حشد ودعوات لاحتجاجات ضخمة يوم 20 فبراير

أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تخليد الذكرى 12 لانطلاق "حركة 20 فبراير" بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية محلية، وذلك يوم الاثنين 20 فيفري الجاري، تحت شعار "جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات".
قالت الجبهة في بلاغ لها إن ذكرى 20 فبراير، تحل هذه السنة في ظل غلاء فاحش فاق كل التوقعات وطال كل المواد، وخاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات في الوقت الذي راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية.
كما سجلت الجبهة "إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة، وخاصة التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية، وتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين".
وانتقدت استمرار وتوسع ظاهرة الاعتقال السياسي، التي أخذت بعدا دولياوخنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله.
وحملت الجبهة المغربية الدولة مسؤولية هذه الأوضاع، ودعت الى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة "لاسامير" وإقرار السيادة الغذائية.
وخلصت الجبهة إلى التأكيد بقوة على التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة، واشاعة روح الكفاح والوحدة والتضامن بين سائر مكوناتها خدمة لقضايا الشعب، في أفق خوض معركة نضالية وطنية كبرى ردا على هذا الهجوم المعادي.
احتجاجات بزاكورة اليوم
في الأثناء، دعت الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية والتنسيقيات بزاكورة، إلى وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، احتجاجا على الأوضاع التي بات يعيشها الإقليم، على مستوى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وجاء عن إطارات نقابية بزاكورة، في بيان مشترك، أن الوضع الراهن بالإقليم والبلاد بشكل عام، يتسم بهجوم شرس، ازدادت ضراوته مع اشتداد أزمة الغلاء وتهديد الأساتذة، وقمع الاحتجاجات والتظاهر السلمي.
وأعلنت النقابات عزمها تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر باشوية زاكورة، رفضا لما آلت إليه الأوضاع بالإقليم.
وطالبت النقابات الحكومة بتخفيض أسعار المواد الغذائية والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء، وتحسين البنية التحتية والفضاء ات الخضراء بالإقليم.
وشددت الهيئات الست، على ضرورة تشغيل أبناء الإقليم العاطلين وتوفير مستشفى ذي جودة وتوفير الماء والكهرباء بالأحياء والمداشر والقرى، وتوفير حصة الدقيق المدعم لكافة المواطنين.
ضد خنق الحريات

من جهته، استنكر حزب "النهج الديمقراطي العمالي" الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وغياب أية برامج لمواجهة الجفاف وآثاره المدمرة على الفلاحين الفقراء والصغار.
ودعا الحزب في بيان له، إلى التصدي للسياسات اللاشعبية التي تمعن في تكريس الاستبداد والفساد، والتطبيع والريع وارتفاع الأسعار من جهة، وفي قمع الحريات وحصار التنظيمات الجادة من جهة ثانية.
وأدان استمرار الاعتقال السياسي والأحكام الجائرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مستنكرا حملات الترهيب ضد احتجاجات الأساتذة وطنيا وجهويا من خلال حزمة من التهديدات والاستفسارات والتنبيهات والإعذارات والاقتطاعات والقمع.
ودعا الجميع إلى الانخراط الموحد في تخليد الذكرى 12 لحركة 20 فبراير.
المخزن يتعنّت في الاستجابة لمطالبها
نقابات التعليم المغربية تُمدّد الإضراب الوطني
أكدت لجنة إعلام التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عزم التنسيقية تمديد إضرابها الوطني الذي تخوضه منذ الاربعاء الماضي، مهددة بمواصلة الإضراب الوطني بسبب التضييق والترهيب الذي تمارسه الحكومة المخزنية في حقهم، وهو ما تساندهم فيه نقابات تعليمية وأحزاب سياسية.
قرر أساتذة التعاقد التشبث بخطوة مقاطعة تسليم النقط، وأعلنوا عن خوض احتجاجات رافضة للترهيب، وهذا بعد استنفاذ جل السبل النضالية التي قوبلت بالتجاهل من قبل الحكومة المخزنية.
ويأتي تمديد الإضراب ردا على شروع وزارة التربية المغربية في تفعيل وعيدها بتوقيف الأساتذة المقاطعين لمنظومة "مسار" (موقع إلكتروني للاطلاع على النقاط)، عن العمل مع وقف الأجور. حيث تلقى الأساتذة الذين رفضوا تسليم نتائج الفروض ونقط المراقبة المستمرة بمقاطعتهم المنظومة كنمط احتجاجي.
واتهم الأساتذة المتعاقدون الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي، بعد أن فشلت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة في دفع الوزارة للاستجابة لمطالبهم.
وكانت النقابات التربوية في المغرب، قد جددت تأكيدها على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية ومعالجة مختلف الملفات العالقة لرفع الغبن عن كل الفئات، منددة بالمحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي موظفي وزارة التربية، ودعت إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكمة بدل المقاربة القمعية.
ويأتي شروع وزارة التربية في توقيف الأساتذة عن العمل بعدما وجهت استفسارات وإعذارات وتنبيهات للأساتذة الممتنعين عن تسليم النتائج للتلاميذ، وحذرتهم من اللجوء إلى العقوبات التي تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل. وتتزامن قرارات التوقيف مع خوض أساتذة التعاقد لإضراب وطني مرفوق بعدة أشكال احتجاجية إقليمية، بسبب التضييق والترهيب في حقهم.