قال من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر،أحمد عطاف:

متابعة – آيت سعيد.م:
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطاف،أول أمس بالجزائر،أن مبادرة رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر،ترتكز على ستة محاور وتأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية،من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي،بعيدا عن أي تدخل عسكري, من جهة أخرى.
و شدد عطاف في ندوة صحفية،تناولت التطورات الجارية بمنطقة الساحل عامة وجمهورية النيجر تحديدا،على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
و أوضح وزير الخارجية ان مبادرة رئيس الجمهورية حول الأزمة تتجسد في ستة محاور، "تتمثل في تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في هذا البلد ".
وبخصوص الترتيبات السياسية،فإن المبادرة "تؤكد على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت, على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر،وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر ".
ومن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية،يضيف وزير الخارجية،فإن "الجزائر ستقوم بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم و أن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك"،موضحا،أن هذه الاتصالات ستكون مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر ومع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
كما تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية، سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة .