التحاليل الطبية يجب أن تعطى لصيدلي أو طبيب مختص

دقت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية ناقوس الخطر، بسبب الممارسات غير القانونية في مجال التحاليل الطبية، التي يقوم بها أشخاص غير مهنيين ودخلاء على القطاع بغرض تجاري. وطالبت النقابة من السلطات العليا وفي مقدمتها وزارة الصحة، بالتدخل ووقف هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المواطن وذلك عن طريق المراقبة الصارمة.
شدد الدكتور علاوة ياسين ملزي، رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، على هامش المؤتمر الثاني الذي نظمته النقابة، أمس، بفندق الأوراسي، على أن مهنة التحاليل الطبية يجب أن توكل لصيدلي أو طبيب مع القيام بدراسات عليا مختصة في التحاليل الطبية.
وأكد ان هناك ألف و300 مخبر للتحاليل الطبية معتمدة لدى أصحابها شهادة تسمح لهم بممارسة المهنة. وبالموازاة هناك ممارسون يقومون بالتحاليل الطبية من أطباء عامين وصيادلة عامين ومراكز الكشف والعيادات دون أن تحتوي البعض منها على مختص في التحاليل الطبية.
وقال: "نحن كنقابة نندد ونطالب السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم وزارة الصحة بممارسة الرقابة وءن تكون مهنة التحاليل الطبية حكرا على المختصين".
وأضاف رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، ءن غير المختص في المهنة يعرض صحة المواطن للخطر، لأن التحاليل الطبية اختصاص مثل الاختصاصات الأخرى، يجب ان تتوفر على كواشف طبية وآلات ونظرة المختص للتحاليل الطبية لمعرفة مدى جودتها.
وأوضح الدكتور ملزي، أنه ليس كل التحاليل الطبية التي تنتجها الآلة تقدم للمريض، المختص فقط من له القدرة على رؤية مدى مطابقة التحاليل الطبية لحالة المريض ويوجه المريض في تشخيص المرض نحو الطبيب المختص، وأكد أن هناك دخلاء عن المهنة وهذه الأخيرة أصبحت تجارية لجني المال.
نطالب بتعويض التحاليل الطبية من طرف الضمان الاجتماعي
الأمر نفسه أكده الدكتور عبد المومن عادل، نائب رئس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، وقال: "نحن كنقابة نؤكد دعمنا للسلطات المحلية واستعدادنا التام لوضع مقترحات خاصة وأن قانون الصحة في وضع المراجعة، نقابتنا تحتوي على كفاءات شابة وخبرات من بينهم رؤساء مصالح سابقون وبروفيسورات في الميدان".
وأضاف، أن الوقت حان لتغيير الوضع ونحن في الجزائر الجديدة والسلطات تواكب التطور والعصرنة وليس من المعقول في 2023، لاتزال الصيدلية تقوم بصرف الأدوية والقيام بتحاليل طبية، هذا عار على منتسبي القطاع، قال محدثنا، آملا في أن تتخذ السلطات إجراءات في أقرب وقت.
ويرى أن أسعار التحاليل الطبية، على العموم في المستوى المتوسط، وقال: "لدينا مقترحات جد مهمة للوزارة الوصية بتعويض هاته التحاليل الطبية، أسعار تغطية التحاليل الطبية لم تراجع منذ السبعينيات، نحن نأمل ان يعوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحاليل الطبية للمواطن البسيط، بالنظر إلى غلاء المعيشة والتضخم، هذه التحاليل تثقل كاهل المواطن البسيط".
وطالب من السلطات المحلية التدخل وإدراج هذه التحاليل الطبية في قائمة الخدمات التي يمكن تعويضها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي.
تأسف الدكتور شاشو عبد الحليم، رئيس الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية في الجزائر، لما يحدث في الساحة الطبية وخاصة ساحة البيولوجيا الطبية في الجزائر، بسبب ممارسات غير قانونية يمكنها التأثير على صحة المواطن.
وأكد أن الكفاءة لممارسة البيولوجيا الطبية، أصبحت تعطى إداريا وهي في الحقيقة تعطى من طرف جامعة كلية الطب أو الصيدلة، وقال: "للأسف، نشاهد أشخاصا غير مختصين ولم يدرسوا البيولوجيا الطبية، يمارسون هذه المهنة وسبب ذلك عدم حرص الوصاية على مراقبة الكفاءة وتخلي مجالس أخلاقيات الطب ومجلس أخلاقية الصيدلة عن دورهم في المراقبة".