لن ندّخر جهدا في مكافحة الفساد والمفسدين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد، أن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم"، والإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية يشكّل ثمرة مجهود مشترك بين وزارة الداخلية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمشاركة الجماعات المحلية وممثلي الجمعيات، من خلال سلسلة اللقاءات الثرية المنظمة على المستوى المحلي، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقة ومشتركة بين مختلف الفاعلين للانخراط في هذا المسعى.
ضرورة تحسين الخدمة العمومية..
وظاهرة الفساد تعكر صفو مسار الإصلاحات
أكد مرّاد أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تمثّل أحد أهم المعوقات التي تعكّر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية، من خلال العمل في إطار منسّق ومشترك، وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين باعتبارها سلوكا إيجابيا وحضاريا.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى إسداء تعليمات تقضي بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، من خلال تعزيز آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية الموضوعة تحت سلطة المسؤولين المحليين، وكذا تفعيل اليقظة القانونية برصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية من أجل تداركها ومعالجتها، بالإضافة إلى التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة، وتعزيز مبدإ الشفافية من خلال تمكين المواطنين من حقهم في الإعلام والتوجيه وتثمين القدرات المكتسبة في مجال تحسين الخدمة العمومية.
وأشاد وزير الداخلية بالدور الهام وبمستوى الوعي الذي بلغه المجتمع المدني في الجزائر من خلال تغليبه للصالح العام والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها التي "لن تدّخر جهداً في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم، أو التعدي على المال العام أو الاتفاق على حساب المصلحة العليا للبلاد".
مسراتي: الفساد.. سلاح فتّاك يعطّل التنمية
من جهتها، قالت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إن ظاهرة الفساد هي ظاهرة متعددة الأوجه، ومتحوّر يتجدّد حسب الأنظمة الوقائية المعتمدة، وهي ظاهرة تهدّد أمن الدولة باعتبارها – أي ظاهرة الفساد- "جريمة لا تعترف بالحدود الجغرافية وسلاح فتاك يعطّل التنمية الوطنية، ويُفشل البنى التحتية، ويقوّض من فرص التمتع بجميع حقوق الإنسان، ويهدّد التماسك الاجتماعي ويؤثر سلبا على منظومة القيم".
وأكّدت المتحدثة أن محاربة الفساد هي من مسؤولية الدولة وأجهزتها، ولها دور ريادي ومحوري من خلال بناء وهندسة منظومة متكاملة ترتكز على التنظيم والهيكلة لمختلف الإجراءات والتدابير التي تتولى الوقاية والمكافحة والقمع لظاهرة الفساد.
وأردفت مسراتي قائلة إن عملية مكافحة الفساد والوقاية منه، هي عملية شاملة وكلية تتطلب تضافر جهود الجميع، ولا يمكن للدولة وحدها القضاء على منابعه واجتثاث جذوره ما لم تتم مشاركة كل أطياف المجتمع، من مؤسسات الضبط الاجتماعي وفعاليات المجتمع المدني والشباب.
وأشارت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن الجزائر اليوم أمام مجموعة تحديات ورهانات كبيرة، وهي ماضية في بناء منظومة حكم ترتكز أعمدتها على تعزيز الديمقراطية الاجتماعية، من خلال بناء اقتصاد وطني مستدام يستجيب لتطلعات المواطنين، وتجسيد مبادئ النزاهة، الشفافية، المشاركة والمساءلة كركائز للحكم الراشد التي هي من صميم اهتمامات السلطات العليا بالبلاد النابعة من الإرادة القوية للسيد رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق تضيف مسراتي - أسّس دستور 2020 للعديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز الحكامة الجديدة، لاسيما في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز دور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية، ويعوّل عليه كدعامة لتعزيز المواطنة الحقة وإشاعة قيم النبل والفضيلة في الأوساط المجتمعية، بحكم امتلاكه لأدوات وأساليب عمل تجعل منه قوة اقتراح وفاعل اجتماعي بامتياز.
وواصلت المتحدثة القول إن قطاع المجتمع المدني بالجزائر، يتميّز بالتنوع وبالديناميكية العالية، وبروح المسؤولية تجاه المسائل المجتمعية والأحداث الطبيعية سواء ذلك على المستوى المحلي أو الوطني، مشيرة بأن المجتمع المدني في الجزائر قد أثبت جدارته في العديد من المحطّات والمناسبات، خاصة خلال أزمة كوفيد 19 أين التفّت مختلف الجمعيات لتقديم الدعم والمساندة والمساهمة بالتنسيق مع الجماعات المحلية في تسيير وإدارة الأزمة.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الميزات التي تتمتع بها الجمعيات في الجزائر، نابعة من قيم المجتمع، وهي قيم متجذّرة ينفرد بها الشعب الجزائري، تحدّد سلوكه كلما اقتضى الأمر من خلال تشكيل جبهة لمواجهة أي طارئ أو حدث قد يهدّد مصلحة الدولة.
وجدّدت مسراتي التأكيد على أن تعزيز دور المجتمع المدني في المسائل المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته، أضحى يشكّل تحديا آخر من خلال وضع إطار عمل مشترك، والذي ورد بالنقطة الخامسة من المادة الرابعة من القانون 22/08 المؤرخ في 05 ماي 2022 المحدد لتنظيم السلطة العليا وصلاحياتها ومهامها، والتي مفادها وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
أثنت سليمة مسراتي في كلمتها، على التسهيلات الكبيرة والمساهمة القيمة التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية من أجل تنظيم الملتقيات الجهوية الأربعة التي كانت تهدف تحسيس وإعلام فعاليات المجتمع المدني حول كيفية وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراكه وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما نوّهت المتحدثة بجهود المرصد الوطني للمجتمع المدني والتنسيق فيما يخص تنظيم هذا اليوم الوطني وتبادل المعلومات والخبرات التي تدخل في سياق الشراكة المبرمة بين الهيئت