بيروقراطية، تذبذب مناخ الأعمال ونقص الخبرة في وهران

مشاريع مجمّدة ومستثمرون يطالبون ب 20٪ من الصفقات العمومية

ناخ العمل يوصف بغير الملائم بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط القديمة في عاصمة غرب البلاد، جراء الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها منذ سنوات من الداخل إلى الخارج، رغم العمل الكبير الذي تقوم به السلطات العمومية المركزية والمحلية لتجعل من وهران قطبا صناعيا، اقتصاديا وتجاريا هاما في الحوض الغربي للمتوسط، حيث تعرف عدد المناطق الصناعية بوهران، تزايدا كبيرا، وهو الأمر الذي يبشر بإنعاش قطاع الصناعة، خاصة وأنّ عاصمة غرب البلاد تشهد في السنوات الأخيرة استقطابا كبيرا في عدد المستثمرين، هذا وتستعد لاستكمال عدد من المناطق الصناعية الجديدة وتهيئة أخرى قديمة، فضلا عن تنظيم الاستثمار وبكل التخصصات .
مشروع تأهيل حاسي عامر يراود مكانه
وبالمقال سجّل أحد المنتخبين المحليين إلى جانب الأخطار على البيئة العديد من النقائص في مجال تسيير المناطق الصناعية، في إشارة إلى حاسي عامر والسانية على وجه الخصوص، في ظل غياب التنسيق بين هيئات التسيير والوكالة العقارية للولاية .
وفي الموضوع كشف الرئيس المدير العام للمناطق الصناعية لولاتي وهران ومستغانم أنّ أشغال إعادة تأهيل المنطقة الصناعية لحاسي عامر الواقعة بشرق وهران ستنطلق قريبا بميزانية تفوق 450 مليون دج، وهذا بعد سنتين من الدراسة حسبما علم في اتصال هاتفي أجرته إذاعة الباهية خلال حصة قضية الأسبوع من السيد بن طهري أبو بكر الصديق، مع العلم أنّ الأشغال ستشمل السياج الواقي إلى مراكز الحراسة، تليها عمليات وضع مختلف الشبكات من الصرف إلى الإنارة فالطرقات وغيرها من الجوانب البيئية.
يذكر أنّ كافة الوحدات الاقتصادية الموجودة بهذه المنطقة ترمي نفاياتها في الطبيعة بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي جعل مصالح مديرية البيئة تراسل جميع الوحدات الصناعية لتحثهم على استخدام تجهيزات معالجة المخلفات الصناعية والنفايات بغية احترام المعايير البيئية.
أما مشروع المنطقة الصناعية السانية فقد تم إحالته لدى وزارة الصناعة حسب المتحدث دائما، على أن تنطلق الدراسة حسب التوقعات 2013، مع العلم أنّ مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار لولاية وهران، سبق وأن أعلنت عن عمليات تأهيل ضخمة مع بداية السنة الجارية 2012، وهذا انطلاقا من المنطقة الصناعية بحاسي عامر، وسبع مناطق نشاط أخرى من بين 18 منطقة نشاط متواجدة بالولاية، من أجل إعادة بعث النشاط الصناعي بالولاية.

المنطقة الصناعية المهدية تعتلي الأولويات
وأشارت مصادر من المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أنّ الوزير الأول عبد المالك سلال، أوصى بضرورة تجسيد مشروع المنطقة الصناعية المهدية بوادي تليلات الذي يحتضن مشروع ''رونو'' ونشاطات أخرى، ووضع مثل هذه المناطق كأولوية يتعينّ تجسيدها على المدى القصير، حين تم تحديد مقاييس تجعل المناطق الصناعية العصرية في منأى عن أية عقبات أو مشاكل قانونية متصلة بنزع الملكية، وتضمن المناطق الصناعية الجديدة عدة مزايا، من بينها استغلال الأوعية العقارية بنظام الامتياز وتوفير كافة المستلزمات التي تساهم في تجسيد المشروع، مع إلزام أصحاب المشاريع على تجسيدها في مدة زمنية معلومئ.
وأفادت نفس المصادر أنّ المنطقة تحتضن المؤسسات والشركات المستثمرة من الداخل والخارج في مشاريع متعددة بالمنطقة، أهمها الصناعة الصيدلانية والغذائية ومؤسسات خاصة بالبناء وأشغال الري والتخزين، زيادة على ذالك التجهيزات وأخرى تقع بمحاذاة الطريق السيار شرق-غرب، وتعتبر حاليا المهدية من مناطق النشاط الصناعي الأكثر ازدهارا في الولاية، علما أنّ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري اعتمدت برنامجا جديدا لإقامة مناطق صناعية تتضمن كافة الشروط الضرورية على عكس المناطق الصناعية القديمة التي كانت تعاني من نقص صارخ في التهيئة وفي تسييرها، فضلا عن تحويل جزء من العقارات الصناعية عن مقاصدها المعلنة أو عدم تجسيد مشاريع استفادت من مزايا الاستثمار.
مجمّع الجملة...النموذج من عاصمة غرب البلاد
هذا ولا يزال العقار الصناعي أو ما يعرف بالذهب الأحمر أحد أهم المشاكل المطروحة من قبل المستثمرين على مستوى وهران، حيث يجمع العديد منهم في مختلف اللقاءات المنظمة حول الاستثمار أن إشكالية العقار تعتبر أكبر العقبات في تعطيل المشاريع، الإشكالية زاد من تأزمها أصحاب المستثمرات الفلاحية، حيث وبمجرد وضع حجر الأساس يظهر أصحاب الأرض بعد طول هجران للمطالبة بالمساحة المعنية، وهي واحدة من العراقيل تحل بعد مدة زمنية تحددها طبيعة القضية.
يحدث هذا في وقت تواصل فيه السلطات عمليات تطهير واسعة للتنقيب عن الأوعية العقارية وتحيينها حسب طابع المناطق المعنية بمشاركة كافة المصالح وفق ما تمليه الإحتياجات المحلية بهدف تجاوز أخطاء الماضي، وهو ما يحدث فعلا، حيث تمّ اختيار الأرضيات الخاصة ببعض المشاريع النموذجية على غرار الجهة الشرقية وبالضبط العقيد لطفي أين سيتم إنجاز شبه أقطاب خاصة بالعيادات المتعددة الخدمات ذات الطابع الخاص، ناهيك عن التفكير في إقامة سوق للجملة يضم كافة المتعاملين الإقتصاديين وفي مختلف المجالات.
قبول 233 مشروع والوالي يتوعّد
وفي موضوع متصل هدّد والي وهران، باسترجاع مختلف الجيوب العقارية من المستثمرين المتقاعصين في بلوغ مرحلة الإنجاز والتشييد، وهذا في ظل توفير كل الشروط حسب السيد عبد المالك بوضياف من التسهيلات والإمتيازات الجديدة، وتشير الأرقام أن عدد المشاريع الاستثمارية بقطاع الصناعة المعتمدة السنة الماضية بالولاية من قبل لجنة الدعم والمتابعة وترقية الاستثمار بلغ 233 ملفا تمت دراسته تتعلق بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالقطاع الصناعي وخلق مؤسسات سياحية وحرفية، صناعية وغذائية وغيرها من المجالات حسبما علم من مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وأكّدت الجهة أنّ الأغلبية الساحقة من المشاريع لم تنطلق بعد لأسباب لم يكشف عنها، فيما لا تزال البيرقواطية وإشكالية البنوك تطرح نفسها بحدة حسب الواقع رغم خلق ما يعرف بالشباك الموحد. ما ورد عن الوالي سجل خلال اجتماع تنسيقي بالسلطات المحلية جرت فعالياته بحر الأسبوع الثاني من جانفي الجاري، ضم مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين وطنيين، من أجل دفع العجلة التنموية من خلال تقديم تسهيلات إضافية.
وأوضح محمد عثمان المكلف بمتابعة المشاريع بمديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن البرنامج الجديد الخاص بنظام الشباك الموحد يسعى لمرافقة وضمان نجاح هذه المبادرات الفردية. ويجعل هذا النظام من كل الإدارات المعنية في موقع واحد، مما يسمح بتوفير عناء التنقلات على حاملي المشاريع، وكشف بالمناسبة عن وجود 233 ملف مودع ومقبول و200 ملف قيد الدراسة.
والشباك الموحد من بين الإجراءات التسهيلة الموضوعة تحت تصرف المتعاملين والمستثمرين المحليين أو الوطنيين، كان نتيجة الخيارات الإستراتيجية الأساسية للسلطات المحلية، التي تؤكد التزامها بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وتهوين الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات مثل المشاكل المالية وخاصة على مستوى الإجراءات القانونية والإدارية، ناهيك عن نقص الخبرة، حيث اقترحت الولاية ضمن تعليمها أنه من الضروري التركيز على المرافقة وتفعيل الصناعات الإستراتيجية مثل بناء، وتجهيز الأغذية، والمستحضرات الصيدلانية، والخدمات، والهندسة الميكانيكية، والمعدات الصناعية.

المستثمرون الشباب يطالبون بتطبيق القانون
وبالمقابل دعا جمع من المستثمرين الشباب بعاصمة غرب البلاد إلى تطبيق القانون وتوفير ظروف العمل موازاة مع القرار القاضي باستفادة المؤسسات المصغرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار مؤسسات دعم وتشغيل الشباب من 20 بالمائة من الصفقات العمومية، صدر هذا القانون حسب محدثي اليومية في الجريدة الرسمية 26 جانفي 2012، وهو ساري المفعول بمختلف الولايات حسب جمعيات تنشط في المجال ماعدا عاصمة غرب البلاد رغم وزنها، الأمر يضمن عدد أكبر من العمال إلى جانب توسعة المؤسسة وتقليص فاتورة الاستيراد للكثير من المواد.
أكثر من 100 ألف منصب عبر 21 ألف مؤسسة والقائمة مفتوحة

يشار إلى أنّ ولاية وهران تحصي 21 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات، ساهمت في توفير أكثر من 100 ألف منصب شغل حسب ما علم من مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تشمل المؤسسات الصغيرة و المستحدثة عديد الأنشطة بنسب متباينة يتصدرها هي النقل، الإتصالات، قطاع البناء والأشغال العمومية، التجارة، الصناعة الغذائية، الفلاحة، الفندقة وغيرها من الأنشطة، حيث وفر النقل لوحده من مجموع المؤسسات 6 آلاف يد العاملة، استنادا لذات المصدر.