معبر تندوف تحت المجهر.. وموريتانيا شريك تاريخي موثوق

شكّل موضوع تفعيل المبادلات التجارية مع دول الجوار من خلال المعابر الحدودية محور ملتقى وطني احتضنته ولاية تندوف بمشاركة إطارات، رجال أعمال، خبراء وأكاديميين يمثلون قطاعات عدة.
أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، في رسالة وجهها لأشغال الملتقى الوطني قرأها نيابة عنه المفتش العام للوزارة، أن مشاركة قطاعه في أشغال الملتقى هو «تأكيد صريح على تشجيع مثل هذه المبادرات المنسجمة والسياسة الصناعية والتجارية المنتهجة من طرف السلطات العليا والتي ترمي الى تطوير التبادلات التجارية وترقية الصادرات، حماية المنتوج الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج والحقيقي».
أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات «أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تجسيد العديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف تكييف اقتصادنا مع التحولات العالمية، وكذا تحسين مناخ أعمالنا وفق ما يسمح بتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما بعد مراجعة قاعدة 51/49 وتعليقها فقط على القطاعات الإستراتيجية».
قال رزيق في رسالته «إن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تصب في صالح المتعاملين الاقتصاديين، وهي خطة من شأنها أن تقود الجزائر خلال السنوات القادمة الى تبوء المكانة الطبيعية والمستحقة على مختلف الأصعدة، خصوصاً في إطار التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة القارية الإفريقية».
وأضاف قائلاً «إن تفعيل المبادلات التجارية عبر المناطق الحدودية أضحى يشكل عنصراً أساسياً في تنمية الصادرات وترقيتها، وتنمية هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، ووسيلة مهمة لولوج أسواق الجوار»، مستطرداً القول بأن الجزائر ومن خلال المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد ستساهم في تسريع وتيرة المعاملات التجارية البينية مع موريتانيا، والتي ستتوسع يضيف - الى بلدان غرب إفريقيا عبر تذليل كل العقبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون من الجانبين.
نوّه وزير التجارة وترقية الصادرات الى أن موريتانيا تحظى بمكانة هامة لدى الجزائر وهي همزة وصل بين شمال وغرب إفريقيا، كما أنها أي موريتانيا- «شريك تاريخي موثوق للجزائر»، فقد كانت ولا تزال محجاً للعلم والعلماء ومثالا عن الأصالة والتاريخ والامتداد العربي الإفريقي والمغاربي، وهي اليوم تمثل سوقاً واعدة للمنتوج الجزائري من سلع وخدمات واستثمار.
من جهته، أشار بوناقة محجوب رئيس المجلس الشعبي الولائي أن القناعة اليوم تدفع بالعمل الاقليمي والتعاون الافريقي قُدماً الى آفاق أوسع وفرص أكبر ومجالات أرحب، وذلك باستغلال كل ما هو متاح من موارد وإمكانيات، مؤكداً على توافر الإرادة الحقيقية والسياسة الناجعة للوصول الى جزائر منفتحة ومزدهرة اقتصادياً وقوية دولياً شريطة مرافقة كل هذا بالتخطيط المحكم والتنفيذ المتقن والمتابعة المستمرة.
أضاف بوناقة القول «إن من أهم تجليات السياسة الجديدة للدولة الجزائرية هو فتح المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية وتنشيطها ومدها بكل أسباب الانطلاق نحو اقتصاد حقيقي ومتنوع».