إستعدادات حثيثة

تسارعت التحركات والخطوات في اتجاه الاستعداد لعملية التعديل الجزئي للدستور المرتقب عرضه على البرلمان في غضون هذا الاسبوع، وذلك من إعلان رئيس الجمهورية عن شكله وصيغته التي ارتأى أن تمر مبدئيا عن طريق الغرفتين العلريا والسفلى مبقيا على خيار الإستفتاء الشعبي، وبالموازاة مع تحركات الطبقة السياسية وكذا التدرج في تطبيق الاجراءات القانونية تحسبا لتمرير بالتعديلات، تقاطعت أراء المحللين السياسين القانونيين في أن محتواها وعلى اعتبار أنه جزئي فإنه لا يمس بجوهر التعديل، كما أن رفع تحديد العهدات بإثنتين فقط لا يتعارض مع الديمقراطية.
من المرتقب أن تواصل الأحزاب السياسية في غضون الاسبوع الجاري مساعيها لاسيما أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني »الأفلان« والتجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« وحركة مجتمع السلم »حمس« التي أصدرت بيانا نهاية الأسبوع دعت فيه نوابها الى التصويت بقوة على التعديلات الجزئية، كما تستعد أحزاب أخرى كذلك للجلسة التي قد تعقد خلال هذا الاسبوع، لاسيما بعض المصادر البرلمانية أشارت الى أن العملية ستنتهي قبل منتصف الشهر الجاري بعدما عرض مجلس الوزراء محتوى التعديلات في اجتماع وأحالها الى المجلس الدستوري الذي يحيلها بدوره على لجنة برلمانية يرأسها أكبر عضو قد تنصب هذا الاسبوع.
واذا كانت الأنظار مشدودة حاليا إلى عملية تعديل الدستور فإن الطبقة السياسية ومن خلال تحركاتها تستعد للإستحقاقات الرئاسية التي تفصلنا عنها أشهر قلائل ولعل ما يؤكد ذلك ابقاء »حمس« لدورة مجلسها الشورى مفتوحة تحسبا لإعلان رئيس الجمهورية لعهدة جديدة، واستنادا الى توضيحات محمد جمعة المكلف بالاعلام على مستواها فإنه ينبغي التمييز بين تعديل الدستور الذي يمر عن طريق البرلمان وبين رئاسيات 2009 التي شرعت الأحزاب في التحضير لها.
وفيما يخص عملية التعديل الجزئي للدستور التي أثارت ردود فعل متباينة فإن رجال القانون وعلى رأسهم المحامي مصطفى فاروق قسنطيني الذي يشغل منصب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الذي أوضح بأن التعديلات ولا سيما تلك التي شملت المادة 74 من الدستور 96 لا تتعارض مع الديمقراطية إعتبارا أن الشعب اذا ما زاد تجديد الثقة في رئيس الجمهورية فإن رغبته لا تصطدم بتحديد ترشحه بعهدتين فقط، كما أن القانونيين أكدوا بأن التعديلات كونها جزئية وشملت نقاطا محددة فإنها لم تمس بجوهر الدستور الذي ان تغير سيمر حتما عن طريق استفتاء شعبي مع العلم أن الأفلان يطالب به ويرجح أمينه العام عبد العزيز بلخادم أن يتم خلال الفترة الرئاسية المقبلة الذي وإن رحب بالتعديل بصيغته المقترحة من قبل رئيس الجمهورية وفق ما يخوله له الدستور بموجب المادة 176 الا أنه أبدى تمسكه بالتعديل الجوهري على عكس »الأرندي« الذي عبر في عدة مناسبات عن رغبته في إبداء تعديل جزئي فقط دون المساس بجوهر الدستور.
يذكر أن هذا الاسبوع قد تعقد خلاله جلسة برلمانية للتصويت على التعديلات، سيشهد اجتماعا يجمع بلخادم بنوابه في البرلمان سيكون متبوعا بندوة صحفية أعلن عنها الاسبوع الماضي بالاضافة الى نشاطات أخرى.
------------------------------------------------------------------------