الغلاء لتحصيل لقوته اليومي ولإطعام أطفاله, خاصة الطبقة الهشة والفقيرة والمتوسطة, أي ما يمثل 80 في المائة من ساكنة المغرب وقال أنه منذ كورونا, ودنا 5 ملايين عائلة في وضعية هشاشة, أي ما يفوق 25 مليون نسمة في وضعية اجتماعية يصعب عليها مواجهة احتياجاتها اليومية, فما بالك في هذه الوضعية مع غلاء الأسعار كيف سيكون حال هاته العائلات.
وطالب الحموني, حكومة عزيز اخنوش الخروج بقرارات جريئة وعملية يلمسها المواطن, لأن الأمور كما قال "لا تبشر بخير." على الحكومة أن تتحرك بإجراءات تخفيض الأثمنة وأن تكون مستقرة وعليها أن تخرج إلى وسائل الإعلام وتشرح للمواطن هاته الإجراءات التي سيلمسها في انخفاض الأسعار, يضيف ذات المسؤول .
وحذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية من أن سكوت الحكومة ليس في مصلحة البلد, و سيؤدي إلى احتقان اجتماعي كبير ستكون له كلفة أمنية خطيرة, مستطردا : "رئيس الحكومة يفتخر, في مجلس حزبه الوطني, بالإنجازات , وهذا غرور ليس له علاقة بالواقع والحكومة تكذب على نفسها, وإن سارت على نفس النهج سيكون لذلك انعكاسات على البلاد لا نريدها".