المغرب: تواصل الدعوات لحشد الصفوف من أجل مجابهة الفساد وإسقاط التطبيع

دعت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية مغربية ونشطاء, إلى توسيع جبهة النضال وحشد الصفوف لمواجهة انتهاكات المخزن الجسيمة لحقوق الانسان ومجابهة الفساد الذي استشرى في مفاصل المملكة واسقاط التطبيع الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها, مؤكدين على ضرورة انخراط كل الشعب المغربي في معركة محاربة الغلاء الفاحش والإمعان في احتقار الشعب.
وفي هذا الإطار, ناشدت اللجنة الحقوقية ل"الحزب الاشتراكي الموحد" بالمغرب, في بيان لها, كل المناضلين, "للتصدي للتراجع الممنهج عن المكتسبات الحقوقية ومجابهة الفساد والاستبداد".
وأبرزت اللجنة الحقوقية "استمرار التراجعات في مجال حقوق الإنسان وتواصل الاعتداء على الحريات العامة ومتابعة عدد من مناضلي الإطارات الديمقراطية والتقدمية وكذا المدونين والصحفيين وفاضحي الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان", كما سجلت عودة النظام إلى "قمع الحريات والاعتقالات السياسية".
ونددت في السياق ب"تشديد القيود المفروضة على الحريات ومنها حرية الرأي والتعبير واستمرار اعتقال الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية", مطالبة "بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وما تبقى من معتقلي حراك الريف, مع إلغاء كل المتابعات والمحاكمات الصورية التي لا تستجيب لشروط المحاكمة العادلة".
كما طالبت "بتوفير وضمان المساواة بين جميع الأفراد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (شغل, صحة, تعليم, نقل...) واعتماد سياسات عمومية تحرص على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مع خلق فرص شغل حقيقية تضمن كرامة المواطن".
من جهته, دعا "حزب النهج الديمقراطي العمالي", المركزيات النقابية والنقابات القطاعية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها من أجل إجهاض كل المخططات الطبقية الرجعية للدولة المخزنية, وحث الجميع على ضرورة توحيد النضالات الشعبية, بهدف تقويتها والقيام بمهامها التعبوية من أجل خلق موازين القوى للتصدي للتغول المخزني المتزايد.
وحذر الحزب من "تسارع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتزايد الاختراق الصهيوني للمملكة في كافة المجالات", ودعا إلى "تكثيف المقاومة الشعبية ضد جميع أشكال التطبيع".
و في السياق, دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, الى "ضرورة تكثيف النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وخاصة الحق في الصحة والتعليم العموميين والحق في الشغل للجميع والحق في السكن اللائق".
ونظمت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, إلى جانب فعاليات حقوقية أخرى, مطلع الأسبوع الجاري, بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بتواصل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات بالمغرب مع مواصلة سجن 150 معتقل رأي بصورة تعسفية وفي ظل أوضاع معيشية مزرية خلقت احتقانا اجتماعيا غير مسبوق في المملكة.
من جانبه, شدد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, على ضرورة الالتحام في جبهة حقوقية موحدة دفاعا عن الحقوق والحريات وتحقيقا للكرامة والعدالة, مطالبا السلطات المغربية " بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير والعمل على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
كما طالب الحكومة المخزنية, "بتحمل مسؤوليتها اتجاه التردي الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين, أمام الارتفاع المهول للأسعار, ودعاها إلى التجاوب مع الحركات الاحتجاجية و الإنصات لنبض المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة".
وفي السياق ذاته, دعا الكاتب والناشط الحقوقي المغربي التيتي لحبيب, الجماهير المغربية الكادحة إلى الانخراط في معركة ضد غلاء الأسعار.
وأبرز في هذا الصدد, أن السبب الجوهري لغلاء الأسعار في المغرب "يكمن في طبيعة الدولة القائمة, التي ترعى مصالح فئة من الاحتكاريين وهم وكلاء شركات امبريالية كبيرة جدا" .