غليان داخلي بسبب نظام التقاعد

العمال ينتفضون بالمغرب

خاضت المركزيات النقابية الرئيسية في المغرب إضرابا وطنيا عاما في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة مصحوبا باعتصام أمام البرلمان بالرباط احتجاجا على سعي الحكومة إلى تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بمجلس المستشارين. وأكد كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي في بيان أنه على إثر الخطوات الاستفزازية التي أقدمت عليها الحكومة بتقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد المشؤوم أمام اللجنة المالية لمجلس المستشارين قررت النقابات خوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة في قطاع الإدارات العمومية والجماعات المحلية اليوم مصحوبا باعتصام طيلة اليوم أمام البرلمان كخطوة أولى . وأهابت المركزيات النقابية بسائر موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية والجماعات المحلية للمشاركة الواسعة والمكثفة في هذه الخطوة النضالية الأولى من أجل التصدي للمخططات الحكومية الهادفة إلى ضرب المكتسابات الاجتماعية ، حسب ذات البيان. كما حملت المسؤولية الكاملة للحكومة لما سيترتب عن هذا الاستفزازات من جهته أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق في تصريح صحفي أن قرار خوض الإضراب أتخذ ردا على استفزازات الحكومة في محاولة لتمرير قوانين التقاعد في مجلس المستشارين . وأضاف أن المركزيات النقابية وقفت عند رغبة الحكومة في تمرير القوانين الخاصة بالتقاعد وذلك خلافا لمتطلبات الحوار مع الحركة النقابية مشيرا إلى أن المكان الطبيعي لمناقشة هذه المشاريع ليس البرلمان وإنما طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية . وكانت المركزيات النقابية أعلنت الأسبوع الماضي عن برنامج نضالي تصعيدي يمتد إلى غاية شهر أكتوبر المقبل لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبها. ويتضمن البرنامج الاحتجاجي خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان وتنفيذ مسيرات جهوية في مختلف جهات البلاد والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان مع إعتصامات مفتوحة وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية من مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الرباط عبر الطريق السيار. أما مطالب النقابات فتتمحور أساسا حول زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة واحترام الحريات النقابية وسن مقاربة تشاركية في إصلاح التقاعد وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بمختلف القطاعات.