تخفيف عجز التأطير وتثمين البحث العلمي

رحّب فائزون في مسابقة توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير البطالين بإجراء توظيفهم ضمن مناصب جامعية قارة، مؤكدين بأنها خطوة لم تشهدها الجامعة الجزائرية منذ تأسيسها، وعملية هامة ستسهم في خفض معدلات البطالة في فئة النخب العلمية.
قال الدكتور في العلوم السياسية وعضو في الاتحاد الوطني للدكاترة الجزائريين وفائز في مسابقة توظيف الأساتذة من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير احمد وادي، ان الإتحاد كان من أوائل المتطرقين لقضية الأساتذة البطالين، وقد راسلنا الوزارة الوصية والسلطات المعنية بهذا الخصوص، ونبهنا بوجود اختلالات وجب التعجيل في حلها، فكان نضالنا ميدانيا متكررا ومتعدد الأشكال.
وبعد 06 سنوات من النضال، استجابت السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئاسة الجمهورية لنداء النخبة الجامعية وأقرت بمشروعية وشرعية مطلب التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الذين تم حرمانهم لسنوات عديدة من مناصبهم المتحصل عليها بموجب مسابقة وطنية.
وفي اللقاء الذي جمعنا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقر لنا بعلمه بتفاصيل القضية وبأنه لن يرضى بهذا الواقع الذي فرضته عدة ظروف مجتمعة، طلب إعداد ملف مفصّل حول القضية تم تسليمه لمستشار رئيس الجمهورية في لقائنا معه بمقر رئاسة الجمهورية.
ولم نتوقف بعدها في التعريف بالقضية -يضيف- وادي والتذكير بها الى حين انفراج الأزمة بعد مجيء الوزير كمال بداري الذي كان جريئا في طرح الحلول العملية التي قضت بتوظيف 8000 دكتور بطال كان يعاني في صمت من شبح البطالة.
من جانبه قال الدكتور في علم الاجتماع وأحد الناجحين في مسابقة التوظيف بمعدل 16.75 براهيم فنيح، ان توظيف ثمانية آلاف (8000) من حاملي الدكتوراه والماجستير البطالين برتبة أستاذ مساعد "ب" في الجامعة الجزائرية، بأنها خطوة هامة وعملاقة نحو بناء جامعة وطنية قوية بكفاءات وطنية كونت خصيصا تكوينا أكاديميا لممارسة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو كذلك بمثابة إنصاف للنخبة الوطنية التي أثبتت جدارتها وأحقيتها في أن تكون القاطرة التي ترتكز عليها الدولة الجزائرية لتكوين إطارات الأمة التي ستوكل لها مهمة تسيير شؤون الدولة والنهوض بالوطن، عبر تجسيد تنمية مستدامة حقيقية في إطار الجزائر الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية على بنائها.
كما تعد هذه الخطوة استثمارا ناجحا حققته الدولة الجزائرية التي أنفقت أموالا طائلة لتكوين النخب الوطنية، مع العلم أن هؤلاء الدكاترة كانوا متفرغين كلية للبحث لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أي أنهم مؤهلين للقيام بمهامهم المرتبطة بالبحث والتدريس في الجامعة الجزائرية.
وأضاف توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير يدخل ضمن اهتمامات الدولة الجزائرية وكذا التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تعهد من خلالها تعزيز دور الجامعة الجزائرية لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمباشرة بعد تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملف الدكاترة والماجستير البطالين إلى رئيس الجمهورية، وافق مباشرة على توظيف هذه النخبة وذلك وبالتحديد في تاريخ 14 ماي 2023، ورفعت الوزارة الوصية التحدي وتمكنت من اجراء مسابقات التوظيف في وقت وجيز لم يتجاوز الشهرين.
إن موافقة رئيس الجمهورية على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإرفاقه بقرار التطبيق الفوري، يضيف الأستاذ فنيح يعبر عن رغبة الرئيس وعزمه الكبيرين للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كيف لا وهو الذي قرر القضاء نهائيا على معاناة الدكاترة الذين كانوا يعانون من ويلات البطالة.
إضافة إلى هذا فقد أنصف رئيس الجمهورية فئة مهمة من الشعب الجزائري ألا وهي فئة الشباب من النخبة، فأغلبية الذين نجحوا في هذه المسابقة هم شباب يحملون في صدورهم طموحا قويا لخدمة الوطن والمساهمة في تنمية المجتمع والرقي بالجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات المتطورة.
وتابع الدكتور تلقينا قرار الدولة الجزائرية توظيف ثمانية آلاف (8000) من حاملي الدكتوراه والماجستير البطالين بفرح كبير، وهذا ما سيجعلنا نسعى جاهدين إلى رد الجميل لبلدنا الجزائر، انطلاقا من تحمل المسؤولية التي تنتظرنا بتطوير الجامعة الجزائرية، وتقديم مخرجات نوعية للمجتمع بغرض القيام بأدوارها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لأن غايتنا هي المساهمة في النهضة الحضارية التي تدخل ضمن السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
بدوره أثنى الاستاذ الشاذلي سعدودي على قرار توظيف 8000 أستاذ بطال، مؤكدا ان الاجراء غير مسبوق ومن شأنه التخفيف من العجز في التأطير لأن الجامعة تشهد عجزا كبيرا في التأطير بالنظر إلى العدد الهائل للطلبة قرابة مليون و800 ألف طالب.
وتابع الأستاذ التأطير في الجامعات يفترض ان يكون بمعدل أستاذ لكل 20 طالبا وبالتالي فإننا نحتاج إلى 90 ألف أستاذ، ومصادر الوزارة تتحدث عن وجود 62 ألف أستاذ جامعي أضف إليهم 8000 أستاذ جديد يصبح المجموع 70 ألف وهنا سيكون عجز بنحو 20 ألف على تفاوت في التخصصات، لأن بعض التخصصات لا تعاني العجز على عكس تخصصات أخرى التي تعاني عجزا كبيرا، كما لا يجب إغفال الأعباء الأخرى للأستاذ كالإشراف على رسائل الدكتوراه والبحث في فرق البحث والمخابر.