وساطة الجزائر لحل أزمة النيجر.. ضوء أخضر

الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول تفعيل المبادرة الجزائرية
قبول المبادرة يفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية للحلول السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة
كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية التي تقدم بها رئيس الجمهورية من أجل بلورة حل سياسي لأزمة النيجر.
جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تلقت «الشعب» نسخة منه، أن الحكومة الجزائرية تلقت، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واعتبرت وزارة الخارجية، أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.
وكان وزير الخارجية أحمد عطاف، قد كشف، نهاية شهر أوت الماضي، تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبلورة حل سياسي لأزمة النيجر، توجت مسار مشاورات واتصالات قامت بها الجزائر مع مسؤولين داخل النيجر بعد الانقلاب، ومع دول شقيقة وصديقة، تقوم على احترام مبدإ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة، والتفاف الجميع حول الخيار السلمي من جهة أخرى، وحددت فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق الحل السياسي بإشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية.
وتتجسد مبادرة رئيس الجمهورية السلمية لحل الأزمة في النيجر في 6 محاور، أولها تعزيز مبدإ عدم شرعية التغييرات الدستورية في إفريقيا، كون هذا المبدأ قنّن ورسخ على أرض الجزائري في القمة الإفريقية لسنة 1999، لذلك ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده على أرض الواقع لوضع نهائي لعهد الانقلابات الذي رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.
أما المحور الثاني للمبادرة، فيتمثل في تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.
وترمي الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، إلى صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة (06) أشهر، مثلما سبق ذكره، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
من بين محاور المقاربة السياسية الجزائرية المقترحة لحل أزمة النيجر، تقديم ضمانات كافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها، وستكون المقاربة تشاركية ومن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك.
ومن أجل بلورة حل سياسي مشترك، قامت الجزائر باتصالات في ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول داخليا، مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر. الاتجاه الثاني جهويا، مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة. والاتجاه الثالث دوليا، مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وتتضمن مبادرة الجزائر، تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.