توقّع تقرير حديث للبنك الدولي أن تكون لزلزال الأطلس الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر الماضي آثار وخيمة على الاقتصاد المحلي، تتمثل أساسا في انخفاض النمو، وارتفاع المديونية العامة. سبق أن أعلن النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغاربة، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن "عملية بناء ما دمره زلزال الحوز ستستمر لخمس أو ست سنوات"، في حين إن تقديرات أولية عالمية تذهب في اتجاه أن يؤدي المغرب كلفة باهظة بعد حصر واحتساب التكلفة الإجمالية المالية والخسائر المادية الناجمة عن أعنف زلزال عاشته البلاد. ووفقاً لبيانات كشف عنها "معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدةالأمريكية"، فإن أضرار "زلزال الحوز" قد تكلّف المغرب "فاتورة باهظة الثمن اقتصادياً"، تقدر بما بين 1 و9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022. تتزامن هذه التقديرات والتحذيرات مع مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار التي تزداد سوءا. وقد عرف الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك للأسر بمدينة تطوان مثلا، خلال شهر أوت الماضي، ارتفاعا ب 0.7 % مقارنة مع الشهر الذي قبله، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك ب 6.3 %.
