خبراء إقتصاديون للحوار : هكذا يكون الإقلاع الصناعي

* هارون : رفع التجميد على قانون الاستثمار لتحريك عجلة التصنيع
* سواهلية : فتح المجال الصناعي مرهون بتوفير الآليات اللازمة
* بريش : يجب إعداد رؤية الجزائر الاقتصادية 2035
نصيرة سيد علي
أكد ثلة من الخبراء في الاقتصاد في تصريحهم ل ” الحوار” أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تؤهلها لأن تكون قطبا صناعيا بامتياز، إذا تحققت جملة من الشروط التي تشكل العنصر الداعم للقاعدة الصناعية وفي طليعتها رفع التجميد على قانون الاستثمار، ووضع حد للبيروقراطية الإدارية التي تثبط آلة التصنيع وعدم دفعها إلى الأمام، فيما أكد الأخر تفكير الجزائر في تشكيل قاعدة صناعية ليس وليد اليوم، وهي فقط بحاجة إلى تطوير الآليات لضبطها ودفع عجلة الصناعة نحو الأمام.
للإشارة أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات للحكومة من أجل دفع عجلة قطاعات الصناعة، أمرا وزير الصناعة و المناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي كما ألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية و الأجنبية،مشددا على “الإسراع في تطهير العقار الصناعي” بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة و الفلاحة والعمران.
الاستثمار في العنصر البشري أساس الوثبة الصناعية
وفي السياق، قال الخبير أحمد سواهلية أستاذ جامعي وخبير اقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في حديثه ل ” الحوار” تستعد الجزائر اليوم لمرحلة فاصلة ثالثة تريد من خلالها مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الانتاج الاقتصادي الوطني وتطوير أدائه فجعل من الحكومة تحضير مخطط إقلاع اقتصادي ذو جدوى اقتصادية وبدراسة استشرافية وليس ظرفية، تهدف حسبه إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاسهام في تنمية الناتج الداخلي الخام بتوفير الاحتياجات الداخلية من السلع والخدمات في مرحلة أولى يتم فيها استغلال القدرات المحلية من الطاقات الطبيعية والبشرية، منها إلى مرحلة ثانية يمكن الاستعداد لتحضير منتوجات صناعية ذات ميزة تنافسية عالمية يتم فيها الاسهام وبشكل فعال في التصدير والتنافس مع قطاع المحروقات ، كل هذا كما قال يجب أن يمر عبر مراحل مهمة كالتعريف بالفروع الصناعية ذات النمو العالي وتحليل القدرة التنافسية تحديد نقاط القوة والضعف للصناعات الجزائرية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها بتوفير المناخ اللازم سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي وإنشاء صناديق لتمويل الصناعة مع تسهيل إجراءات مساهمة رجال الأعمال برؤوس أموالهم لتدعيم هاته الاستثمارات إضافة إلى تقييم الموارد المحلية والصناعات الموجودة وإحياءها كالصناعات البتروكيميائية والحديد والمعادن ومواد البناء والنسيج والكهربائية والاكترونية والصناعات الصيدلانية والغذائية ، وإضافة صناعات جديدة كصناعة الاتصالات والسيارة في مرحلة أخرى مع الاهتمام بالعامل البشري وعدم الاكتفاء به فقط كعامل انتاج بل يجب تطوير وتنمية مهاراته والعمل على تكوينه بعقد اتفاقيات مع الجامعات ومنحه شهادات عليا جامعية مهنية تسمح له بالابتكار والمعرفة، والتي يجب حسبه إلى حمايتها من الاستيراد المفرط، داعيا المستهلك الجزائري إلى التحلي بثقافة اولوية المنتوج المحلي واقتنائه وعدم التفاخر بالمنتوجات الخارجية التي يمكن للجزائري أن يبدع فيها، كما يرى أنه من أهمية بمكان أنه على السلطات البحث عن أسواق خارجية للمنتوجات الموجه للتصدير ومنحها امتيازات جبائية لتلعب الدور المهم في تنويع الصادرات.
التفكير في تشكيل قاعدة صناعية ليس وليد اليوم
وواصل سواهلية ليؤكد أن الجزائر قد أعطت ومند سنوات من الاستقلال الاولوية لوضع قاعدة صناعية عمومية متنوعة والتي كان الانتاج موجها فيها حصريا للسوق المحلية محدثة بذلك عديدا من مناصب الشغل وتوفير للسلع والخدمات لكن دون تنافسية عالمية ودون استغلال أمثل للطاقات والقدرات الطبيعية والبشرية ثم انتقل الاقتصاد الوطني بعد تحريره في بداية 1990 جعل المؤسسة العمومية تواجه مواقف تنافسية لم تكن مستعدة لها و بدأ القطاع الصناعي الخاص في النمو، وذلك بفضل وضع جهاز تشريعي وتنظيمي جديد لكن في العموم فقدت مؤسساتنا الاقتصادية حصة كبيرة في السوق المحلية، فالصناعة الوطنية تملك بنية تحتية متينة ولكنها تتطلب إعادة بعتها من منظور العولمة.
القضاء على البيروقراطية الإدارية هو الحل
وعلى صعيد مماثل، يرى الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش في تصريحه ل ” الحوار” مخطط اعادة بعث واقلاع الصناعة الوطنية يجب تعقبه جملة من الشروط لتحقيقه على أرض الواقع، وفي مقدمتها لابد أن يكون في إطار إعداد مخطط استراتيجي لبعث سياسة صناعية متكاملة تشمل مختلف الشعب الصناعية، وتثمين الاستغلال الامثل، خاصة وأن الجزائر تمتلك مقومات في عدة مجالات صناعية خاصة الصناعات التحويلية والصناعات البتروكمياوية والصناعات الغذائية، داعيا في السياق ذاته إلى إعادة تهيئة مناخ الإعمال والاستثمار وجعله أكثر جاذبية وتحفيزا من خلال عصرنة ورقمنة الادارة الاقتصادية والتخلص من البيروقراطية الإدارية القاتلة للاستثمار والاهتمام كثر بالعقار الصناعي وتهيئة مناطق صناعية، وكذا منح المزيد من التسهيلات للوصول إلى العقار خاصة بالنسبة للشركات الناشئة وتطوير قطاع المناولة الصناعية وتحقيق التكامل بين مختلف الشعب الصناعية والاعتماد على امواد الاولية المحلية وتقليص الوردات، والتوجه إلى استقطاب مستثمرين كبار في مجالات الصناعة الميكانيكية والصناعة البتروكيمياوية ويكون الهدف منها كما قال تحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة الاولى والتوجه الى للتصدير في مرحلة لاحقة و والدخول بالتالي الى الاسواق الافريقية، ويرة بريش وجوب إدراج السياسة الصناعية الجديدة في اطار متكامل مع النموذج الاقتصادي الجديد الذي يجب تحديده، وأنه من الضروري تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد النموذج الاقتصادي الجديد وإعداد رؤية الجزائر الاقتصادية 2035، تكون شاملة لمختلف القطاعات بنظرة شاملة ومتكاملة، والابتعاد عن الاصلاحات الظرفية والقطاعية المجزئة.
القاعدة التجارية 49\51 ستفتح أفاقا واعدة في مجال الصناعي
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون في حديثه ل ” الحوار” في الواقع إن قطاع الصناعة لحد الان لم يتحرك ولم يشهد أي تغيرات خلال المرحلة القادمة، مرجعا سبب ذلك العراقيل التي طالت أهم المحاور التي تحتاج إلى دراسة بعمق ويتعلق الأمر بقانون الاستثمار الذي لا يزال مجمدا، بالإضافة لملف شركات التركيب على غرار السيارات أو الأدوات الكهرومنزلية، دون إغفال وجوب تحريك محال مناخ الأعمال الذي تحتل فيه الجزائر المرتبة 157 من 190 دولة ومن بين المشاكل التي جعلت ترتيب الجزائر يتراجع كان هو الربط بالكهرباء الذي وجه رئيس الجمهورية بالمسارعة في ربط المصانع والفلاحين بالكهرباء، بالإضافة المشكل الكبير الذي وقف حائلا دون تطوير هذا القطاع يضيف الخبير ذاته والمتمثل في دفاتر الشروط الذي لا يزال متقلب وغير مستقر، و إلا أنه عاد ليقول إنه و مع نزع قاعدة 49\51 في النشاطات غير الاستراتيجية والسماح للأجانب بتمويل مشاريعهم في الجزائر علينا المسارعة في تنظيم اقتصادنا حتى نستطيع الاستفادة من المرحلة.