فرق متنقّلة لمراقبة عمليات الذبح في البيوت

تشهد سوق المواشي خلافا للسنة الماضية ارتفاعا في الأسعار لعدة عوامل، غير أنها في المقابل توفر كباشا لمختلف الطبقات يتراوح سعرها بين 60 الى 80 ألف للطبقة المتوسطة وبين 100 الف دينار فما فوق للطبقات الغنية، ووسط هذا الاختلاف اقترحت منظمات وجمعيات حلولا لاسترجاع الثروة الحيوانية قصد تحقيق الاكتفاء وخفض الأسعار آفاق ثلاث سنوات المقبلة.
قدم ضيوف "الشعب" جملة من الحلول والمقترحات لحل مشكل ارتفاع أسعار الأضاحي والأعلاف، مشددين على ضرورة وضع آليات تضمن استرجاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يسهم في توفير اللحوم وخفض الأسعار خلال السنوات القليلة القادمة، وقدم رئيس الجمعية الوطنية لمربيي المواشي مصطفى حمودي حلولا لإشكالية الأعلاف والبياطرة مقترحات للنهوض بالقطاع.
إقبال محتشم على سوق الأضاحي
قال مصطفى حمودي في هذا الصدد، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سخرت نقاطا لبيع الأضاحي لفائدة المواطنين، مشيرا إلى إمكانية تعميم العملية على كافة مناطق البلاد من اجل توفير الكباش بأسعار معقولة نسبيا مقارنة بالأسواق الحرة.
ارجع رئيس الجمعية أسباب ارتفاع أسعار الماشية هذه السنة إلى عدة عوامل، اهمها الجفاف الذي أثر حسبه بشكل كبير على المربيين خاصة خلال هذه السنة، ارتفاع أسعار الأعلاف حيث وصل قنطار الشعير إلى 7 آلاف دينار، بالإضافة الى غلاء سعر صهريج الماء الذي تجاوز 10 آلاف دينار وغلاء الدواء والمضاربة من جهة أخرى.
وأوضح ضيف "الشعب "، أن ارتفاع أسعار المواد العلفية أدى إلى ارتفاع أثمان الماشية، مؤكدا أن سعر مادة الشعير وصل الى 5 آلاف دينار للقنطار في السوق الموازية، بحيث أن الموّال كان يعتمد كذلك على النخالة والتي تجاوزت أسعارها 4 آلاف دينار، مما يتطلب مراقبة الأسواق وإعادة تنظيمها وضبط أسعارها.
وشدد المتحدث على ضرورة القضاء على السوق الموازية للمواشي، حيث أن أسعار النعاج تجاوزت ال 70 آلاف دينار، وأسعار الماعز تجاوزت ال 25 ألف دج، والسبب ليس غلاء الأعلاف فحسب، بل كذلك أسعار الأدوية والرعي، مما جعل المواطن بين المطرقة والسندان.
برنامج سريع لإنقاذ الثروة الحيوانية
ودعا رئيس الجمعية الوطنية لمربيي المواشي السلطات إلى اعتماد برنامج سريع لاسترجاع الثروة الحيوانية، أساسه إشراك الموالين في إستراتيجية الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وضمان توفير اللحوم بالأسعار المعقولة.
وطالب المتحدث السلطات بتوسيع دعم المواشي الذي يمنح فقط للنعجة الولود، حيث قدرت برامج الدعم للمربين والموالين النخالة المدعمة 1.800 دج للقنطار والشعير المدعم 2.500 دج للقنطار 600 غ في اليوم للنعجة والمعزة و2 كيلوغرام في اليوم للناقة و 4 كيلوغرام في اليوم للبقرة، مشيرا انها تمنح للنعجة الولود يوميا في حين الخروف والجدي ليس لديه الحق من الحصص الموزعة، مشيرا أن القانون يمنح 600 غرام شعير في شهرين.
وشدد المتحدث على ضرورة النظر في طريقة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، الشيء الذي يضمن توفير الماشية بأسعار معقولة ولكل للطبقات كما هو معتاد سنويا، مع ضرورة وضع آليات رقابة حقيقية تبعد الوسطاء الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار.
استرجاع الثروة الحيوانية أولوية
وتحدث رئيس الجمعية الوطنية للبيطريين الجزائريين الدكتور نشار محمد أمين، عن إمكانية استرجاع الثروة الحيوانية التي هي في تناقص مستمر مما أثر على الكثير من العناصر أهمها توفير اللحوم، خلق مناصب الشغل، الحفاظ على التنوع البيئي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأكد نشار، أن الجمعية حاولت مواكبة تصورات رئيس الجمهورية في المشروع الاقتصادي حيث حققت من خلال قطاع الفلاحة مداخيل أكبر للتقليص من فاتورة الاستيراد، وشددت في هذا السياق على ضرورة معالجة مسألة نمو أو نقصان هذا القطاع في سياق إمكانية معالجتها على تحويل نظم الثروة الحيوانية لجعلها أكثر استدامة وإنتاجية وقدرة على الصمود، وأشار إلى أن الموضوع كان محور ملتقى وطني نظم بولاية تبسة، درس إمكانية استرجاع الثروة الحيوانية.
وتطرقت الجمعية باعتبارها شريكا فعالا في إستراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، إلى تقديم تحليل شامل من منظار مهني واجتماعي واقتصادي وبيئي، حيث بلورت الأدوات ووضعت توجيهات على مستوى السياسات من أجل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.
ترقيم الماشية يضمن المتابعة الصحية
من بين المقترحات التي أكدت عليها جمعية البيطريين حسب الدكتور نشار إلزامية الترقيم الوطني للماشية لتسهيل متابعتها صحيا وإحصائيا وتوجيه الدعم لمستحقيه، تتبع الماشية أينما كانت، معرفة تمركز المواشي، مراقبة الدعم، إحصاء الموالين وعدد الرؤوس التي يملكونها، مع ضرورة مكافحة الذبح العشوائي للأنثى من خلال تشجيع المربي على تربية الأنثى بمنح امتيازات ودعم مادي مقارنة بمن يتخصصون بالتسمين أو تجار المناسبات.
ويعتبر الدعم الموجه للمربين إحدى العوامل التي ساهمت في رفع أسعار الأضاحي، حيث طالبت الجمعية بإعادة توجيه وصياغة الدعم وفق طابع التربية بتشجيع المربين المهتمين بالحفاظ على السلالات المحلية وتحسينها.
التحسين الوراثي لتحقيق الاكتفاء..
تشجيع إنشاء مشتلات للتحسين الوراثي للسلالات المحلية للأبقار والإشراف البيطري عليها، كان من بين المقترحات التي أكدت عليها الجمعية خلال الملتقى، كما شدد عليها ضيف الشعب، وقال إنها تلقت استجابة من خلال التطرق إليها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
صرح أيضا، إن الصحة الحيوانية أمر أساسي يضمن النمو السريع لها، حيث طالب بإعداد دفتر شروط محدد وخاص بكل نمط من التربية يلزم المربي بتوفير الشروط الصحية والتقنية الملائمة لصنف النشاط، مع المرافقة التقنية والعلمية للمربين وشرطها للحصول على الامتيازات والدعم.
ودعت الجمعية إلى تشجيع المشاريع العائلية لزيادة المداخيل التي تشجع أفراد العائلة على التمسك بالريف "تربية الأرانب وصناعة الأجبان باختلافها، مع اعتماد ورشة التغذية والبدائل العلفية، تسقيف أسعار الأعلاف خاصة مادة النخالة، وتوجيه مائة بالمائة لمنتوج الطواحين لهذه المادة إلى الموالين.
منع سير الأنثى المنتجة أيام عيد الأضحى
ودعت الجمعية أيضا، في إطار إستراتجية الحفاظ على الثروة الحيوانية، إلى منع الذبح العشوائي للأنثى وتشديد تطبيق القانون في هذا الخصوص، مع منع دخول الأنثى المنتجة إلى الأسواق الأسبوعية أيام عيد الأضحى.
وتضمنت مطالب الجمعية أيضا، فتح قروض غير ربوية لأصحاب الشهادات، منع ردعي لحرث المناطق الرعوية، ورفع الدعم على الشعير العلفي بدون تسقيف الكمية، مع توفير الكهرباء الريفية لتسهيل عمل المربين، وكذا إنشاء عقود بين الفلاح والديوان الوطني لتغذية الأنعام من اجل شراء الأعلاف الخضراء.
توفير اللقاح للأمراض المعدية أولوية
أشار الدكتور نشار في حديثه إلى بعض الأمراض التي تستوجب توفير اللقاح اللازم للحفاظ على صحة الماشية، بالإضافة الى التعجيل بإنشاء العمادة البيطرية وإعادة النظر في الإستراتيجية الوقائية لاسيما في القطاع الخاص لتقليص الأعباء على خزينة الدولة وضمان فعاليتها.
وفي سياق الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع، طالبت الجمعية بفتح المجال للتكوين المتواصل للأطباء البياطرة في المعاهد البيطرية لمواكبة التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، مع ضرورة رقمنة وتتبع مسار الأدوية من المنتج أو المستورد الى البيطري.
المذابح المعتمدة لحماية الصحة العمومية
من جهتها الدكتورة البيطرية هدى سميرة جعفري تطرقت لموضوع عملية الذبح حيث أكدت على ضرورة سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض حتى تكون صالحة للذبح، مبرزة أهمية التوجه للمذابح المعتمدة لذبح الأضاحي.
وفي سياق حماية الصحة العمومية، أشارت المختصة في الصحة الحيوانية إلى بعض الأمراض التي تعاني منها الأضاحي على غرار الكيس المائي، مرض السل، وغيرها من الأمراض التي تصيب حتى اللحوم، مؤكدة على ضرورة مراجعة البيطري في حال الشك.
وفي هذا الإطار وضعت مصالح وزارة الفلاحة برنامجا خاصا يضمن مراقبة عمليات الذبح خلال هذه المناسبة الدينية التي يفصلنا عنها أيام قليلة، حيث سخرت عددا من البياطرة للقيام بمراقبة عمليات الذبح بالبيوت ومكاتب النظافة بالبلديات.
وفي ردها على سؤالنا حول ظاهرة اخضرار الأضاحي، قالت البيطرية هدى جعفري، إن المسألة تتحكم فيها عدة عوامل طبيعة، المنطقة ودرجات الحرارة، فمناطق الشمال تختلف عن الجنوب، هذا إلى جانب طريقة الحفظ السيئة التي تؤدي إلى تعفن الاضحية.
وأوضحت جعفري، أن عملية الذبح الصحيحة إلى جانب احترام المدة بين الذبح والتقطيع بعدم تجاوز أربع ساعات يجعلنا نحصل على أضحية سليمة خالية من التعفن والأمراض، كما أشار البيطري محمد أمين نشار الى ضرورة تتبع الأضحية منذ الشراء إلى غاية عملية النحر.
وابرز المتحدث أهمية الفرق البيطرية على مستوى أسواق الماشية، للتأكد من صحة الأضاحي، وحتى على مستوى المذابح لمنع تفشي الأمراض، داعيا المواطنين إلى ضرورة التوعية ببعض الأمراض التي تصيب الماشية ويمكن ملاحظتها خلال عملية الشراء.
وتقاطع ضيوف " الشعب"، في ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين، من مربين، جمعيات ومنظمات ناشطة في المجال للنهوض بالقطاع، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في دراسة الإستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي.