ضخ 180 ألف سيارة بالسوق الوطنية قبل نهاية 2023

^ التوجه إلى الاستيراد لا يتناقض مع إستراتيجية تصنيع السيارات
^ توطين الصناعة هو الهدف الاستراتيجي الأول
بعد فترة اختناق وركود، يصنع ملف المركبات الحدث في الآونة الأخيرة، حاملا حظوظا لانتعاش سوق لسيارات، بعد الإعلان عن دخول أولى سيارات "فيات" المصنعة بالجزائر السوق، قبل نهاية 2023، تزامنا مع الإعلان عن الإطلاق الرسمي لعلامتي "شبري" و«أوبل"، في انتظار أن تلتحق بهما العلامة الصينية "جيلي" في الأيام المقبلة، حيث قامت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني منذ صدور المرسمين التنفيذيين المتعلقين باستيراد وتصنيع المركبات بمنح 38 رخصة اعتماد نهائي لوكلاء سيارات، من أصل 300 طلب لمتعاملين اقتصاديين. حيث سيقوم الوكلاء المعتمدون مبدئيا باستيراد جميع أنواع السيارات لسد حاجيات السوق الوطنية جزئيا، في انتظار تصنيعها محليا، حسب تصريح المدير المركزي ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون، في هذا الحوار..
^^الشعب: كان شهر نوفمبر مميزا، وشهد الإعلان عن الإطلاق المتتالي للعديد من علامات السيارات في الجزائر.. علامة "شيري"، تلتها مباشرة "أوبل".. هل سيتمكن عدد المركبات التي سيتم استيرادها من إشباع السوق؟
مقداد عقون: طبعا، لأن الانطلاق الفعلي في تسويق علامتي "شيري" و«أوبل" بالجزائر، سيليه انطلاق علامات أخرى كانت قد تحصلت على اعتمادات من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مما سيمنح بعض الأريحية لسوق السيارات بعد التعطش الذي عرفته، مثلما يمنح المواطن خيارات عديدة من المركبات السياحية أو النفعية على حد سواء. وننتظر - في الأسابيع المقبلة - التحاق عدة علامات بسوق السيارات، في انتظار تصنيعها بالجزائر. وفي هذا الصدد، أريد أن أذكر وأؤكد أن الهدف الاستراتيجي للدولة الجزائرية يبقى مرتكزا على الوصول إلى صناعة حقيقية دائمة، تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمساهمة في الرفع من الناتج المحلي الخام.
^^السلطات العمومية تحرص على إقامة صناعة وطنية مدمجة، بالخصوص صناعة المركبات، في نفس الوقت، نرى إقبالا على استيرادها، هل سيؤثر ذلك على التصنيع المحلي؟
^إطلاقا، التوجه نحو الاستيراد، هو إجراء مؤقت.. لنقل إنه ضرورة فرضتها المرحلة من أجل إشباع السوق المحلية التي عرفت ضغطا كبيرا، مع حاجة العديد من القطاعات، إن لم نقل جميعها، إلى تجديد حظائرها.. الهدف الأقوى هو بناء صناعة وطنية مدمجة، وهنا، اغتنم الفرصة لأوضح أن دفتر الشروط يضع المتعامل الاقتصادي المتحصل على الاعتماد أمام شرط تصنيع نفس العلامة بالجزائر ابتداء من السنة الثانية أو الثالثة لنشاطه، مع تحديد نسبة الإدماج الواجب تحقيقها خلال كل سنة، وهذا ما يصب في خضم الإستراتيجية الوطنية من أجل إقامة صناعة وطنية تضعها السلطات العمومية على رأس الأولويات.
بعد مرور سنة من صدور المراسيم التنفيذية المنظمة لعملية استيراد السيارات وتصنيعها بالجزائر، أي حصيلة يمكن أن تقدموها من حيث تقدم الملف؟
منذ صدور المرسومين التنفيذيين 383/22 و384/22 في 17 نوفمبر 2022، باشرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني فورا في اتخاذ جملة الإجراءات والتدابير اللازمة على غرار إنشاء اللجان المكلفة بتسيير ملف المركبات. لتتوصل خلال 10 أشهر من إحصاء 300 طلب استثمار في مجال استيراد وتصنيع السيارات، تم قبول 112 ملف منها، في مرحلة أولى، وتمكن خلالها 70 ملفا من الحصول على رخصة مسبقة لاستيراد جميع أنواع المركبات سياحية ونفعية، أو تلك الموجهة للنشاط الصناعي والدراجات النارية، ليتم - في المرحلة الأخيرة - إحصاء 38 متعاملا اقتصاديا تحصل على الاعتماد النهائي، 12 منها اعتمادات خاصة باستيراد وتصنيع السيارات السياحية، أغلبها علامات أسيوية. أي أن 60 بالمائة من المتعاملين الذين قدموا طلبات اعتماد، تمكنوا من الحصول عليه، بمعدل 3.8 اعتماد/الشهر أو 01 اعتماد/ 10أيام. ما يؤكد الجدية والوتيرة السريعة التي تعرفها معالجة ملفات المركبات، حسب ما يمليه قانون الاستثمار. وهنا أوجه ملاحظة بالنسبة إلى تمركز العلامات التي تحصلت على الاعتماد حيث أن 79بالمائة من العلامات التي تحصلت على الاعتماد متمركزة بالقارة الأسيوية، تحصلت الصين على الأغلبية الساحقة منها، تليها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، في حين تحصلت العلامات المتمركزة بأوروبا على 29 بالمائة من الاعتمادات.
^^لعلكم توافقون على أن حل مشكل السيارات لا يكمن فقط في توفير الكمية، بل هو في الأسعار أيضا.. ما التدابير التي تم اتخاذها من أجل ضمان أسعار تنافسية؟
^ المادة 3 من المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات، تلزم المتعامل الاقتصادي بتقديم وثيقتين، تتمثل الأولى في رخصة الاعتماد الممنوحة من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إضافة إلى شهادة احترام بنود دفتر الشروط التي تمنحها وزارة التجارة وترقية الصادرات التي تحدد المعايير الواجب احترامها من طرف وكيل السيارات المعتمد، أهمها البرنامج التقديري للكمية المستوردة خلال سنتي 2023- 2024، ومدى احتياجات السوق من المركبات المستوردة، الأهم من ذلك، ما مدى مراعاة عملية الاستيراد للقدرة المالية المحلية، ولو كان ذلك لمرحلة مؤقتة، حفاظا على مقدرات الخزينة العمومية من العملة الصعبة. كما أن وزير الصناعة كان قد شدد على ضرورة احترام قدرات المواطن الشرائية، ومحاولة تخفيض أسعار السيارات قدر المستطاع. ولن يكون ذلك إلا من خلال فتح باب التنافس أمام مختلف العلامات التي تحصل وكلاؤها على شهادة احترام دفتر الشروط من طرف وزارة التجارة، حيث بلغ عددها 24 علامة ستمكن من تزويد السوق المحلية ب180 ألف وحدة قبل نهاية السنة، وهي مرشحة للارتفاع سنة 2024. إلى جانب الكمية التي سيساهم بضخها مصنع "فيات" في السوق المحلية، بداية من شهر ديسمبر كأقصى تقدير.
^^ بالحديث عن حرص وزارة الصناعة على تلبية حاجيات المواطن من المركبات، مع مراعاة قدراته المالية ومناطق تواجده، هل يمكن إعطاءنا فكرة عن خارطة تمركز نقاط بيع مختلف العلامات؟
هناك 52 بالمائة من العلامات التجارية، متمركزة بالجزائر العاصمة، تليها ولايات برج بوعريريج، تلمسان، سطيف، أم البواقي وتلمسان، من جهة أخرى، فإن دفتر الشروط يلزم الوكيل المعتمد بضرورة توفير 28 نقطة بيع، على مستوى 28 ولاية على الأقل، خلال ال12 شهر الأولى التي تلي حصوله على الاعتماد. كما نتوقع رواجا كبيرا للعلامات الصينية خاصة، بالنظر إلى جودتها وأسعارها التنافسية، ستمكن من سد الطلب الكبير على السيارات تدريجيا.