رؤية اقتصادية استشرافية ذات أثر اجتماعي تمضي الجزائر بخطوات جبّارة إلى تطوير إستراتيجية النمو الصناعي، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، من خلال تحسين البنى التحتية الصناعية، وتوفير أنظمة قانونية قوية وشفافة للمستثمرين الرامية إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية والإجراءات الثقيلة لتسهيل عملية الاستثمار، حيث ترى النخبة المختصة في العلوم الاقتصادية، أن تركيز الجهود على الشق الاقتصادي، يأتي ضمن التزامات رئيس الجمهورية لتحقيق نهضة اقتصادية. يرى الأستاذ المتخصص في العلوم الاقتصادية بجامعة سعيدة، الدكتور لحول عبد القادر، أن التصور العام للتنمية الصناعية والاقتصادية، مبني على رهانات استشرافية، سيكون لها أثر إيجابي على الشق الاجتماعي، بما فيه تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من مستويات الفقر، مفيدا أن الشق الاقتصادي يعتبر من أهم الرهانات، خاصة وأن الاقتصاد العالمي ككل شهد العديد من الهزات، أدت إلى تفاقم ظاهرة التضخم، واتساع دائرة الركود الاقتصادي وزيادة حدته على مختلف دول العالم، خاصة في المجال الصناعي، الأمر الذي ألزم السلطات العليا في البلاد، المسارعة لوضع سياسية صناعية واضحة المعالم ترسم خريطة القطاع الصناعي في ظل المرحلة القادمة في حقبة الجزائر الجديدة. التّنويع الاقتصادي ضرورة ملحّة أوضح الدكتور لحول أن التنويع الاقتصادي في الجزائر - خارج قطاع المحروقات - يرتكز على البحث عن مختلف البدائل الممكنة، أهمها القطاع الصناعي، لما تزخر به الجزائر من ثروات طبيعية وبشرية هائلة، تستدعي تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية على غرار ما قامت به الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من إنجازات نوعية (تظهر أرقامها في موقعها الرسمي)، أهمها إعادة بعث نشاط 17 من أصل 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة، وبرمجة 34 مؤسسة متبقية خلال سنة 2023، بالإضافة إلى تحويل ممتلكات وأصول 19 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، تتوزع على قطاعات الصناعة، النقل والخدمات، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية والترقية العقارية، وأضاف أن هذه الإجراءات سمحت للقطاع العمومي الصناعي بتحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر التسعة من سنة 2022، مقارنة بسنة 2021، تمثلت في ارتفاع قيمة الإنتاج ب 5‚31 %، وارتفاع رقم الأعمال ب 32 %، زيادة على ارتفاع القيمة المضافة ب 5‚12. المنظومة القانونية تقضي على الاختلالات أما من ناحية المنظومة القانونية، فقد اعتبر الدكتور لحول قانون الاستثمار الجديد، الصادر سنة 2022، من الترسانة القانونية القوية التي تشجع مختلف المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب على خوض غمار الاستثمار، وتهدف إلى إعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين جاذبية الاستثمار بالجزائر، مؤكّدا أنه بمراجعة الإطار التشريعي لمنح العقار الموجه للاستثمار في الجزائر، تم تسريع وتيرة انجاز المناطق الصناعية، حيث تم استحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة من أصل ستة تم برمجة انجازها، زيادة على استرجاع الأراضي الممنوحة غير المستغلة، الذي وصل إلى 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والتحضير لإعادة توزيعها على مستحقيها. وأشار المتحدث، إلى أنّ الإجراءات الجديدة الواردة في قانون الاستثمار الجديد من رفع القيود عن 863 مشروع استثماري من مجموع 915 مشروع عالق محصى، أي بنسبة تفوق 94 % من إجمالي المشاريع العالقة، هو ما سمح بتوفير أكثر من 52 ألف منصب عمل، ولهذا - يضيف المتحدث - اعتمدت الجزائر استراتيجية وسياسات صناعية ترمي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، لكونه قطاعا واعد النمو والاستقرار الاقتصادي، بعيدا عن التقلبات المفاجئة في أسعار المحروقات العالمية، غير أن الجهود التي تبذل في سياق ذلك، تستدعي تشخيصا عقلانيا للأوضاع، وتدارك أخطاء المرحلة السابقة التي تميزت بضعف النسيج الصناعي الوطني، وكذا الاختلالات الهيكلية المسجلة، فضلا عن القيمة المضافة للقطاع الصناعي خارج المحروقات التي اتسمت بالضعف الشديد، والحجم الضئيل للعمالة في القطاع الصناعي، نتيجة نقص عدد المناطق الصناعية الموجودة، وكذا محدودية عدد مناطق النشاطات الموجودة، إلى جانب عدم إحصاء دقيق للعقار الصناعي الممنوح آنذاك بطرق غير واضحة، ولا ترتكز على الشفافية والمصداقية. وحسب الدكتور لحول عبد القادر، فإن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الصناعية في الجزائر، يقضي بتقليص فاتورة الاستيراد من حيث القيمة المالية للواردات، وكذا عدد المنتجات المستوردة، ثم استهداف السوق الداخلية كمرحلة ذات أولوية قصوى في التصنيع لتلبية احتياجات المواطنين، وتفادي الخروج غير المعقول للعملة الصعبة نحو الخارج من أجل اقتناء منتجات أقل ما يقال عنها أنها غير ضرورية في الاستيراد، أو يمكن توفيرها محليا، الأمر الذي أكّد عليه السيد رئيس الجمهورية في عديد القرارات المتخذة، مثلما أكّد على التوجه نحو الصناعات التحويلية والغذائية، وبعض الأنواع الأخرى من الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال محددة وخبرة وكفاءة متوفرة محليا، إضافة إلى الانفتاح على الجامعة للاستفادة من بحوثها العلمية المنجزة، خاصة في إطار مساعي الوزارة الوصية لدعم المؤسسات الناشئة وتحفيز التطوير والإبداع والابتكار، من أجل رفع مستوى البحث التكنولوجي وتوجيهه لخدمة باقي القطاعات. حتمية تطوير الشّعب الصّناعية يرى الدكتور لحول، أنّ تحقيق التنمية الصناعية في الجزائر يتحقّق في حال استمرارية تركيز جهود الحكومة الجزائرية على تعزيز أنظمة الدعم الصناعي، وتفعيل الشباك الوحيد المستحدث، مواءمة المنظومة الضريبية مع مختلف المستجدات على الساحتين العالمية والمحلية، وتوسيع دائرة المناولة الصناعية لتشمل نشاطات جديدة تهدف إلى زيادة إمكانية التصدير وتقليص الاستيراد، مشيرا إلى أن الرهانات المرفوعة تحتّم علينا تطوير الشعب الصناعية كتوجهات جديدة نحو التنمية الصناعية في مجال الصناعة الغذائية والصيدلانية، والصناعة الكهربائية والإلكترونية، صناعة النسيج والجلود، والصناعة الميكانيكية، إلى جانب رقمنة القطاع الصناعي واعتماد نظام معلوماتي فعال، من شأنه المساهمة في تشخيص الأوضاع بتنمية نقاط القوة، والقضاء على نقاط الضعف التي تواجه المؤسسات الصناعية العامة والخاصة من أجل تعزيز تنافسيتها وزيادة الإنتاج المحلي.
