يبدو أنّ "غروب" جيش ألمانيا في مالي سيتأجل للمرة الأخيرة، على وقع قرار من البرلمان "البوندستاغ"، يمدّد تلك المهمة التابعة للأمم المتحدة. القرار جاء عبر الأغلبية البرلمانية، الجمعة، رغم رفض جميع نواب المعارضة، ووافق على سحب 1400 عسكري ألماني في الحادي والثلاثين من ماي 2024 من هذه الدولة التي تواجه تحديات أمنية صعبة. مدّد البرلمان الألماني "بوندستاغ" مهمة جيشه في مالي بغرب إفريقيا، وهي المهمة التابعة لقوات الأممالمتحدة للمرة الأخيرة قبل سحب القوات المقرر نهاية ماي القادم. وقرّرت الأغلبية البرلمانية تمديد مهمة الجيش الألماني في مالي، مقابل رفض جميع نواب المعارضة. وهو التمديد الأخير قبل الانسحاب النهائي من هناك، حيث وافق البرلمان على سحب 1400 عسكري ألماني في الحادي والثلاثين من ماي 2024 من هذه الدولة. وشارك الجيش الألماني في مهمة "مينوسما" للخوذ الزرقاء لتحقيق الاستقرار في مالي لمدة عشر سنوات. ودعت المجموعة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي إلى إنهاء هذه المهمة الأكبر للقوات المسلحة الألمانية خارج ألمانيا بحلول نهاية العام الجاري على أبعد تقدير. وفي المقابل برر التحالف الحاكم (تحالف إشارة المرور كما يسمى) تأجيل الانسحاب بانتخابات الرئاسة في مالي المقررة في فيفري 2024. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى ضرورة أن يكون الانسحاب منظما ومنسقا مع الشركاء الدوليين، من جانبه، أكّد المتحدّث باسم السياسة الدفاعية لكتلة الاتحاد المسيحي المعارض، فلوريان هان، على أنّ إتمام المهمة لم يعد ممكنا. قرار ألمانيا بالانسحاب من مالي، يعقبه إعادة انتشار في منطقة الساحل حيث تعتزم الحكومة الألمانية إعادة تنظيم دورها في منطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى بالتركيز على "التعاون في مجال الأمن" على النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا في غرب إفريقيا. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت يوم 3 ماي الجاري عن قرار الانسحاب من مالي بشكل نهائي بحلول شهر ماي 2024، وهو قرار قال عنه نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن والدفاع المدني، فوسينو واتارا، إنه "كان أكثر حكمة ممّا توقّعنا".