تجاوز أخطاء الماضي واستشراف المستقبل..هذه هي التّحدّيات

تنظيم جلسات تقييمية ضرورة لتحديد الأولويات
وكالة تحلية مياه البحر..قاطرة تسيير البدائل
جاء استحداث وزارة الري في التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في وقته المناسب، نظرا لحساسية القطاع الذي يحتاج إلى أن يوضع من جديد على السكة، كي يمارس دوره في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالأمن المائي للجزائر، وتبني التفكير الاستشرافي للمشاريع، بنظرة مندمجة ومتكاملة.
يواجه الوافد الجديد بالحكومة، طه دربال، وهو إطار شاب وابن القطاع، تقلّد عدة مسؤوليات كان آخرها منصب أمين عام بالوزارة، مسؤوليات كبيرة بعد حالة من الجمود عاشتها كثير من المشاريع التي عرفها القطاع، وتم تجاوزها من خلال الشروع في تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد في 08 جانفي الفارط، عبر تعزيز البدائل التكميلية للمصادر التقليدية للمياه التي من شأنها التخفيف من الإجهاد المائي، وذلك باستغلال المياه المحلاّة والتطهير والذهاب لأبعد من ذلك، لتشمل التفكير في بناء تصورات متكاملة استشرافية لترشيد الاستخدامات العقلانية للموارد المائية للمرحلة المقبلة.
وتفرض هذه الرهانات، تبنّي حلول واستراتيجيات وتوصيات تكفل تطوير سياسات إدارة المياه بالجزائر، بشكل يسمح بمعالجة متطلبات الحاضر من هذا المورد الثمين، ومواجهة تحديات المستقبل، والبداية ستكون من خلال تشخيص الواقع، وتقييم الإنجازات والمكتسبات لتحديد الأولويات ورسم مخطط التطوير.
واعتبر الخبير الدولي في الموارد المائية، والمحافظ في المجلس العالمي للمياه د - مكي مساهل في تصريح ل "الشعب"، قرار استحداث وزارة الري حكيما وصائبا؛ لأن الأمن المائي يستوجب تحديد المسؤوليات واتخاذ قرارات شجاعة في الوقت المناسب من أجل إدارة المياه على جبهات عديدة، أهمها تعزيز الإصلاحات على مستوى السياسات والمؤسسات، خاصة على المستويين التشريعي والتنظيمي، زيادة الاستثمارات، وتعزيز مشاركة المواطنين.
وحسب مساهل، يجب المرور إلى إصلاح شامل للاستراتيجية الوطنية للمياه، بداية بتنظيم جلسات تقييمية بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين من كل القطاعات؛ لأنّ الأمن المائي وإن كانت وزارة الري هي قاطرته ومن تسيّره، إلا أنه قضية الجميع، فلابد من التقييم للخروج بالحلول بداية بالتشريعي منها، خاصة ما يتعلق بقانون المياه وتكييفه مع الوضعية الحالية، ومن ثم الذهاب إلى الجانب التنظيمي بمختلف المرافق المسيّرة للماء.
ويرى المتحدث أنّ المرحلة الحالية تفرض على مسؤولي القطاع تحديد كميات المياه المتوفرة وتحديد البدائل، وإسناد الهيئات المسيرة لهذه البدائل تحت وصاية وزارة الري لضمان الفعالية والنجاعة في التدخل، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، على غرار محطات تحلية مياه البحر، فإلى زمن غير بعيد، كانت وزارة الطاقة هي المسيّر والمنتج، في حين كان من المفروض أن تكون ممولا فقط، ووزارة الري هي من يجب أن تقود قاطرة مشاريعها ومختلف الأجهزة ومرافق انتاج وتسيير المياه، التقليدية منها وغير التقليدية، بما فيها الوكالة الوطنية لتحلية المياه.
وحسب البروفيسور مساهل، فإنّ وضع الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر تحت وصاية وزارة الري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-103 الموقع في مارس الجاري من طرف الوزير الأول، هو قرار حكيم، وسيضع تسيير البدائل من المياه في الجزائر، سيما المياه المحلاّة على السكة الصحيحة، وسيذهب بها إلى أبعد من ذلك أي ما يعرف ب "صناعة التحلية المائية".
ويرى المتحدّث أنّ هذا القرار يسمح بتسيير جزء كبير من المياه البديلة من طرف وزارة الري، وهذا في حد ذاته مكسب كبير للقطاع، وبالتالي يمكن الذهاب إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه مع ادخال هذه البدائل في اطارها واستغلالها في تحقيق الأمن المائي للجزائر، بحيث ستكون هذه الوكالة هي قاطرة هذه الاستراتيجية.
من جهة أخرى، أشار مساهل إلى ضرورة أن يكون تمويل هذه المحطة حسب الأولوية، على اعتبار أنّها، حسب الاستراتيجية والنظرة الاستشرافية التي تضعها، هي من سيحدّد عدد المحطات تحلية المياه التي تحتاجها الجزائر لتغطية 60 بالمائة من النقص المسجل في طلبات الشمال.
وعليه، فمن هذا المنطلق، ستكون هذه الوكالة قاطرة وزارة الري، على اعتبار أن هذه الأخيرة ستتولى مهام تجنيد المصادر التقليدية للمياه، مع استعادة تسيير المصادر البديلة المتمثلة في المياه المحلّاة، وهي اليوم تفرض تسريع تنظيم الجلسات لتحديد الأولويات، حيث تكون هذه الوزارة بمستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقها، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، فالأمر يتعلق بالأمن القومي، يقول محدثنا.
وأوضح الخبير في مجال المياه، أنّ القرارات المتخذة منذ عام أو في مجلس الوزراء، تضع الوزير الجديد أمام مسؤوليات كبيرة يجب أن يتجنّب فيها أخطاء الماضي، وينظر إليها بنظرة شمولية ومتكاملة، بحيث يجب تقييمها وتحيينها وتعزيزها بإطار تشريعي وتنظيمي حتى تدخل حيّز التنفيذ بشكل صحيح ودون مشاكل من أجل أن تحقق النتائج المتوخاة منها، خاصة المتعلقة بالمصادر غير التقليدية التي تعد بديلا مهمّا للجزائر.
وتطرّق البروفيسور مساهل - في حديثه - إلى المياه الجوفية، فدعا إلى تفعيل لجنة العلماء المستحدثة مؤخرا لتحديد الكميات المتاحة بباطن أرض الجزائر، والتعامل بصرامة مع منح رخص حفر الآبار حفاظا على مخزون المياه الباطنية، الذي لا يجب أن يكون إلا على أساس علمي، وذلك من أجل القيام بإصلاح واستشراف عام لاستغلال الإمكانات المتاحة، وتنسيق الجهود خارج المغياثية المسجلة طول السنة لمواجهة التغيرات المناخية.