تعزيز مكانتنا كرائد فعّال وموثوق عالميا

القدرات الوطنية من شأنها استحداث 30 ألف منصب شغل جديد
إعادة بناء نموذج طاقوي جديد يعتمد الاستغلال العقلاني
أشاد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالإنجازات المحقّقة في قطاع المحروقات بفضل سواعد عمال وعاملات القطاع، ما مكّن الجزائر من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات، وذلك في كلمة ألقاها على هامش تدشينه لمركز الفصل والضغط بحاسي قطارة، بمناسبة الذكرى 52 لتأميم المحروقات، والذكرى 67 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، التي نظّمت يوم الخميس، بحاسي مسعود، بحضور وفد حكومي وممثلين عن نقابات العمال ومؤسسات الطاقة في الجزائر.
قال الوزير الأول، إنّ هذه الإنجازات تحقّقت بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها الجزائر في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، والنقل والأنابيب، والتصدير، أو من خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وتعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة بإطلاقها أوّل مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم «لاكامال» بأرزيو، في أوائل ستينيات القرن الماضي.
وأضاف الوزير، أنّ هذه الذكرى هي محطة تقييم لما أنجز في هذا القطاع الاستراتيجي استشراف المستقبل من خلاله، قائلا: «نستحضر فيها تضحيات أولئك الذين عايشوا تلك المرحلة العصيبة المليئة بالتحديات» ليؤكّد أنّها محطة يجب أن تكون ملهمة لجيل الاستقلال اليوم.
وقدّر الوزير الأول أنّ هذه الجهود أفضت إلى استغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز، وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات، ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط لاسيما الغاز الطبيعي، ما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية، إضافة إلى تغطية احتياجات السوق الداخلية من المواد الطاقوية، والمساهمة بشكل كبير في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، بفضل عائدات صادراتنا من المحروقات.
وقال بن عبد الرحمان: «إنني واثق من أن إطارات القطاع وعاملاته وعماله، قادرون بفضل ما اكتسبوه من خبرة وتجربة، على تجاوز كل الصعاب ومواجهة التحديات التي تنتظرنا، من أجل بلوغ الأهداف المتعلقة بتجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتجسيدها على أرض الواقع، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية، وتثمينها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأشار الوزير الأول، إلى أنه من واجبنا ومسؤوليتنا إيجاد أنسب الحلول والسبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بصفة مستدامة واقتصادية مع المحافظة على النظم البيئية.
وأبرز المتحدث أنّ الجزائر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة، مكنتها من تبوئ مكانة مرموقة في هذا المجال، بحكم أنها أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، والمورد الثالث للغاز الطبيعي إلى أوروبا التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، وذلك ما يفسر العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر ونظرائها من الدول المستهلكة، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وأضاف: «لقد برهنت الجزائر في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، على دورها المركزي في الوفاء بالتزاماتنا من أجل إمداد الأسواق العالمية بالطاقة، حيث عملت على الرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي وتغطية حاجيات السوق الدولية وخاصة الأوروبية»، وأكّد أن الجزائر تتوفر على إمكانات كبيرة من حيث الاحتياطات النفطية والغازية، غير أنها ما تزال غير مستكشفة نسبيا، وهذا ما جعلنا نضع تكثيف جهود الاستكشاف والبحث في صميم إستراتيجيتنا، موضّحا أن قانون المحروقات الجديد من شأنه مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة مع الشراكة الأجنبية، وبالتالي تجديد احتياطات المحروقات، ممّا سيسمح برفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير.
قانون المحروقات الجديد سيضاعف الاستكشاف
وأشار الوزير إلى أن قانون المحروقات الجديد سيضاعف فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة مع الشراكة الأجنبية، وتجديد احتياطاتنا من المحروقات ما سيمكن من رفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير، ودعا بن عبد الرحمان الشركات والمتعاملين في قطاع المحروقات وطنيين أم أجانب، لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة والعمل على رفع قدراتنا الإنتاجية من المحروقات لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل.
وقال: «يحق لنا الاعتزاز بتلك القفزة النوعية التي تحققت بفضل جهود عمال وعاملات القطاع بالرفع من القدرة الإنتاجية لتصل إلى 26 جيغاواط في 2022 مقابل أقل من 1 جيغاواط في 1971 وتوصيل البيوت بالطاقة بنسبة تعدت 99 بالمائة للكهرباء و65 بالمائة من الغاز.
وأكّد الوزير الأول أنّ معركة جيل اليوم هو تحقيق الانتقال الطاقوي الآمن للجزائر، تكملة لنضال أسلافنا بالأمس من أجل بسط السيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية، حين برهنوا على قدرتهم على تولي مسؤولية تشغيل المنشآت النفطية بعد خروج الشركات الأجنبية، معتمدين على مهاراتهم في التحكم بإتقان في مجمل صناعة النفط والغاز، التي كانت تعتبر حكرا على الشركات العالمية.
وأشار الوزير الأول إلى أنّ تطوير قطاع المناجم أصبح إحدى أولويات الدولة الجزائرية بالنظر إلى إمكاناتنا من الموارد المنجمية، على غرار مناجم الحديد والزنك والفوسفات، حيث عرفت هذه السنة البداية الفعلية لاستغلال منجم غار الجبيلات، وهي قدرات من شأنها أن تساعد في تقليل اعتمادنا على الواردات، وإنشاء الثروة، وتنويع صادراتنا خارج المحروقات.
إضافة إلى استحداث أكثر من 30 ألف منصب شغل جديد، وأكد أن التحدي الأكبر الذي يتم العمل على تحقيقه، هو تنويع الاقتصاد في المستقبل والخروج من تبعية المحروقات، والمضي بثبات نحو الانتقال الطاقوي، والعمل على استغلال المزايا والمؤهلات الحقيقية المتاحة للجزائر بما يجعلها أكثر تنافسية، بالنظر الى موقعها الجغرافي وقربها من السوق الأوروبية ومجالها الشمسي الفريد ومنشآتها الأساسية الغازية والكهربائية، وهو ما يمنحنا الأفضلية ضمن مسارات التحول الطاقوي، على الأمدين المتوسط والبعيد، قال بن عبد الرحمان.
تطوير شعبة الهيدروجين
أشار بن عبد الرحمان إلى أنّ هذه الأفضلية تكمن في الفرص الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، بما يجعلها من الفاعلين الأساسيين على المستوى العالمي لتطوير شعبة الهيدروجين، التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في نجاح مسار الانتقال الطاقوي في البلاد، واستحداث قيمة مضافة، من حيث تكوين الثروة ومناصب الشغل المستدامة.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير الأول عن تبنّي ورقة طريق لتطوير الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئي، إضافة الى العمل على إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال، يعتمد على استغلال عقلاني للموارد المتاحة، والدمج بين الطاقات التقليدية والحديثة، مع إيلاء الأهمية اللازمة للطاقات المتجدّدة والاستثمار فيها بالشكل المناسب.
وأكّد بن عبد الرحمان على ضرورة تصدّي القطاع للتحديات، أهمها تحسين أدوات الحكم الراشد، والتي تشمل نقاط عديدة من بينها النموذج الطاقوي واعتماد نظام معلوماتي فعال، إضافة الى الرقمنة والأمن السيبراني، مع العمل على تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.