البروفيسور أحمد كتاب: تحقيق الأمن المائي مرهون باستراتيجية علمية

احتل قطاع الموارد المائية والأمن المائي حيزا مهمّا، في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث شدد على ضرورة الاتجاه بحرا والاستفادة من المساحة الهامة للشريط الساحلي (1600 كلم)، التي تتمتع بها الجزائر وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وتسطير استراتيجية علمية تعتمد على التنسيق المتكامل بين جميع القطاعات المعنية، في ظل تأكد حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر، والتي قابلها تزايد في الطلب على هذا المورد الحيوي جراء تزايد المجمعات ذات التركيز السكاني الكثيف.
ثمّن المستشار الدولي في الموارد المائية، البروفيسور أحمد كتاب، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الموارد المائية والأمن المائي، حيث يرى أنها جاءت في توقيتها المناسب، بعد تأكد حالة الجفاف التي نعيشها وتهديدها للأمن القومي، خاصة وأن الجزائر تمتلك قدرات حقيقية للتغلب على أزمة المياه هذه ووضع سياسة فعالة آفاق 2030/2050 تندرج في إطار تحقيق الأمن المائي، خاصة للأجيال القادمة، من خلال رؤية واستراتيجية جديدة للمياه، تهدف أولاً إلى تعزيز تجارب أكثر ربحية وثانياً إعطاء دفعة جديدة ونفساً جديداً للجهود التي تبذلها السلطات العمومية فيما يتعلق بتوفير المياه.
إعادة النظر في سياسة تسيير المياه
مواردنا المائية في الشمال والجنوب، بحسب البروفيسور، بإمكانها توفير المياه على مستوى أكبر رقعة جغرافية كمّاً ونوعاً إذا ما احتكمنا إلى إدارة عقلانية تخضع لاستراتيجية واضحة قائمة على أسس علمية ومانجماتية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الدقيقة للمياه بالجزائر، من حيث الكمية المتوفرة وأرقامها من حيث الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع وكذا المياه المهدورة والمفروض إعادة تثمينها لتصبح صالحة للاستعمال من جديد.
ويضيف، أن العمل على تحقيق الأمن المائي وتوفير الماء للمواطن، يعتبر من أولويات المرحلة الحالية، يكون منطلقها استراتيجية مائية علمية تعتمد أساسا على تخصيص الأغلفة المالية اللازمة للاستثمار في توفير موارد مائية جديدة، مثل مشاريع محطات تحلية مياه البحر، التي تعتبر من الاستثمارات الأكثر تكلفة، إلى جانب تسطير مخطط عمل على المدى القريب جدا، باعتبار أزمة المياه تزداد حدة باستمرار والجفاف مستمر، مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات متابعة ومراقبة هذا المخطط ومدى تحقيقه للأهداف المسطرة.
وفي إطار وضع المخطط العلمي، تم التأكيد على ضرورة العمل في إنتاج وتسيير الموارد المائية قدم بشأنها الخبير والمستشار الدولي بعض الاقتراحات، أهمها إرساء أسس تسيير الموارد المائية، من خلال ربط أكبر عدد ممكن من المؤسسات (العامة والخاصة)؛ الخبراء والمجتمع المدني للمصادقة إجماعا على ميثاق مياه توافقي، يقترح على أساسه قانون جديد للمياه يصادق عليه كل من مجلس الوزراء، المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري، إضافة إلى اقتراح قانون برنامج على مدى 5 سنوات بأهداف واضحة وميزانية كبيرة.
كما يقترح مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد المائية وإعادة النظر في صلاحيات ومهام الشركات الكبرى والشركات التابعة لها بشكل يتماشى ومعطيات المرحلة، على غرار ADE, ANRH, ONA, ONIDE AGIRE, ANBT، إلى جانب إنشاء مركز أبحاث المياه وهياكل للتفكير والتحليل والتبصر تعتمد دراساتها من طرف المجلس الوطني لاستراتيجية المياه وآفاقها، مرصد المياه، الهيئة التنظيمية لخدمات المياه، مع التأكيد على تحسين التعاون الدولي من خلال تنشيط المؤتمر الدولي CIGB للسدود الكبيرة واللجنة الدولية للري والصرف (CIID).
ومما جاء في اقتراحاته أيضا، جمع مياه الأمطار في المدن من خلال التوجه إلى بناء خزانات للمياه بالقرب من المجمعات السكنية ما سيمكن من تغطية احتياجات الساكنة، مع الاعتماد في ذلك على دراسات أولية لأماكن الاحتياجات، فمثلا تحتاج الجزائر العاصمة 200 مليون م3/يوميا، إلا أنها تستفيد حاليا من 800 ألف م3/يوميا، بعد أن فقدت 200 ألف م3/يوميا كان تتزود بها من سدود قدارة، الحميز وتاقصبت.
اقتراح استحداث سلطة ضبط
فيما يخص توزيع المياه، أوضح الخبير أنه يتم بطريقة غير علمية وغير ممنهجة، مقترحا استحداث سلطة ضبط المياه، تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية، تتولى التحكم في كمية توزيع المياه حسب الأولوية، من حيث القطاعات والحاجة إلى الماء من طرف كل منطقة، حيث يتحكم في ذلك الموقع الجغرافي للمنطقة والكثافة السكانية المسجلة بها.
ودعا إلى ما أطلق عليه تسمية «التضامن المائي» وهو تحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة من حيث المياه والأقل طلبا لها، كتلك التي تتم بين أرزيو، وهران ومستغانم. فمثلا، يمكن الإقتداء بذلك في الإعتماد على سد بني هارون ذي طاقة استيعاب تقدر بمليار م3 من أجل تزويد الجزائر العاصمة بالماء الشروب، وللجزائر في ذلك تجربة رائدة في تحويل الماء بين عين صالح وتمنراست على طول خط يبلغ 800 كلم.
تنسيق بين القطاعات
في الشق المتعلق بالتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة، الفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه وكذا توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع، لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه من أجل تحكم أكبر، أشاد كتاب بالدور الذي تؤديه وزارة الدفاع في تسيير الأزمات الكبرى التي تهدد البلاد.
فإلى جانب دورها في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن والمواطن، نجدها تتدخل بكل ثقة في حل الأزمات والكوارث الطبيعية والبشرية، كالفيضانات والزلازل والأوبئة... وهنا نسجل الدور الذي أداه الجيش الوطني الشعبي في احتواء وباء كورونا، والإمكانية التي وضعها في خدمة البلاد وتطهيرها من الوباء ولا تزال جهوده متواصلة وأفراده متأهبة للأسوإ عندما تنعدم كل الحيل، تكون المرحلة الأخيرة من إمضاء الجيش.
ويضيف الخبير الدولي، أن وزارة الدفاع الوطني من خلال معاهدها، على غرار المعهد العسكري، يقوم براسات قيمة في مجال الأزمات IMDEP للوثائق والدراسات الاستشرافية، إلى جانب الدراسات التي يقوم بها المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي وتقديم اقتراحات، إلى جانب تنظيمه لملتقيات وورشات وأيام دراسية كتلك التي نظمت مؤخرا حول أزمة المياه بالجزائر.
مجلس وطني لاستراتيجية المياه
في إطار التنسيق القطاعي، ومن أجل تكاتف الجهود واحتواء أزمة المياه وتحمل كل المتدخلين المعنيين بالموارد المائية مسؤولياتهم، يقترح كتاب استحداث مجلس وطني لاستراتيجية المياه، كهيئة مستقلة مهمتها تقييم ومراقبة إنتاج، تسيير وتوزيع المياه، تكون تحت الوصاية المباشرة للوزارة الأولى أو رئاسة الجمهورية.
بالإضافة إلى لجنة مستقلة متعددة القطاعات، مكونة من 50 شخصا ممثلين عن مختلف الوزارات، الدفاع الوطني، الداخلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والطاقة، على أن تتولى وزارة الموارد المائية والأمن المائي، مهمة أمانة اللجنة التي ترفع بتقاريرها إلى الوصاية التي تتولى اتخاذ القرارات التي تستوجبها المرحلة وتمليها معطياتها.
التحلية... الحل البديل
يرى الخبير الدولي، أن المؤشرات الجغرافية والاقتصادية جد مشجعة على الاستثمار في صناعة تحلية مياه البحر، كما أنها أكثر جدوى من تمويل مشروعات المياه التقليدية وأن الوقت المطلوب لإنشاء محطات التحلية أقصر من الوقت الذي يتطلبه مد خطوط أنابيب لتوصيل المياه إلى المناطق النائية في إطار التضامن المائي بين المناطق.
تتوفر الجزائر على شريط ساحلي بطول 1600 كلم، يضم 14 ولاية تشهد تركيزا حضريا كبيرا وتسخير الحكومة لأغلفة مالية ضخمة من أجل هكذا استثمار وتوفر الموارد الطاقوية الضرورية سيساهم بشكل فعال في إنعاش صناعة تحلية مياه البحر التي تعد صناعة مكلفة جدا، خاصة من حيث نوع التقنيات المستخدمة وكمية الطاقة المستهلكة.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن السلطات العمومية كانت قد أسدت مهمة تحقيق هذا المشروع إلى الشركة الجزائرية للطاقة وهي شركة مساهمة أُنشئت في عام 2001 بنسبة 100٪ لشركة سوناطراك منذ ديسمبر 2018 برأس مال قدره 15.840 مليون دينار جزائري، تتمثل مهمتها القانونية في الترويج لمشاريع، بمفردها أو بالشراكة مع الشركات العاملة في مجال تحلية مياه البحر وكذا توليد الطاقة الكهربائية.
وتتواجد الشركة الجزائرية للطاقة في (11) إحدى عشرة شركة مشروع، تشرف على تشغيل محطات تحلية مياه البحر وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في الحزمة التعاقدية وقامت هذه الأخيرة بالاستثمارات الموكلة إليها من خلال شراكات مع شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، تتقن تقنية تحلية مياه البحر وتمتلك القدرة المالية على تنفيذ مشاريع كبرى معقدة، وذلك بإطلاق مشاريع وفقًا للنموذج الاقتصادي «شراكة بين القطاعين العام والخاص»، حيث تسمح الإيرادات الناتجة عن هذه الأخيرة بتغطية تكاليف التشغيل المتعلقة بتشغيل وصيانة المصنع، تغطية خدمة الدين وضمان عائد على حقوق الملكية للمستثمرين في المشروع. هذا النهج جعل من الممكن تخفيف نفقات الدولة التي كانت ستدفعها في المشاريع العامة الأخرى.
وقد كلف بناء محطات تحلية مياه البحر قرابة الثلاثة ملايير (2878) دولار أمريكي،(حوالي 75٪ منها تمثل مساهمة صافية من البنوك الجزائرية)، تنتج ما يقارب 2,1 مليون م3/ يوم، أي ما يمثل 17٪ من الإنتاج الوطني لمياه، إلا أنها مطالبة اليوم ببلوغ 50٪ من تلبية حاجيات المياه الصالحة للشرب آفاق 2030، تماشيا مع خارطة الطريق التي حددتها السلطات العمومية، في ظل جفاف السدود وتراجع نسبة تزويدها للماء.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمحطات 11 فهي تتوزع كما يلي:
- سبع محطات (07) بالغرب الجزائري، ثلاث (03) في منها في الوسط، واحدة (01) بالشرق الجزائري. وهي:
- مركب «كهرماء»، بالمنطقة الصناعية أرزيو، أنجزت سنة 2002، بطاقة إنتاج قدرها 86.880م3/يوم.
- محطة الحامة بالجزائر العاصمة، محطة بني صاف، محطة سوق الثلاثاء، محطة مستغانم، محطة تنس، محطة حنين، تشترك في طاقة إنتاج تقدر ب200.000م3/يوم.
- محطة فوكة بطاقة إنتاج تقدر ب120.000م3/يوم.
- محطة «مقطع» بطاقة إنتاج تقدر ب500.000م3/يوم.
- محطة كاب جنات بطاقة إنتاج تقدر ب100.000م3/يوم.
أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فستعمل الشركة الجزائرية للطاقة على إنجاز 3 محطات كبرى هي: محطة بمنطقة المرسى لإنتاج 60 ألف م3/يوم، محطة بمنطقة قورصو لإنتاج 80 ألف م3/يوم ومحطة ببرج الكيفان بمنطقة الباخرة المحطمة لإنتاج 10 آلاف م3/يوم، أي بإجمالي 150 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى مشروع محطة فوكة بطاقة إنتاج تقدر ب200 ألف م3/يوم ومحطة بكاب جنات لإنتاج 300 ألف م3/يوم.
وفي سياق متصل وبحسب تصريح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، يؤكد هذا الأخير أن تحلية مياه البحر مطابقة لمعايير المنظمة العالمية للصحة ولا أثر سلبيا لها على صحة المواطن، حيث المياه المنتجة تخضع بانتظام وبشكل دائم لمجموعة من التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية، التي تجريها مخابر وحدات ومخابر الشركة، من أجل التأكد من جودة المياه المنتجة قبل شحنها في الشبكة.