مطالب بتحرير المعتقلين السياسيين في المغرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، منددة بالحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع الاجتماعية على كافة المستويات، في ظل استمرار المخزن في الإمعان في انتهاكاته للحقوق والحريات دون استثناء.
أعربت الهيئة الحقوقية المغربية -في بيان- عن قلقها مما يتعرض له معتقل الرأي، الصحافي الاستقصائي عمر الراضي، من تضييق ممنهج ومتواصل من طرف إدارة السجن، على خلفية حرمانه من حقه في العلاج والاتصال بعائلته وفي الكتابة، ووضعه بزنزانة مكتظة بسجناء الحق العام، ما يعني حرمانه من حقوق أخرى.
وطالبت بإجراء تحقيق "فوري ونزيه" حول معاناة الراضي داخل السجن وما يتعرض له من انتهاكات متواصلة، وتمتيعه بكافة حقوقه وحرياته المنصوص عليها في قواعد "نيلسون مانديلا" لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، والقوانين ذات الصلة.
واستغربت، الجمعية، من استدعاء المحكمة الابتدائية لبن جرير (شمال)، أفرادا من عائلة الضحية الشاب ياسين شبلي الذي لقي حتفه بمركز الشرطة بالمدينة المذكورة، للمثول أمامها من أجل محاكمتهم.
تدهور اجتماعي وجرائم ضد مهاجرين
كما أعرب حقوقيو الجمعية عن قلقهم الشديد إزاء التدهور الخطير لحقوق الشغل ولأوضاع الطبقة العاملة، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات واعتصامات العمال والعاملات، وتسريح عدد منهم، إضافة إلى تواتر حوادث الشغل المميتة والتي تؤدي بشكل مستمر إلى وفيات في صفوف العمال والعاملات في أماكن العمل.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة واللجوء، توقفت الجمعية عند تقرير منظمة العفو الدولية عشية الذكرى الأولى للأحداث المأساوية بالناظور، "والذي يضم أدلة" على ارتكاب السلطات المغربية "جرائم" بموجب القانون الدولي على حدود الجيب الاسباني لمليلية، مع "تثمين" مطلب المنظمة بإجراء تحقيق "عاجل ونزيه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وعبرت عن "حزنها" مما حدث 51 مهاجرا غير شرعيا من منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة والذين فقدوا في عرض البحر على متن قارب كان متجها لجزر الكناري، فيما لفظ البحر شابا جثة هامدة وشابين آخرين حالتهما الصحية حرجة بمنطقة "تمسمان"، بين الناظور والحسيمة.
حصار مفروض
وفي سياق التضييقات التي يمارسها المخزن في مجال الحقوق والحريات، أدانت الجمعية الحقوقية تعرضها "للحصار" من قبل الدولة، حيث لا يزال أكثر من 70 فرعا محليا وجهويا تابعا لها محروما من الوصولات القانونية، فيما يستمر منع الجمعية من إقامة أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة، "بتدخل من وزارة الداخلية ومصالحها"، فضلا عن المتابعات التي تطال أعضاءها.
أما بخصوص موجة الغلاء، فعبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عن "انشغالها الكبير" بشأن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكدة أن هذا الارتفاع الصاروخي "أصبح يثقل كاهل المواطن، في ظل غياب الحكومة للتخفيف من وطأة معاناته اليومية".