المغرب: جمعية حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف التضييق على الحريات

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، منددة بالحالة المزرية التي آلت إليها الاوضاع الاجتماعية على كافة المستويات، في ظل استمرار المخزن في الامعان في انتهاكاته للحقوق والحريات دون استثناء.
وأعربت الهيئة الحقوقية المغربية -في بيان- عن قلقها مما يتعرض له معتقل الرأي، الصحافي الاستقصائي عمر الراضي، من تضييق ممنهج ومتواصل من طرف إدارة السجن، على خلفية حرمانه من حقه في العلاج والاتصال بعائلته وفي الكتابة، و وضعه بزنزانة مكتظة بسجناء الحق العام، ما يعني حرمانه من حقوق أخرى.
وطالبت بإجراء تحقيق "فوري ونزيه" حول معاناة الراضي داخل السجن وما يتعرض له من انتهاكات متواصلة، وتمتيعه بكافة حقوقه وحرياته المنصوص عليها في قواعد "نيلسون مانديلا" لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، والقوانين ذات الصلة.
وفي سياق متصل، استغربت لاستدعاء المحكمة الابتدائية لبن جرير (شمال)، أفرادا من عائلة الضحية الشاب ياسين شبلي الذي لقي حتفه بمركز الشرطة بالمدينة المذكورة، للمثول أمامها من أجل محاكمتهم.
كما أعرب حقوقيو الجمعية عن قلقهم الشديد إزاء التدهور الخطير لحقوق الشغل ولأوضاع الطبقة العاملة، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات و اعتصامات العمال والعاملات، وتسريح عدد منهم، إضافة إلى تواتر حوادث الشغل المميتة والتي تؤدي بشكل مستمر إلى وفيات في صفوف العمال والعاملات في أماكن العمل.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة واللجوء، توقفت الجمعية عند تقرير منظمة العفو الدولية عشية الذكرى الأولى للأحداث المأساوية بالناظور، "والذي يضم أدلة" على ارتكاب السلطات المغربية "جرائم" بموجب القانون الدولي على حدود الجيب الاسباني لمليلية، مع "تثمين" مطلب المنظمة بإجراء تحقيق "عاجل ونزيه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وعبرت عن "حزنها" مما حدث ل51 مهاجرا غير شرعي من منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة والذين فقدوا في عرض البحر على متن قارب كان متجها لجزر الكناري، فيما لفظ البحر شابا جثة هامدة وشابين آخرين حالتهما الصحية حرجة بمنطقة "تمسمان"، بين الناظور والحسيمة.
وفي سياق التضييقات التي يمارسها المخزن في مجال الحقوق والحريات، ادانت الجمعية الحقوقية تعرضها "للحصار" من قبل الدولة، حيث لا يزال أكثر من 70 فرعا محليا وجهويا تابعا لها محروما من الوصولات القانونية، فيما يستمر منع الجمعية من إقامة أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة، "بتدخل من وزارة الداخلية ومصالحها"، فضلا عن المتابعات التي تطال أعضاءها.
أما بخصوص موجة الغلاء، فعبرت اكبر جمعية حقوقية في المغرب عن "انشغالها الكبير" من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكدة أن هذا الارتفاع الصاروخي "أصبح يثقل كاهل المواطن، في ظل غياب الحكومة للتخفيف من وطأة معاناته اليومية".