نتوقع أن يعلن بريكس قائمة أولية للأعضاء الجدد

انضمام الجزائر إلى بريكس إضافة هامّة إلى الصرح الاقتصادي العالمي
قدم الدكتور لخضر مداني، رؤيته الدقيقة وبشكل معمق ومستفيض، لأهم الأوراق القوية التي تعزز الاقتراب الوشيك للجزائر من التكتل الاقتصادي بريكس، مستعرضا مختلف المقومات وكذا آفاق هذا الانضمام التاريخي الحاسم للجزائر ودول أخرى مرشحة لتقوية فعالية ووزن التكتل من حيث نطاق توسعه وانفتاحه على اقتصاديات ناشئة وواعدة وأسواق جديدة، كما عكف الدكتور مداني على تشريح أهم التحديات المرتقب إثارتها خلال قمة القادة الحاسمة.
- الشعب: دون شك فإن رغبة الجزائر في الانضمام إلى دول بريكس تتوافق مع إمكاناتها.. ما رأيك؟
الدكتور لخضر مداني: بالطبع، لأن العالم مشدود إلى القمة الخامسة عشر لقادة مجموعة بريكس الخمس التي ستنعقد في مدينة جوهنسبورغ الجنوب إفريقية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أوت الجاري، وستجمع قادة التكتل، والعالم يتابع ما ستناقشه هذه القمة وما هي القضايا الرئيسية التي ستناقشها؟..وأعتقد أن هذه القمة حاسمة من جانبين، فالجانب الأول مرتبط بتوسيع العضوية، والجانب الثاني يتعلق بمشروع العملة المشتركة المقترح، وأما بالنسبة لانضمام دول جديدة، فقد تقدمت 23 دولة بصفة رسمية بطلبها لتنال العضوية في بريكس، فتوسيع بريكس مطروح على جدول الأعمال منذ سنتين، وفي القمة الأخيرة شهر جوان 2022، تم الاتفاق على اتخاذ القرار لصياغة الإجماع حول المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات لعملية التوسع وخلال هذه السنة في اجتماع وزراء الخارجية في جوان الماضي، تم التركيز على هذه المهمة، ويفترض حسب اعتقادي، أنهم توصلوا إلى حل سيعرض على القادة خلال القمة، ويمكن أن تعلن فيه عن الصيغة، وربما تكون كذلك قائمة مختصرة للأعضاء الجدد، وكذلك الصيغ والمعايير الجديدة لهذا التوسع، وأظن أن العملية ستأخذ منحى تدريجيا ولا تكون بصفة نهائية.
كثر الحديث حول معارضة بعض أعضاء دول بريكس لمشروع التوسيع، لكن الأمر غير دقيق فهو لا يرتبط بمعارضة توسيع التكتل، فالهند مثلا كانت تدفع إلى مشاورات أوسع حول توسع بريكس، ربما هذا الأمر استدرك في لقاء وزراء الخارجية ولذلك يمكن القول في هذه القمة أننا نشهد أمرين، إما الصيغة النهائية المتفق عليها للمبادئ وقواعد الانضمام التي تطرح على كل الدول وكما هو متوقع أن تكون قائمة أولية للدول التي يتم الموافقة على انضمامها وفي هذا الإطار وحسب وزير الخارجية الروسي، فإنه من بين الدول العربية ال8 التي قدمت طلبها، إن الجزائر من بين 4 دول عربية مرشحة لتكون من الأوائل للانضمام إلى جانب مصر والسعودية والإمارات.
دول كثيرة تدعو إلى بدائل للتجارة
- هل يمكن أن تشرع دول بريكس في التخلي عن عملة الدولار بعد القمة؟
توسعت مساحة الموقف من تقليص هيمنة الدولار داخل بريكس وخارجه أيضا، وربما من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال مناقشة جدوى وإمكانية إنشاء عملة جديدة بين دول بريكس بعد أن تم التطرق لنفس الموضوع في القمة السابقة، ومن المتوقع اتخاذ خطوات عملية لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار، وكذلك بحث مسارات مالية بديلة للتجارة الدولية مقابل نظام السويفت الذي تهيمن عليه أمريكا، وانتقاد دول بريكس لهيمنة الدولار يعود إلى عدة أسباب، من بينها تنامي المخاوف بشأن استقرار الدولار الأمريكي وكذلك ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى مجموعة من التوترات الجيوسياسية، وتتخوف دول بريكس من أزمة الديون السيادية وخاصة ارتفاع سقف الديون وارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا وتتساءل عن مصير ديون الدول المقومة بالدولار، من جانبها روسيا لديها دافع رئيسي المتمثل في التخفيف من تأثير العقوبات وهي مقيدة من استخدام نظام التحويلات المصرفية السويفت، والهدف يتمثل في تعزيز السيادة المالية للدول، وكذلك التقليل من التعرض للصدمات الخارجية للأزمات المالية المتواترة، وعمليا، اتفقت العديد من الدول على استخدام عملاتها الوطنية في التبادل بين الصين والبرازيل وبين روسيا والهند وفيما تحضّر الهند وبنغلاداش لذلك، ودول كثيرة من "أسيان" تدعو إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار، وكذلك مجموعة من الدول العربية، ونشهد إلى جانب ذلك توجه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها من العملات خارج الدولار، علما أن الدولار الأمريكي عملة احتياطية عالمية وتحتل هذه المكانة منذ ثمانية عقود لكن اليوم نشهد تغيير تدريجيا تجاه نظام متعدد لتشكيل عملات احتياطية بديلة تكون أكثر موثوقية واستقرارا، وسيكون لهذا آثار مهمة على النظام المالي العالمي ويكون له شأن في الحد من انتشار الصدمات حول العالم.
ومن المرجح أن يؤدي إنهاء تفوق الدولار إلى آثار إيجابية طويلة المدى على اقتصاديات وأصول أسواق الناشئة، كما من المتوقع أن تنخفض قيمة الدولار بصعود عملات الجديدة ويتغير وضع الاحتياطيات النقد الأجنبي في هذه البنوك المركزية.
ثقل ديمغرافي مؤثر
- ما هي أهم المقومات التي تقوي حظوظ الجزائر للانضمام إلى هذا التكتل سريع النمو؟
إن مقومات الجزائر للانضمام كثيرة ومتعددة، يرتبط جزء منها بعلاقة الجزائر بدول بريكس ومرتبط بمقومات الجزائر في حد ذاتها اقتصاديا ودبلوماسيا كدولة محورية في ظل التغيرات التي يشهدها العالم بصفة عامة، كما أن الجزائر لديها علاقات تاريخية استراتجية ومستقرة مع الدول الأعضاء في بريكس ولديها علاقات ثنائية متقدمة وعميقة مع هذه الدول مثل الصين وروسيا، وارتقت إلى مصاف العلاقات الإستراتجية الشاملة، والجزائر لديها مكانتها كبلد إفريقي متوسطي وعربي، ومقومات الموقع الجغرافي الاستراتيجي إلى جانب وزنها الديمغرافي المهم ويضاف إلى ذلك احترام مؤشر التنمية البشرية المحقق، وهي أكبر دولة عربية وإفريقية مساحة، وفوق ذلك تعتبر بوابة إفريقيا بعد مبادرة الحزام والطريق عام 2019، ونشهد كذلك اهتمام كبير بخطوط الملاحة سواء البحرية وكذا خطوط النقل البرية وهناك مشروع مهم جدا والمتمثل في ميناء الحمدانية الذي يعد أكبر ميناء في إفريقيا يربط ضفة البحر المتوسط ودول آسيا بإفريقيا وأوروبا، ويرتبط بالطريق العابر للصحراء وإلى جانب المشاريع التي ستنطلق في الجزائر والمتمثلة في السكك الحديدية، والجزائر ثرية بالموارد الطبيعية وتنفتح على استثمارات ضخمة مع شركاء مثل الصين وتركيا وقطر واعتمدت شراكات إستراتجية وتتمتع بموارد نفطية، وتشكل الجزائر مصدرا دائما وموثوقا للتمويل بالطاقة، ونشهد استثمارات صينية في هذا المجال من خلال الشراكة بين سونطراك وشركة البترول والكيماويات الصينية "سينوباك"، للاستكشاف.
أما العلاقات الإستراتجية بين الجزائر والصين فهي معروفة، إلى جانب العلاقات بين الجزائر وروسيا، وهناك توسيع للشراكات التجارية بين الجزائر وروسيا وهناك تعاون دائم في إطار"أوبك+" في مجال استهداف استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأما جنوب إفريقيا تعد حليفا تقليديا في الاتحاد الإفريقي، وتتقاسم معها قيم التحرر.
ويذكر أن رغبة الجزائر في الانضمام إلى بريكس تتوافق مع إمكاناتها والفرص المتاحة لها، إذن، هي فرصة للتوسع الاقتصادي وتعزيز أدوارها المحورية في المحيط القريب والعالمي خاصة أن الجزائر معروفة بدبلوماسيتها المستقلة وثوابتها في السياسة الخارجية.
اهتمام أعضاء التكتل بالجزائر
- ما هو أثر التحاق دول جديدة إلى مجموعة بريكس وفي صدارتها الجزائر؟
المهم أن مجموعة من الدول القوية اقتصاديا واستراتجيا في ظل سيناريو التوسيع، تعتبر الجزائر وازنة بالإضافة إلى دول أخرى مثل الأرجنتين وتركيا ومصر وإيران والسعودية.. هذا الانضمام والتوسيع سيكون له تأثير مهم على الاقتصاد العالمي وكذلك على التوازنات الإقليمية والعالمية، ويتوقع أن تنتقل مساهمة دول بريكس بحلول عام 2030 في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يفوق ال50 بالمائة، وهذا ما يعزز موقعها على الساحة العالمية، إذن، انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة هو دعامة لسلاسل القيمة العالمية وكذلك يحمي ويعزز فرصتها الاقتصادية المتزايدة كمصدر وممول للطاقة، يسرع من تحولها الاقتصادي باتجاه التنويع وبالتالي تحقيق وتيرة نمو سريعة من خلال الإقلاع الاقتصادي ويمكن أن تستفيد الجزائر من تجارب تنموية قطاعية لهذه الدول سواء كانت الخدمات الرقمية والأدوية في الهند أو الاستراتجية الزراعية الروسية أو الصناعة العسكرية الروسية وكذلك من خلال الاحتكاك مع الشركات الرائدة في البنى التحتية والاتصال والرقميات والفضاء في الصين. ويضاف إلى كل ذلك الأرقام والمستوى غير المسبوق الذي بلغته الجزائر على عدة مستويات في ناتجها الخام وارتفاع صادراتها وتطور سوق الطاقة لديها أكثر وانتقالها للهدروجين الأخضر
في ظل تصميم الحكومة الدائم على المرور بسرعة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات الأولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2020 و2024، وهذه المقومات الاقتصادية تضاف إلى الجهود التي قامت بها السلطات في الفترة الأخيرة، لاسيما زيارة الرئيس إلى روسيا والصين وهذا معزز لموقف الدولتين العضويين بالمجموعة، بالإضافة إلى جهود وزير الخارجية الذي استقبل سفراء هذه الدول في أوت الجاري. من العناصر المعززة أن الجزائر حاضرة على الصعيد الدولي؛ لأنها عضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2024 و2025، ومن بين الإشارات القوية والعملية، تتمثل في انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد وأداة مالية مهمة للتكتل، وساهمت بمبلغ محترم أي 1.5 مليار دولار، والاستقرار السياسي، واستقلالية القرار السياسي تعتبر مهمة جدا كنقطة داعمة للانضمام، ودول بريكس تنظر للجزائر كدولة تملك إمكانيات اقتصادية كبيرة تشكل بموقعها كبوابة إستراتجية لإفريقيا وإرسائها لمشاريع الاستثمار في البنى التحتية وبالتحديد في النقل والاتصالات خاصة نحو إفريقيا وكلها مهمة وتعزز اهتمام أعضاء التكتل بالجزائر خاصة مع المكانة المتنامية للسوق الإفريقية والمتوقع أن يصل عدد سكانها في آفاق إلى 2050 إلى 2 مليار نسمة.