هكذا "هندست" الجزائر استرجاع سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

استعادت الجمهورية العربية السورية مقعدها في الجامعة العربية، وفي أوّل خطوة له، عقب مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، بادر الرئيس بشار الأسد بمكالمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّر فيها "عن شكره للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل استئناف بلاده أنشطتها بالجامعة العربية".
أصدر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، المجتمع بشكل طارئ، الأحد، قرارا يقضي "باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها من يوم 07 ماي 2023".
وملخص ما حصل، هو أن دمشق استعادت مقعدها داخل الجامعة العربية، بعد تجميد استمر منذ نوفمبر 2011، بفعل اندلاع أحداث ما أطلق عليه "الربيع العربي"، وانتهى إلى أزمة أمنية بالغة الخطورة والتعقيد.
الخارجية السورية تفاعلت مع هذا التطور اللافت، بالقول إنها "تلقت باهتمام قرار الجامعة التي تعد عضوا مؤسسا فيها"، وأضافت بمتابعتها "التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية"، وأشارت في المقابل، إلى أن المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربيا فاعلا وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
وبينما استذكر قرار وزراء الخارجية العرب "الجهود التي بذلت من قبل الدول العربية، وبشكل خاص الجهود التي بذلت في "لمّ الشّمل" بالجزائر"، بادر الرئيس السوري بشار الأسد، بإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وعبّر الرئيس الأسد للرئيس تبون "عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل استعادة سوريا في ظلّ الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية". ليتفقا على "تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين".
التوقيت والخطوة
أوّل ما يلفت الانتباه، في السياق الزمني والجيوسياسي، لاستعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية، هو أنها تمت أثناء رئاسة الجزائر الدورية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ناهيك عن دورها الحيوي، خلال هذه الفترة وقبلها لإعادة بعث العمل العربي المشترك.
يفرض هذان المعطيان نفسيها، على الإجراءات الترتيبية التي أنجزها وزراء الخارجية العرب، وبعض الاجتماعات التمهيدية لعدد محدود من الدول، قبل السابع ماي الماضي، على اعتبار أن الجزائر، أدرجت "عودة سوريا" وبشكل قوّي، ضمن أجندة الجامعة العربية منذ 2020.
ولم يكن خفيا أن كافة المشاورات التي أجرتها بصفتها بلدا مستضيفا، للقمة ال31 المنعقدة في 01 و02 نوفمبر الماضي، ومع جميع الدول الأعضاء دون استثناء، عرفت تصدّر الملف السوري إلى جانب القضية الفلسطينية مجمل القضايا المطروحة، في مشروع جدول الاعمال.
وحتى وإن لم تستعد دمشق مقعدها بقمّة الجزائر الماضية، ها هي الآن تستعيده، في ظل الرئاسة الجزائرية الدورية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بينما يدرك الجانب السوري جيدا حجم الجهد الذي بذلته الجزائر، من أجل عدم فقدان بلاده مقعدها سنة 2011، حينما تحفظت وقتها على القرار، ويعي جيدا ما فعلته في السنوات الأخيرة، من أجل تمكين سوريا "من حقها بصفتها عضوا مؤسسا للجامعة"، مثلما صرّح الرئيس تبون في آخر حوار له.
وتقديرا للدور الجزائري المتصدر، كان أوّل ما قام به الرئيس الأسد، بعد قراءة مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس تبون "والتعبير عن شكره وتقديره"، في خطوة رمزية، تعكس المرتكزات الحقيقية للقرار، وتكشف عن خلفياته وما تم القيام به بين الجانبين طيلة السنوات الماضية.
في المقابل، يشكل هذا التطور المثير للاهتمام، تجسيدا فعليا، لواحد من أبرز مخرجات قمة الجزائر، والمتعلق "بلمّ الشمل العربي" وتعبئة الجهد المشترك، والعمل على وضع آليات استباقية لعدم تدويل الأزمات العربية، من خلال التفكير في إنشاء لجنة حكماء تتولى إنجاز الوساطات وإبعاد التدخلات الأجنبية قدر المستطاع.
هذه الديناميكية التي تطبع العمل العربي المشترك، كانت شبه منعدمة، قبل نوفمبر 2022، بدليل أن انعقاد القمة تأخر لمدة 03 سنوات كاملة (منذ 2019)، وما كان صعب التحقيق يومها، أصبح قائما، بدليل أن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد زكي، سبق وصرح مطلع العام الماضي، أن "لمّ الشمل العربي صعب التحقيق؛ لأنه حدث الكثير على صعيد الخلافات العربية-العربية".
ولأزيد من 11 أشهر، جابت الدبلوماسية الجزائرية كل العواصم العربية، مجتهدة في التعبئة و«مصرة" على جمع الشّمل العربي، لتتوج مساعيها بإنجازات إيجابية للغاية.
وينبع حرص الجزائر على جمع الصف العربي، انطلاقا من قراءتها للأحداث الدولية والتحولات العالمية الجارية، في إطار ما يعرف بما بعد أزمة كوفيد-19 وما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانخراط جل البلدان العربية، في هذا الزخم العربي، ولو بشكل متأخر بالنسبة للبعض، يندرج ضمن إدراك حتمية "التكتل"، لمجابهة ما هو قادم من تحديات عصيبة.
الموقف والمبدأ
استعادت سوريا مقعدها أخيرا، وتغيرت الظروف والمعطيات، بينما لم يتغير أبدا موقف الجزائر، ولا مبدؤها الداعي من أول شرارة للأزمة إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وتبني نهج الحوار والحل السياسي للخروج من النفق".
ولطالما أكدت الجزائر أن نهاية ما يجري في سوريا هو الحوار والتسوية السياسية مهما بلغت الخسائر البشرية والمادية، لذلك طلبت عدم إضاعة الجهد والوقت في غير الدفع إلى الحل السلمي.
وضمن هذا المبدأ، علقت الخارجية السورية على قرار نظرائها العرب، حينما أكدت على "النهج الفعال والبناء والمستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
على صعيد آخر، لا تتعامل الجزائر مع الملف السوري والجامعة العربية، من منطلق "أنانية الإنجاز" ولا من باب "الرياء الدبلوماسي" مثلما يفعل البعض، إذ يكفي أنها رمت صخرة هائلة في المياه الراكدة وكسرت جميع الحواجز، كونها أول بلد يوصل المساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، رغم الحظر الجوي المفروض.
وعكس ذلك، تعاملت الجزائر ب«صبر" و«حكمة" في إدارة الملف، فالتاريخ القريب جدا يخلّد تلك الهجمات الإعلامية الشنيعة التي تعرضت لها في سبتمبر الماضي، بسبب سعيها الحثيث إلى استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة، بل إن هناك من حرك آلة دعائية ضخمة باتجاه إلغاء انعقاد القمة من أساسه.
وأمام الهجمات كلها، لم تتراجع الجزائر خطوة واحدة، بل استمرت في العمل على القضية بصيغة تشاركية وبمقاربة شفافة ونزيهة، واتفقت مع الجانب السوري قبل القمة الأخيرة على "تكثيف الجهود فترة الرئاسة الجزائرية قصد تحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك تقوم على لمّ الشمل وإعلاء قيم التضامن والتكاتف في خضم التغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينتج عنها من تحديات وفرص".
وسيذكر الشعب السوري، موقف الجزائر طيلة سنوات المحنة التي مر بها، وكيف ناضلت من أجل الحقوق الطبيعية لسوريا في الجامعة العربية، تفعيلا لمبادئ سياستها الخارجية المستمدة من قيم دبلوماسية ثورتها المجيدة.