المغرب: قطاعا الطاقة والنقل يواجهان موجة احتجاجات متتالية

يواجه قطاعا الطاقة والنقل بالمغرب موجة احتجاجات متتالية، جراء غلاء سعر الوقود الذي أدى لإفلاس عدد هام من المقاولات النقلية، فضلا عن تهرب نقابة التصفية القضائية لمصفاة "سامير" من تقديم جواب واضح حول مصير المصفاة، مقابل تعنت مستمر لحكومة المخزن تجاه العديد من المسائل الاجتماعية.
ففيما يتعلق بقضية مصفاة "سامير"، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم تجمع احتجاجي أمام المقر الإداري للمصفاة غدا الخميس، تنديدا ب"استمرار تهرب نقابة التصفية القضائية للشركة من تقديم الجواب الواضح حول حقوق الاجراء".
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نقلته وسائل إعلام مغربية محلية، أن "النقابة المكلفة بتصفية الشركة لم تقدم جوابا واضحا بخصوص تعليق صرف مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، مع توضيح المصير المجهول للشركة".
ويطالب المكتب النقابي ب"استرجاع جميع الحقوق والمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية"، محملا نقابة التصفية مسؤولية "عدم الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم بالشركة".
وقد أدى توقف هذه المصفاة إلى ضياع آلاف مناصب الشغل وكبح النشاط التجاري والتنمية المحلية بمنطقة "المحمدية" أين يتواجد مقرها الرئيسي، إلى جانب تدمر القدرة الشرائية لسكانها.
==مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في يومهم الثالث من الإضراب==
من جانبهم، يواصل مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إضرابهم لليوم الثالث احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وحسب تصريحات صحفية للمسؤول عن قطاع النقل بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منير بن عزوز، فإن إضراب ثلاثة أيام الذي دعت إليه، "يشهد منذ يومه الأول مشاركة تقارب 75 بالمئة لشاحنات نقل البضائع على المستوى الوطني".
وأشار إلى انه إضافة إلى الكونفدرالية، فإن الإضراب يشهد مشاركة أربع نقابات أخرى.
جدير بالذكر بأن حكومة عزيز أخنوش تواجه في الفترة الأخيرة غضبا شعبيا كبيرا وتظاهرات احتجاجية شبه يومية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أساسية أخرى.
كما يطالب المهنيون وكذا سياسيون من المعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع، في الوقت الذي يواجه فيه المغرب جفافا حادا، من المنتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي الذي يشكل نحو 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وكان معدل التضخم بالمغرب قد ارتفع إلى 3،1 بالمائة في يناير الماضي، حسب آخر البيانات.