الرئيس تبون رائدٌ في الاتحاد الإفريقي

أشاد البرلمانيون والزعماء الدينيون وأعيان مجتمعات بلدان الساحل وممثلو المنظمات الدولية وأعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، الذين شاركوا في الاجتماع الثاني لنداء الساحل بالجزائر، في بيانهم الختامي، بالمساهمة القيمة التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في دوره كرائد في الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، وضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
اعترف المشاركون، في البيان الختامي، بالأحكام التشريعية النموذجية لضحايا الإرهاب، التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2022، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، لتكون بمثابة دليل تشريعي لمساعدة ودعم ومرافقة ضحايا الإرهاب، مع تشجيع البرلمانات على التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لسد أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بمواءمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب، وأحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما التزم المشاركون بتعزيز الحوار داخل المجتمع وفيما بين المجتمعات، من أجل خلق بيئة من الثقة والتواصل والتنسيق والعيش معا في سلام، وتعزيز قدرات قادة المجتمع والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منع التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى تفعيل دور وتنسيق العلماء والدعاة في مكافحة الخطاب المتطرف، ونشر قيم السّلام والاعتدال، مع دعم مشاركة النساء والشباب في المبادرات الرامية إلى منع التطرف العنيف، ومكافحة العوامل التي تغذي الإرهاب، وتعزيز دورهم كجهات فاعلة داخل مجتمعاتهم المحلية، علاوة على تثمين ودعم دور المنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال، على غرار رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، وتوفير الفرص التعليمية والاقتصادية والمهنية للشباب من أجل ضمان استقرارهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التطرف.
من جانب آخر، أوصى المشاركون في الاجتماع الثاني لنداء الساحل، بإطلاق منصة تواصل بين الطلبة في دول الساحل والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بتعزيز دورهم، وتدعيم قدراتهم من خلال إشراكهم في الحفاظ على استقرار بلدانهم، وكذا دعم مبادرات المجتمع المدني من أجل تعزيز أواصر الثقة بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع مبادرات الحل السلمي للنزاعات، وكذا وضع البرامج المناسبة لحماية ورعاية ضحايا الإرهاب من خلال تنفيذ التشريعات المناسبة وتخصيص الميزانيات المناسبة.
كما التزم المشاركون بتشجيع البرلمانات على التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الإفريقي لسد أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية، لمواءمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وأحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أوصوا بتقوية مؤسسات الدولة، لاسيما إنفاذ القانون والدفاع، وتشجيع المبادرات لتحسين النظم القضائية لتحقيق العدالة بين المواطنين، بهدف إرساء سيادة القانون والثقة في مؤسسات الدولة، ومنه تعزيز التعاون الشامل بين الحكومات والبرلمانات في بلدان الساحل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز القدرات الوطنية، والترويج لخطة استجابة شاملة للتصدي للتطرف العنيف والتهديد الإرهابي في المنطقة.
وكان بين التوصيات المنبثقة عن الاجتماع، وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف العنيف بمشاركة الهياكل المركزية والمحلية، فضلاً عن المؤسسات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني، لاسيما ما يعني النساء والشباب، من أجل تعزيز جهود الوقاية ضد هذه الظاهرة، ودعم البحث وتحليل البيانات وتبادل المعلومات المتعلقة بجذور التطرف وسبل التصدي له، ناهيك عن تشجيع الدعم الدولي لتعزيز الاستجابة العالمية لمكافحة التطرف العنيف وخطر الإرهاب في منطقة الساحل، لاسيما التقني والمالي.
ويأتي هذا الاجتماع في طبعته الثانية، من أصل خمسة اجتماعات ستنعقد في إطار خطة عمل «نداء الساحل»، والتي تم وضعها في أعقاب القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي انعقدت في سبتمبر 2021، بالعاصمة النمساوية، وتتناول هذه الاجتماعات الخمسة، مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل، وستجمع النتائج التي سيتم عرضها في القمة البرلمانية العالمية الثانية بشأن مكافحة الإرهاب في 2024.