استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تضييق السلطات على نشاط جمعيات حقوق الانسان، خاصة بعد قرار منع تنظيم ندوة صحفية لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، كان من المقرر تنظيمها بمدينة زاكورة (جنوب-شرق) لتناول وضع حقوق الإنسان في المملكة. قال بيان الجمعية إن القرار نابع من خوف السلطات، لقاء عزيز غالي بالجمهور وتعاطي «المعطيات الصريحة والمسببات الحقيقية لمعاناته اليومية، جراء النيوليبرالية التي تتخذها الدولة بوصلة لها». أكدت الجمعية تشبثها برفع الحصار اللاقانوني عن أنشطتها والدفاع عن حقها في التنظيم والتأطير. وقالت الجمعية الحقوقية إن «الدولة المغربية تصر أن تبقى وفية لحقيقتها التي تحاول إخفاءها عبر إعلامها الرسمي وأقلامها المأجورة، وتواصل المضي في كونها كيانا تسيره وزارة الداخلية بمنظور سلطوي استبدادي، يقمع الأصوات الحرة والرأي المختلف، وإدانة كل الأفكار والتعبيرات التي تقف ضد الردة الحقوقية التي تنهجها، بسجنها للصحافيين ومتابعة النشطاء والمدونين بتهم كيدية ملفقة والتضييق على النقابات والجمعيات الحقوقية غير المدجنة». عنف ممنهج وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة «بالعنف الهمجي الذي يلقاه المحتجون، والمنع غير المبرر للوقفات والمسيرات المنددة بالغلاء الفاحش والتفقير وتبديد خيرات الوطن دون حسيب ولا رقيب»، إضافة الى «مراكمة الأرباح على حساب الطبقات الاجتماعية المسحوقة، ومواصلة انتهاج سياسة اقتصاد الريع، وإعفاء الرأسماليين من الضرائب وتقديم كل التسهيلات للمزيد من الاغتناء وامتصاص عرق المأجورين والمأجورات والعمال». وشددت الجمعية على أن «المغرب يعطي الدروس في ضرورة احترام الحريات ثم ينتهكها»، مطالبة بضرورة احترام حرية التعبير ورفع «الحصار اللا قانوني» عن أنشطة فرعها بزاكورة. يذكر أن السلطات المغربية تقمع من هذه الندوات لأنها تفضح انتهاكاتها في حق مواطنيها، حيث منعت مؤخرا بمدينة تطوان ندوة صحفية كان من المقرر تنظيمها من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، في ظل تفشي الفساد المالي والثراء الفاحش لبعض المسؤولين بالمملكة. كما قامت قوات الأمن المخزنية بمنع تنظيم ملتقى طلابي، في سابقة خطيرة توثق الردة الحقوقية التي يعيشها المغرب، حيث أسفر تدخلها العنيف بجامعة الدار البيضاء الى إصابة أزيد من 80 شخصا على مستوى الصدر والرأس، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من حالات الاختناق في صفوف الطلبة، وكذا إتلاف تجهيزات الملتقى ومصادرتها، وهو ما قوبل بإدانة واسعة من قبل عديد النقابات والجمعيات الحقوقية المغربية والدولية. هذا ورغم سياسة القمع والحصار تصرّ «الجبهة الاجتماعية المغربية» على تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق يوم الثلاثاء القادم وفاء للشهداء وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي. وقالت الجبهة في بيان لها، إنه يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 تحل الذكرى 42 لانتفاضة 20 جوان بالدار البيضاء، التي شكلت الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية شرارتها المباشرة، وشاركت فيها الجماهير الكادحة في الأحياء الشعبية، ووجهت بالرصاص وخلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمطرودين من العمل، وهي جرائم سياسية تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان غير قابلة للتقادم مهما طال الزمن.
