النّقابات المغربية تواصل الحشد لمظاهرات الفاتح ماي

تواصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية الحشد لتخليد "فاتح ماي" بمسيرة ضد غلاء المعيشة، واشتعال أثمان المحروقات وتفشي البطالة في صفوف الشباب.
أكّدت النقابة في بيان لها، أن السياق الحالي يتسم بتنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أفريل 2022، والإمعان في ضرب الحريات النقابية، بالإضافة إلى ما اعتبرته خرقا لمدونة الشغل وتشجيعا على العمل الهش عبر المناولة والتشغيل المؤقت والتحضير للإجهاز على مكاسب التقاعد وتكبيل الحق في الإضراب.
وشدّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، على ضرورة وضع حد لموجة ارتفاع الأسعار، من خلال الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاع الخاص والوظيفة العمومية، فضلا عن تقديم الدعم للمحتاجين من المواطنين ومحاربة لوبيات الاحتكار والتحكم في الأسواق والاتجار في الأزمات.
كما طالبت النقابة، بالعودة لتكرير البترول بشركة سامير ولتسقيف أسعار المحروقات، والمحافظة على المكاسب التي تضمنها هذه الشركة، إلى جانب التطبيق السليم لقانون الشغل في الحد الأنى للأجور والحماية الاجتماعية وظروف العمل ومعالجة النزاعات الجماعية للشغل بتفعيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واحترام حق التنظيم والانتماء النقابي.
حاملو الشّهادات بالجماعات يحتجّون
في الأثناء، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عن خوض إضراب وطني اليوم وغدا، و10 و11 ماي القادم، مصحوب بإنزال وطني بالرباط يوم 10 ماي أمام مقر وزارة الداخلية.
وندّدت التنسيقية، بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في إهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكد على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.
كما عبّر حاملو الشهادات العليا، عن تشبتهم بالتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، إسوة بزملائهم السابقين قبل فوج 2011.
وشدّدت التنسيقية، على أنّها ستواصل الاحتجاج ردا على ما أسمته باستخفاف وزارة الداخلية بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، خلال جولات الحوار الماراطونية المتعثرة، داعية جميع الإطارات النقابية والهيئات والجمعيات الحقوقية إلى الوحدة النضالية لاستعادة حقوق وكرامة الموظفين الجماعيين.
ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.