إلى متى سياسة الهروب للمجهول...!

إتهم الملك المغربي محمد السادس في آخر خرجة له بمناسبة ما أصطلح على تسميته الذكرى ال 33 لتنظيم »المسيرة الخضراء« الجزائر صراحة وبشكل غير مسبوق بإعاقة جهود تسوية أزمة الصحراء الغربية من جهة وعدم إستجابتها لطلب المغرب فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام ,1994 وكأنه يريد فرض »حق الإنتفاع« مرتين، فبعد إحتلال المغرب للصحراء الغربية وإستمراره في فرض سياسة الأمر الواقع بمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والإستقلال، يريد أن يفرض على الجزائر فتح حدودها مكافأة على مواقفه المخالفة لكل المواثيق والعهود الدولية، بفتح حدودها للمساهمة في حل مشاكل المغرب الإقتصادية على حساب الشعب الجزائري، كيف لا... وأن فاتورة فتح هذه الحدود سينصب في الأساس لصالح النظام في الرباط بالدرجة الأولى.
والواقع أنه إذا كان هناك من معرقل لجهود تسوية أزمة الصحراء الغربية فلن يكون سوى الطرف المغربي، الذي يستمر في إستغفال العالم وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ولا أدل على ذلك من عمل المغرب الدؤوب على كسب الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع بطرق مختلفة، أخطرها طرح طعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هذا الإقتراح الذي يعمل على فرضه على العالم والشعب الصحراوي، مما يعد بحق السبب الرئيسي للحيلولة دون تحقيق أية تسوية عادلة للقضية الصحراوية.
إن إصرار المغرب على حل القضية الصحراوية ضمن الحكم الذاتي المغاربي من دون الرجوع للشعب الصحراوي، تأكيد على سياسة الهروب إلى الأمام التي إنتهجها المغرب منذ 33 سنة، وهي بالتالي تكشف حقيقة التملص من مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن هنا يمكن فهم تجاهل المغرب لمطالب الصحراويين في تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة، بما يمكن من إخراج المفاوضات من الطريق المسدود الذي آلت اليه، وهذا بقصد منع تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 1813 الذي يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير والإستقلال.
ولهذا فإنه عكس الإدعاءات المغربية مهما كان المستوى الصادرة عنه فإن الموقف الجزائري مبدئي واضح لايشوبه أي غبار، ولايمكن للإغراءات مهما كانت أن تغيره وأكدت بلادنا هذا الأمر أكثر من مرة، ولعل أبرزها ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي جدد تمسك بلادنا بقرارات الامم المتحدة حول الصحراء الغربية في رسالته الموجهة لقادة البوليساريو، بمناسبة الذكرى ال 35 لإنشاء جبهة البوليساريو، حيث أشار فيها إلى الأهمية التي تعلقها الجزائر على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، وتمنياته بأن تؤدي المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو الى حل سياسي يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ان سياسة الهروب للأمام الماضية التصعيد الذي جاء به ملك المغرب بإقحام الجزائر لن يحل المشكل القائم، ولابد مهما من وضع حد لسياسة الهروب نحو المجهول، مما قد يؤدي إلى ما لاتحمد عقباه، وعليه لايمكن للمغرب أن يستمر في تعنته والتملص من مسؤولياته، ولايمكنه في نهاية الأمر سوي الإلتزام بإستئناف المفاوضات الجدية مع قادة جبهة البوليساريو، بما يؤدي الى تطبيق القرارات الأممية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال.