تعتبر ظاهرة السكنات الهشة من المشكلات القديمة الموروثة والمطروحة في ولايات الوطن، غير أنها تتركز أكثر في المدن العتيقة، مما دفع بالجهات الوصية إلى الشروع في معالجتها عبر خطط ترحيل وإسكان في منازل جديدة لائقة، وتقديم إعانات مالية لترميم البيوت الآيلة للسقوط التي تمّ بنائها بمواد جبسية وطنية منذ عقود في مختلف أحياء وقرى البلاد. يقول المختص في قضايا التنمية المحلية ياسين عبيدات، أن ملف البنايات القديمة والهشة شكّل معضلة وصداعا حقيقيا للسلطات، ومصدر قلق كبير لدى المواطنين القاطنين فيها. وأوضح ياسين عبيدات في اتصال مع "الشعب"، أن تركيز السلطات العمومية في سياستها الإسكانية على ترحيل أصحاب البيوت القصديرية إلى سكنات ملائمة، لابد أن يقابله أيضا إيلاء اهتمام بسكان البنايات القديمة الهشة، كونها تشكل خطرا كبيرا على القاطنين، ومعرضة للإنهيار في حالات وقوع زلازل وهزات ارتدادية أو كوارث طبيعية أخرى في أي لحظة. واقترح عبيدات، وضع مخطط عمل ينطلق بإجراء مسح جغرافي شامل من طرف خبراء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء خاصة في المدن الكبرى التي تحتوي سكنات قديمة يعود بعضها إلى فترة ما قبل الثورة، وحتى المرحلة العثمانية بالنسبة لبعض البنايات التاريخية، بهدف تحديد البنايات المعرضة للانهيار وتصنيفها ضمن الخانة الحمراء لأنها تتطلب ترحيل سكانها وهدمها، أو ترميم وإعادة اعتبار للصامد منها لاسيما على مستوى الواجهات والسلالم والأسقف وغيرها. كما نوّه المتحدث ذاته، بأهمية تفعيل الصيانة الدورية على مستوى الأحياء السكنية المعنية، والعمل على رفع حس المواطن ووعيه، للحيلولة دون تحول بعض الأقبية إلى مكب للنفايات والأثاث القديم، ومنع تشييد بناءات فوضوية فوق أسطح المباني. وقد دعا المختص في قضايا التنمية المحلية، ياسين عبيدات، إلى تخصيص اعتمادات مالية كافية للقضاء على هاته الظاهرة بشكل نهائي، وتحميل السلطات المحلية مسؤولية السهر على المتابعة والصرامة في إيجاد الحلول المطلوبة، وكذا استرجاع الأوعية العقارية وحمايتها في حالة القيام بعمليات هدم وترحيل.