رزيق يؤكد أهمية المعابر الحدودية لولوج الأسواق الإفريقية

ترقية الصادرات خارج المحروقات:
رزيق يؤكد أهمية المعابر الحدودية لولوج الأسواق الإفريقية
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الخميس بالجزائر العاصمة على ايلاء السلطات العليا للبلاد اهمية كبرى لترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار قصد المساهمة في التنمية المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا نحو النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا ومن ثم الدول الإفريقية الأخرى.
وجاء تأكيد السيد رزيق في رده على سؤال لعضو مجلس الامة الطاهر غزيل (جبهة المستقبل) بخصوص عدم فتح معبر عين قزام خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الامة ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل حيث ابرز أهمية المعابر الحدودية في ترقية المبادلات التجارية مع دول الجوار في إطار تجارة المقايضة وعملية التصدير.
وفي هذا الشأن أوضح انه خلال سنة 2020 وبداية 2021 وباقتراح من وزارة التجارة وترقية الصادرات وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة تم تبني آلية على مستوى المناطق الحدودية في أوج أزمة كوفيد -19 ما سهل آنذاك ولوج المنتجات الجزائرية إلى الدول المجاورة رغم غلق الحدود أمام تنقل الأشخاص .
وفي نفس السياق ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة اكد الوزير ان الدولة الجزائرية بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا .
وفي هذا الاطار اكد أن السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا بالمعبر الحدودي الدبداب وتتابع الإشغال الجارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري والليبي حيث تعول عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين وما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية .
وأضاف بهذا الخصوص ان الدولة تحرص على تجهيز هذه المعابر الحدودية بجميع المرافق الضرورية التي سيسخر لها أعوان رقابة بما فيها مصالح الجمارك والتجارة ومصالح الصحة النباتية والبيطرية والامنية قصد جعلها تقدم خدمات نوعية للمصدرين.
و قال السيد رزيق انه في الوقت الحالي كل المعابر سواء عن طريق تندوف وبرج باجي مختار وعين قزام مفتوحة والقوافل تدخل وتخرج يوميا في إطار ما يسمى بتجارة المقايضة الخارجية .
من جهة أخرى افاد انه من اجل تسهيل استئناف نشاط النقل الدولي للمنتجات المصدرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو مالي والنيجر تم اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأطير هذه العملية.
وتتمثل هذه الإجراءات أساسا حسب وزير التجارة وترقية الصادرات في السماح بالنقل البري عبر المعبر الحدودي نحو النيجر ومالي وتسهيل عملية النقل للخواص وكذا مجمع لوجيسترانس للنقل العمومي.