الجمعية الحقوقية المغربية تدق ناقوس الخطر

ندّدت الجمعية الحقوقية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، ما جعل أغلب الأسر المغربية عاجزة عن ضمان قوتها اليومي، وطالبت الدولة المخزنية بضرورة التدخل للحدّ من الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين. كما ندّدت باستمرار تضييق الخناق على الناشطين الحقوقيين والسّياسيين.
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع دائرة الفقر في المغرب وهو ما أكده تقرير المندوبية المغربية السامية للتخطيط، حيث التحق 3,2 مليون شخص بالفقراء في السنوات الثلاث الأخيرة، ليضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير قبل جائحة كورونا.
ونبهت، في هذا الاطار، إلى أنّ " استمرار نزيف الهجرة غير الشرعية نحو الخارج، سببه سوء الظروف المعيشية بعد أن ضاقت سبل العيش بأبناء المغرب"، مشيرة إلى أنه وصل خلال الأسبوع الفارط إلى التراب الإسباني قارب على متنه ما يقارب أربعين مهاجرا ينحدرون من منطقة الريف.
ملاحقات سياسية
وفي سايق آخر، قالت الجمعية إنّ نظام المخزن يشنّ هجمة غير مسبوقة على المناضلين والناشطين الحقوقيين، ناهيك عن استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين مجدّدة المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية وكل معتقلي الرأي.
وعبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عن تضامنها مع المناضلين والحقوقيين الذين يتعرضون إلى القمع على يد السلطات المخزنية، مستدلة بما تعرض له أحد مناضلي الجمعية من تهديد ومحاولة الاعتداء عليه، لثنيه عن قيامه بمهامه الحقوقية، محملة السلطات الأمنية والقضائية مسؤولية أيّ مساس بأمنه الخاص وسلامته البدنية.
كما استدلت بالهجوم الغادر الذي تعرض له أحد مؤسسي الجبهة الاجتماعية المغربية بالصخيرات- تمارة، من طرف أحد أعوان السلطة بأداة حديدية ومع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد انتهاء وقفة احتجاجية، نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، منتصف الشهر الماضي.
كما عبرت عن تضامنها مع معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي، الذي دخل في إضراب عن الطعام بسجن طنجة 2، احتجاجا على حرمانه من حقوقه، مجددة المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، وكل معتقلي الرأي ومن ضمنهم الصحفيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
وفي سياق ذي صلة، عبرت الجمعية عن استغرابها من الاستدعاء الذي تفاجأ به معتقل حراك الريف سابقا، صلاح لشخم من طرف الدرك الملكي بمنطقة تلا رواق، كما استنكرت الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحق المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، والذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، علما أنها تقضي عقوبة السجن مدتها ثلاث سنوات.
وأبرزت، في هذا الاطار، الأحكام الجائرة بالسجن في حق مناضلين ومدافعين عن حقوق الانسان، إثر شكايات كيدية بعد فضحهم لمجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد، ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مندّدة ب«الأساليب والممارسات البلطجية التي يمارسها بعض رؤساء المجالس المنتخبة تجاه المستشارين الذين لهم مواقف.
مسيرة وطنية بالدار البيضاء
في الأثناء، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها بقرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، المقرر تنظيمها، اليوم، وذلك عقب إعلان سلطات ولاية الدار البيضاء منعها.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إنّ قرار تنظيم المسيرة الوطنية نافذ، مشدّدا على أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة، باعتبار أنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب.
وأوضح لهوير أنّ المسيرة تستمد شرعيتها من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وعلى رأسها عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزية النقابية في اتفاق 30أفريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية.
وشدّد نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على أنّ المسيرة الاحتجاجية، قانونية، لكون حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور.