النيجر تقبل وساطة الجزائر

لبلورة حل سياسي لأزمتها
النيجر تقبل وساطة الجزائر
ن. أيمن
تلقت الحكومة الجزائرية عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حسب ما جاء أمس الإثنين في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وذكر البيان أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها .
ويضيف البيان انه وبعد أخذ العلم بهذا القبول كلف رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية .
للإشارة فإن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف كان قد أوضح أن مبادرة رئيس الجمهورية من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر ترتكز على ستة محاور وتأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل عسكري من جهة أخرى.
وشدد السيد عطاف على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
وأوضح وزير الخارجية ان مبادرة رئيس الجمهورية حول الأزمة تتجسد في ستة محاور تتمثل في تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في هذا البلد عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون .
وبخصوص الترتيبات السياسية -يضيف الوزير- فإنّ المبادرة تؤكد على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد .
وحسب المتحدث ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها .
ومن اجل ضبط هذه الترتيبات السياسية يضيف وزير الخارجية فإنّ الجزائر ستقوم بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك موضحا ان هذه الاتصالات ستكون مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر ومع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة إلى جانب البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
كما تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي -يقول الوزير- أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة .
وأعاد السيد عطاف التذكير بموقف الجزائر الذي حدده رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الأزمة بكل وضوح ودقة وصرامة بتشخيصه لروافدها الأساسية وهي إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية في البلاد .