في عملية تنطلق اليوم:23 موقع بيع مباشر للكباش في 4 ولايات كبرى

ارتفاع أسعار الأعلاف يؤدي إلى تراجع أسعار الأضاحي
التعويض عن مخلفات الحرائق سيشمل المربين غير المؤمنين
طمأنت وزارة الفلاحة المربين بتعويض كافة المتضررين من الحرائق التي مست مؤخرا عديد الولايات، دون أن يقتصر الإجراء على المؤمنين فقط، بغرض ضمان استمرار النشاط، في وقت اشتكى الموالون من الارتفاع الفاحش في أسعار الأعلاف، الأمر الذي أثر
على أسعار الماشية التي تراجعت بشكل ملحوظ.
أكد عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مختار بغدادي في اتصال مع النصر بأن التعويض عن الأضرار التي تكبدها المربون والموالون بسبب الحرائق التي نشبت في عديد المناطق الشمالية والداخلية منذ بضعة أسابيع، سيخص كافة المتضررين دون استثناء، وذلك بعد جرد حجم الخسائر بالنسبة لكل مربي، مضيفا بأن العدد الإجمالي للفلاحين وكذا المربين المؤمنين جد ضئيل، لذلك ارتأت الوزارة تعويض الجميع، بهدف مساعدة كافة المتضررين من الحرائق على اقتناء وسائل الإنتاج واستئناف النشاط من جديد، لضمان وفرة المنتوج الفلاحي بمختلف أنواعه، والحفاظ على الأمن الغذائي.
ونفى السيد بغدادي وجود صلة مباشرة ما بين كارثة الحرائق التي مست مناطق عدة منذ بداية الصائفة الحالية، وأسعار الأضاحي، التي انخفضت أسعارها، بدعوى أنها لا تتغذى فقط على الأعشاب الخضراء بل على أنواع أخرى من الكلأ، فضلا عن أن الحرائق مست المناطق الشمالية وليس السهبية التي تضم الجزء الأكبر من الثروة الحيوانية، مرجعا الأمر إلى ارتفاع أسعار أغذية الماشية من بينها الشعير و «النخالة»، التي بلغ سعرها في السوق 3000 دج للقنطار، الأمر الذي اضطر وفق تقديره الموالين لخفض الأسعار، جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، خشية تكبد خسائر معتبرة في حال تقليص حجم العرض، وأضاف من جانبه العضو القيادي في الفيدرالية الوطنية للمربين السيد «»بوكربيلا» في تصريح «للنصر»، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع بالمربين إلى استغلال فرصة العيد لبيع رؤوس الأغنام التي بحوزتهم، للتخلص من الأعباء الثقيلة التي يتحملونها يوميا، و سيعمل ذلك حسبه على استقرار سوق الماشية، كما سيتيح الفرصة لشرائح واسعة من المجتمع لاقتناء الأضاحي بأسعار معقولة، لإحياء هذه الشعيرة الدينية التي تحتل مكانة خاصة لدى الأسر الجزائرية، علما أن الاحتفال بهذه المناسبة سيتزامن هذه السنة أيضا مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره من الأسر توفير جملة من المستلزمات الضرورية.
وأصر المصدر على ضرورة المتابعة القضائية في حق المتورطين في إضرام النيران، التي أضرت كثيرا بنشاط المربين وكذا الموالين، مشددا على أن الإحصائيات الدقيقة لحجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا عدد المعنيين بالتعويضات هي بحوزة المجالس البلدية، بحكم درايتها بكافة أنواع الأنشطة الفلاحية الموجودة عبر إقليمها، وحجم الثورة الحيوانية التي يمتلكها المربون، مفسرا عدم انخراط الموالين في مسار التأمين، بتباين عدد رؤوس الماشية أو الأبقار التي يمتلكها كل مربي، معتقدا بأن الإجراءات البيروقراطية حالت دون السماح لصغار المربين بالتأمين على النشاط الذي يمارسونه.
وفسر المصدر التراجع المحسوس في أسعار الأضاحي هذه السنة، بارتفاع أسعار الأعلاف، من بينها الشعير الذي ارتفع سعره من 1550 دج للقنطار إلى 2300 دج، أي بزيادة قدرها 800 دج في القنطار الواحد، موضحا أن الخروف الواحد يستهلك يوميا 1 كلغ من الشعير، يضاف إليها مصاريف أخرى تتعلق بتأجير مساحة عرض الماشية وتوفير المياه والكلأ، مؤكدا أن المصاريف التي يتحملها بعض المربين تصل إلى 18 مليون سنتيم خلال شهرين، لذلك فضل معظمهم استغلال فرصة العيد لبيع رؤوس الماشية، التي لن يزيد سعرها في السوق عن 5 ملايين سنتيم وفق المصدر.
في حين اتهم رئيس الفيدرالية «عزاوي جيلالي» المضاربين بالتأثير على أسعار الماشية، باقتنائها من عند الموالين الذين يعتمدون على المراعي في ممارسة النشاط، أكثر من اقتناء الكلأ والأعلاف، عكس الوسطاء الذين ينشطون في المواسم فقط. لطيفة/ب
بوعزقي يشدد على أمن مواقع البيع والسلع والأشخاص و إقامة آلية للتغطية الصحية
23 موقع بيع مباشر للكباش عبر أربع ولايات كبرى ابتداء من اليوم
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن إقامة 23 موقعا مخصصا للبيع المباشر لكباش عيد الأضحى وذلك على مستوى أربع ولايات كبرى وهي الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ابتداء من اليوم السبت .
وتم اتخاذ هذا القرار، خلال اجتماع تحضيري لعيد الأضحى ترأسه ، الأربعاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي وضم إطارات القطاع وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والفيدرالية الوطنية للمربين. وأكدت وزارة الفلاحة، أنه من الممكن توسيع عملية البيع المباشر لكباش الأضحية إلى ولايات أخرى، و خلال هذا الاجتماع شدد بوعزقي على أمن مواقع البيع والسلع والأشخاص كما أعطى أوامر بإقامة آلية للتغطية الصحية تتكفل بها المصالح البيطرية للقطاع.
من جهته، تم تكليف الديوان الوطني لتغذية الأنعام بضمان وفرة الأعلاف (الشعير) في مواقع البيع ، كما سيتم الشروع في حملة إرشاد وتحسيس من خلال وسائل الإعلام، الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة.
وتتواجد المواقع 23 المخصصة للبيع المباشر لكباش عيد الأضحى في أربع ولايات كبرى وهي الجزائر وعنابة وقسنطينة و وهران، وفي ولاية الجزائر تم تهيئة ست مواقع بيع في كل من قصر المعارض (صافكس) بالصنوبر البحري، الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم (أونيلاف) بعين البنيان، المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية بباب الزوار، المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 بالحميز و المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية زكار بحوش في رويبة وكذا شركة لاتراكو ببئر توتة، زيادة عن المواقع الخمسة التدعيمية في كل من تيزي وزو (موقع واحد) وبومرداس (موقعين) والبليدة (موقع واحد) وتيبازة (موقع واحد)، وفي ولاية قسنطينة تتواجد مواقع البيع الخمسة في كل من الخروب وأولاد رحمون وبن زياد ، أما في ولاية وهران فتتواجد المواقع الأربعة المخصصة للولاية، في كل من السانية والكرمة ومسرغين وبخصوص ولاية عنابة تتواجد المواقع الثلاثة في البوني والحجار.
والجدير بالذكر، أنه تم مؤخرا وضع آلية من طرف وزارة الفلاحة لرفع مستوى التأطير الصحي تحسبا لعيد الأضحى، لاسيما من خلال إطلاق عملية "عيد بدون كيس مائي». وفي المجال الصحي، ألزمت المصالح البيطرية الولايات الموردة للمواشي خاصة منها الولايات السهبية باستخراج الشهادة الصحية قبل مرافقة المواشي خلال نقلهم ، بالإضافة إلى ذلك ستكون في يوم عيد الأضحى كل مؤسسات الذبح مفتوحة على مستوى التراب الوطني أمام المواطنين من أجل حثهم على ذبح مواشيهم في فضاء مطابق للمعايير ومتحكم فيه ، كما سيتم أيضا ضمان مداومات للمصالح البيطرية للولاية على مستوى البلديات وأماكن الذبح في حين سيتم توفير مداومات متنقلة مكونة من بياطرة وتقنيين سيقومون بجولات تفقدية عبر مختلف النقاط التي ستتم فيها عمليات الذبح خاصة في المناطق الريفية من أجل المراقبة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين ومن أجل الامتثال لقواعد النظافة والصحة العمومية، أصدرت تعليمات لمصالح الطرق الولائية "باسترداد الجثث والأعضاء المضبوطة والقمامة (الجلود و القرون والحوافر) و نقلها لمدافن النفايات لحرقها، وعلاوة على ذلك يتم تنفيذ برنامج شامل للوقاية والتوعية لصالح المربين لحماية الماشية ضد الأمراض المختلفة على مدار السنة مرفوقا بحملة تطعيم مكثفة، حسب الوزارة، كما ستقوم المصالح البيطرية بتكثيف جهودها للتوعية وتعزيز المراقبة فيما يتعلق بظروف استخدام الأدوية البيطرية خصوصا احترام الجرعات والأنواع الحيوانية المستهدفة ووقت الانتظار (الانتظار بين تقديم الدواء للحيوان وقابليته للاستهلاك)
للإشارة، فإن القطيع الوطني الذي يتألف من 28 مليون رأس من الأغنام و 2 مليون رأس من الأبقار و 5 ملايين رأس من الماعز يلقى اهتماما خاصا من السلطات العمومية التي تبذل كل الجهود الضرورية لتحسين وتطوير شعبة اللحوم الحمراء حسب الوزارة. م - ح
الأسعار تراوحت بين 2.5 و 4.5 مليون سنتيم بقسنطينة
ظهور نقاط بيع فوضوية للمواشي و تخوفات من نشاط الوسطاء
بدأت نقاط بيع المواشي الفوضوية في الظهور بالعديد من المناطق بولاية قسنطينة، في مشاهد تتكرر رغم الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها السلطات لمكافحة هذه الممارسات، التي من شأنها أن تفتح الباب أمام الوسطاء لرفع الأسعار واستعمال مواد مضرة لتسمين الأضاحي، على غرار ما حدث في العام الماضي.
ورغم تخصيص مديرية الفلاحة بقسنطينة بالتنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة، لأزيد من خمس نقاط بيع نظامية كبرى، بكل من بلديات أولاد رحمون و الخروب و ابن زياد والتي ستفتح أبوابها ابتداء من اليوم، إلا أن العديد من المربين سارعوا إلى عرض مواشيهم بداخل الإسطبلات، ضاربين التعليمات القانونية عرض الحائط، في الوقت الذي بدأ فيه المواطنون حملة البحث عن الأضحية مبكرا مخافة من ارتفاع أسعارها، في الأسابيع المقبلة، مثلما يحدث عشية كل عيد أضحى.
ولاحظنا في جولة استطلاعية إلى العديد من النقاط بالبلديات ذات الطابع الريفي وحتى الحضري، بأن العديد من المربين خصصوا أماكن لبيع المواشي ووضعوا لافتات يغرون فيها الزبائن، حيث وقفنا خلال زيارتنا لأحد نقاط البيع بأحد المشاتي بطريق بلدية ابن باديس، على وجود عدد معتبر من المواطنين الراغبين في شراء الأضحية، خاصة وأن هذا المربي يضمن ترك الكبش في إسطبله إلى غاية ليلة العيد، كما لاحظنا أن أحد الأشخاص أراد أن يشتري 10 من الرؤوس دفعة واحدة وطلب من صاحب المواشي، أن يبيعها له جملة بثلاث ملايين ونصف للرأس الواحدة.
وتراوحت أسعار المواشي بالعديد من نقاط البيع، على غرار عين اسمارة والخروب وكذا حامة بوزيان و ابن باديس، بين 25 ألف دينار و 45 ألف دينار، كما قال لنا المربون بأنها مراقبة صحيا من طرفهم وأنهم يرفضون التوجه إلى الأسواق لما يكلفهم ذلك من مصاريف ومتاعب، ناهيك عن ما وصفوه بمشكلة التخفيض القسري للأسعار، حيث أكد أحد المربين بالخروب، بأنه ينفق على ماشيته طول العام أموالا معتبرة، لكن بعد إدخالها إلى السوق، كما يقول، يضطر إلى تخفيض ثمنها مجاراة لما يقوم به من أسماهم بالمربين المزيفين، الذين يقومون بتسمين الأضاحي بمواد مضرة، أو من الأعشاب البرية، وبيعها بأسعار منخفضة دون أي حسيب أو رقيب، مشيرا إلى أن أعراض التسمين والأمراض لا تظهر إلا بعد ذبحها.
وقد قام مربون آخرون بالتقاط صور للمواشي و تحديد صنفها وعرضها على صفحات الفايسبوك، مع وضع رقم الهاتف وتحديد موقع نقطة البيع، كما أنشئت مجموعات خاصة لبيع الكباش، وعرفت تفاعلا كبيرا من طرف رواد الموقع الأزرق، حيث ذكر لنا أحد المربين في اتصال به، بأنه علينا أن نتنقل إلى بلدية ابن زياد لمعاينة المواشي، وعن الأسعار فقد أكد بأنها تتراوح فيما بين 2 و 5 ملايين سنتيم.
وككل عام يُسجل عجز في التحكم في ظاهرة البيع الفوضوي للمواشي، رغم ما يتم إقراره من إجراءات عقابية، و هو ما بات يهدد صحة المواطنين لعدم إخضاع المواشي المعروضة في النقاط غير المرخصة للرقابة البيطرية، فضلا عن تغول فئة الوسطاء، الذين تسببوا خلال السنة الفارطة بحسب التقرير النهائي لوزارة الفلاحة، في ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي، بعد أن قاموا بتسمينها بمواد غير طبيعية وبيعها بأثمان باهظة، وهو ما أدى إلى قيام الآلاف من المواطنين برمي اللحوم وتكبدهم لخسائر مادية.
وأوضح مصدر مسؤول من مديرية الفلاحة، بأنه وفقا لتعليمة من وزير القطاع، فقد تقرر فتح مواقع بيع نظامية بكل من الخروب و أولاد رحمون، وابن زياد، حيث سيتم التشديد على أمن وسلامة نقاط البيع من خلال تكثيف المراقبة البيطرية للشهادات الصحية للمواشي، مع ضمان تغذيتها، من خلال توفير مادة الشعير عبر جميع المواقع، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملات تحسيس عبر وسائل الإعلام المختلفة، لحث المواطنين على التوجه إلى الأسواق المراقبة. لقمان/ق